طفره رفتن برخي کشورهاي اروپايي از اجراي احکام دادگاه حقوق بشر اروپا

به گزارش سرويس بين الملل خبرگزاري صداوسيما به نقل از رويترز؛ دادگاه حقوق بشر اروپا، اصلی ترین ابزار شورای اروپا برای تضمین دولت قانون در قاره اروپا، با مشکلاتی روبرو است. برخی از دولت های اروپایی از اجرای احکام این دادگاه طفره می روند.
به عنوان مثال می توان به پرونده هایی اشاره کرد که از پنج سال پیش تا امروز به اجرا در نیامده اند و روز به روز بر تعداد آنها اضافه می شود.

تعداد احکام اجرا نشده در سال 2011 ميلادي؛ 278 مورد یعنی 20 درصد کل پرونده های ارجاعی بود در حالیکه در سال 2017 ميلادي تعداد موارد اجرا نشده 718 مورد یعنی 52 درصد کل پرونده های ارجاعی بود.