به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خبرگزاری فرانسه از استراسبورگ، ، شورای اروپا با انتشار گزارشی انتقاد آمیز از جمهوری آذربایجان از وجود شکنجه، قانون گریزی و معافیت از مجازات و همچنین فساد گسترده و نظام‌مند در نیروهای پلیس این کشور انتقاد کرد.
طبق این گزارش انتقادآمیز که کمیته پیشگیری از شکنجه CPT وابسته به شورای اروپا منتشر کرده است، توسل به شکنجه و دیگر رفتارهای فیزیکی نامناسب توسط پلیس و دیگر نهادهای مسئول تامین نظم در جمهوری آذربایجان و همچنین فساد در کل سیستم اجرای قوانین و پدیده قانون گریزی در این کشور امری رایج و فراگیر است.
طبق گزارش کمیته پیشگیری از شکنجه وابسته به شورای اروپا، بازرسان این آژانس در آخرین بررسیهای خود در جمهوری آذربایجان به این نتیجه رسیدند که " یک فرهنگ فراگیر خشونت در میان نیروهای نهادهای مختلف وابسته به پلیس جمهوری آذربایجان وجود دارد. همچنین یک مشکل جدی در مورد قانون گریزی، معافیت از مجازات و نامناسب بودن تحقیقات درباره ادعاها و اتهامات مربوط به بدرفتاری نیروهای پلیس این کشور وجود دارد و در زمینه اثربخشی ضمانتهای حقوقی ارائه شده به زندانیان ( از قبیل دسترسی به یک وکیل مدافع، اعلام خبر بازداشت به شخص ثالث، دسترسی به پزشک و کسب اطلاعات در مورد حقوق زندانیان) نیز نقایص و خلا‌ءهای زیادی مشاهده می شود.
تهیه کنندگان این گزارش انتقاد آمیز تاکید کردند مشکل دایمی جمعیت مازاد زندانها و بازداشتگاهها، شرایط مادی ناکافی و ضعیف، نبود شرایط کار به ویژه برای زندانیانی که به حبس ابد محکوم شده اند، نبود مراقبتهای درمانی مناسب و عدم پرداخت حقوق مکفی به پرسنل زندان از دیگر مشکلاتی است که بازرسان کمیته پیشگیری از شکنجه در بررسیهای خود در جمهوری آذربایجان به آن پی برده اند. در این گزارش همچنین از وجود مشکلات بزرگ در مراکز درمان بیماریهای روانی و همچنین مراکز مراقبت های اجتماعی انتقاد شده است. در عین حال تهیه کنندگان این گزارش در خصوص مشکلات یادشده به هیچ مورد مشخصی اشاره نکرده اند.
در عین حال میکولا گناتوفسکی رئیس کمیته پیشگیری از شکنجه وابسته به شورای اروپا اعلام کرد:" تصمیم دولت جمهوری آذربایجان برای انتشار کلیه گزارشهای شورای اروپا که تا کنون محرمانه حفظ می شد، یک پیشرفت عمده محسوب می شود و این نوید را می دهد که می توانیم به گشایش دوره جدیدی در همکاریهای جمهوری آذربایجان و شورای اروپا امیدوار باشیم."
بازرسان آژانس ضدشکنجه شورای اروپا در فاصله سالهای دو هزار و چهارده تا دو هزار و هفده دست کم شش بار به این کشور منطقه قفقاز که نه میلیون و ششصد هزار نفر جمعیت دارد سفر کردند. جمهوری آذربایجان از سال دو هزار و سه توسط الهام علی‌اف اداره می شود. از سال دو هزار و نه که به رغم اعتراضات داخلی و جهانی، یک همه پرسی بحث برانگیز درباره قوانین انتخاباتی در جمهوری آذربایجان برگزار شد و محدودیت دو دوره پیاپی رئیس جمهوری برداشته شد، رئیس جمهور این کشور می تواند برای دوره های نامحدود نامزد انتخابات ریاست جمهوری شود.