نهاد مقابله با تحریم‌ها تشکیل شود

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، احمد عزیزی در نشست هیئت نمایندگان اتاق تهران با بیان اینکه باید مراقب باشیم که تمامی قدرت مقاومت در برابر تحریم‌های آمریکا، در اتحادیه اروپا متمرکز نشده است، افزود: طی یک دهه اخیر، یک غول بزرگ درعرصه جهانی با عنوان مقررات بانکی بین‌المللی شکل گرفته که در داخل ایران کسی به آن آشنا نیست. کنترل مطلق این غول عظیم مالی نیز در نقاط معدودی است که اتفاقا کشور به شدت با آنها درگیری دارد.

وی با یادآوری اینکه پیام اروپا به ایران این است که اگر مفاد برجام از سوی ایران رعایت شود، آنها به فاز تحریم‌ها ورود نمی‌کنند، گفت: اینکه دولت‌های اروپایی و این اتحادیه زیان شرکت‌های این منطقه در پی همکاری با ایران را جبران ‌می‌کنند، در ‌هاله‌ای از شک و تردید قرار دارد و به فرض احتمال آن نیز، این اقدام نمی‌تواند انگیزه لازم برای همکاری شرکت‌های اروپایی با ایران را در آنها ایجاد کند.

عزیزی افزود: اشتباه بزرگی که دولتمردان ما مرتکب شدند این بود که با امضای برجام تصور کردند که تما‌می‌ تحریم‌ها برداشته خواهد شد در حالی که دولتمردان ما به قوانین و مقرراتی که در آمریکا وجود دارد اصلا توجهی نکردند و حتی در متن برجام نیز به آن اشاره‌ای نشده است.

مدیرعامل سابق بانک ملی شعبه لندن گفت: در ایران باید یک نفر یا نهاد و سازمان مشخصی که تمامی اختیارات لازم را داشته باشد، تعیین شده و برای مقابله با تحریم‌های آمریکا برنامه‌هایی را سازماندهی کند.

عزیزی با بیان اینکه حمایت از بخش خصوصی یکی از اهرم‌های جدی مقابله با تحریم‌هاست، گفت: برای مقابله با تحریم‌ها به مشاوران حقوقی ‌بین‌المللی هم نیاز داریم.

وی در خصوص نرخ ارز، گفت: آزادسازی نرخ ارز، مقررات‌زدایی، رفتن به سمت ارزهای غیر از دلار، ایجاد خطوط سوآپ با ارز ملی و تهاتر از جمله راهکارهایی است که برای فرونشاندن بحران‌های ایجاد شده در بازار ارز در پیش گرفته شود.

عزیزی در پاسخ به موارد مطرح شده از سوی اعضای هیئت نمایندگان گفت: مطالعات من در مورد رمز ارزها نشان ‌می‌دهد که تراکنش 100 رمز نخست، 600 میلیارد دلار بوده است. این ارزها اگرچه ممکن است برای برخی اشخاص و موارد کاربرد داشته باشد اما قابل تعمیم به همه کسب و کارها نیست. ضمن آنکه هیچ بانک مرکزی در دنیا به دلیل مشکلات آن، این رمز ارزها را به رسمیت نشناخته است. در عین حال بعید ‌می‌دانم که آمریکا نسبت به رمز ارزهای ایران نظارت نداشته باشد.

استفاده نشدن از ذخایر گازی برای افزایش قدرت راهبردی کشور

دبیرکل سابق اوپک گازی گفت: ایران در حالی یکی از بزرگترین ذخایر گاز جهان را دارد که این میزان گاز صرف مصرف روزانه داخلی ‌می‌شود و از آن برای افزایش قدرت راهبردی کشور در عرصه ‌بین‌المللی استفاده‌ای نشده است.

محمدحسین عادلی در نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران افزود: این در حالی است که سایر کشورهای دارنده ذخایر گازی از جمله آمریکا و روسیه به بازیگران اصلی این عرصه در جهان تبدیل شده‌اند.

مدیر مؤسسه مطالعات روند اقتصادی در ادامه از اروپا به عنوان منطقه‌ای راهبردی برای گاز و از کشور چین به عنوان بازار بزرگ گاز جهان یاد کرد و افزود: در حال حاضر منطقه اروپا وابستگی 36 درصدی به گاز روسیه دارد. در منطقه اتحادیه اروپا، بزرگترین مخزن گازی این منطقه که در کشور هلند واقع است در حال کاهش ذخایر است که باعث افزایش واردات در آینده می‌شود. این در حالی است که فرانسه و انگلیس سیاست افزایش خرید گاز را در پیش گرفته‌اند.

وی با بیان اینکه دولت چین نیز قصد دارد میزان مصرف گاز در این کشور را به 15 درصد افزایش دهد، گفت: در رابطه با تحولات گازی در جهان باید گفت که در این بخش فراوانی عرضه وجود دارد ضمن آنکه رشد تقاضا برای گاز مشهود است هرچند در مقایسه با قبل این روند کندتر است.

رئیس‌کل اسبق بانک مرکزی سپس با بیان اینکه پیش بینی ‌می‌شود که سهم خودروهای الکتریکی در جهان تا سال 2035 میلادی به 5 درصد برسد، افزود: پیش‌بینی‌ها از روند قیمت جهانی نفت طی دو دهه آینده، نوسان قیمت در محدوده 80 دلار است. هم‌چنین دیگر پیش‌بینی‌ها نشان ‌می‌دهد که تا سال 2040 میلادی تقاضا برای انرژی در دنیا تا حدود 30 درصد رشد پیدا کند علاوه بر اینکه وابستگی جهان به انرژی‌های فسیلی از میزان 80 درصد فعلی به 75 درصد کاهش پیدا خواهد کرد.

عادلی سپس به ترکیب انرژی در دنیا در شرایط کنونی اشاره کرد و افزود: گاز سهم 22 درصدی در انرژی جهان را دارد که این میزان طی دهه‌های آتی به 26 درصد افزایش خواهد یافت. آینده انرژی جهان در آینده، روی گاز و انرژی‌های تجدیدپذیر است.

وی همچنین در خصوص ال‌ان‌جی (LNG) افزود: این محصول در حال تبدیل شدن به یک اسلحه استراتژیک اقتصادی در جهان است و هم اکنون ال‌ان‌جی حدود 25 درصد گاز جهان را تشکیل ‌می‌دهد که در آینده به 40 درصد افزایش پیدا خواهد کرد.

تخصیص تسهیلات صندوق اتحادیه اروپا به شرکت‌های ایرانی عادلی با بیان اینکه کنفرانس اخیر بروکسل به موضوع همکاری اروپا و ایران در دوره تحریم‌های پیش رو، اختصاص داشته است، افزود: مقامات اروپایی به طور جدی علاقمند هستند که در برابر محدودیت‌های دولت آمریکا برای همکاری شرکت‌های اروپایی با ایران پایداری و مقاومت کنند و در طی این اجلاس، بدون بیان گفته‌های دو پهلو، تاکید کردند که برای حفظ روابط اقتصادی با ایران و توسعه آن مصمم هستند.

وی افزود: در این اجلاس، مدیرکل اتحادیه اروپا طی یک سخنرانی، تصریح کرد که طی چند هفته اخیر در صندوق 80 میلیارد دلاری شرکت‌های کوچک و متوسط اتحادیه اروپا، ایران را نیز اضافه کرده‌اند و بنگاه‌های ایرانی ‌می‌توانند از این صندوق تقاضای تسهیلات و بودجه داشته باشند.

عادلی سپس با بیان اینکه وی نمی‌تواند به طور 100 درصد، روی همکاری اتحادیه اروپا با ایران در دوره تحریم‌های جدید آمریکا، تاکید داشته باشد، افزود: این اطمینان وجود دارد که تا حدود زیادی ‌می‌توانیم به ادامه و توسعه همکاری اتحادیه اروپا با ایران امیدوار بود. باید به دنبال تعیین روش‌های انتقال مالی میان دو طرف بود از این رو گروهی از بخش خصوصی ایران و اروپا و ایرانیان مقیم خارج از کشور با همکاری دولتمردان از دو طرف، باید با هم‌اندیشی به راهکارهایی عملی برای مکانیزم نقل و انتقالات مالی بین ایران و اتحادیه اروپا دست پیدا کنند.

مبالغه درباره شرایط پیش رو

در ادامه این نشست محمدحسین عادلی با اشاره به سخنان اعضای هیئت نمایندگان اتاق تهران و مسائل مطرح شده گفت: افزایش سهم ایران در بازار پتروشیمی جهان قدرت سیاسی و اقتصادی ایران را افزایش خواهد داد. البته این تصور اشتباهی که ایران ‌می‌تواند در زمینه صادرات گاز با روسیه رقابت کند.

عادلی در این باره گفت: روسیه با 140 میلیون تن صادرات گاز، 36 درصد بازار جهانی گاز را به خود اختصاص داده است. اروپا نیز ممکن است، صرفا برای متنوع‌سازی سبد وارداتی خود، به واردات گاز از ایران علاقه نشان دهد که در این میان ممکن است آمریکا نقش یک عامل بازدارنده را ایفا کند. همچنین احتمال اینکه ایران بتواند از طریق خط لوله گاز خود را به اروپا صادر کند، نزدیک به صفر است. اما صادرات ال‌ان‌جی راهکار سیاسی مناسبی برای رویارویی با پیچیدگی‌های صادرات گاز است.

رییس‌کل اسبق بانک مرکزی در بخش دیگری از سخنانش با دفاع از سیاست‌های ارزی دهه 1360 گفت: در اوایل دهه 60 ، ارز با 12 نرخ عرضه ‌می‌شد که با کمترین تنش به 3 نرخ و سپس به دو نرخ تقلیل یافت اما نتوانستیم آن را به خاطر شرایط موجود تک‌نرخی کنیم. ضمن آنکه با درآمد‌های ارزی محدود که بین 8 تا 12 میلیارد دلار در نوسان بود، ایجاد ساختار‌های زیربنایی در حوزه برق، پتروشیمی و سیمان صورت گرفت. این دوره یکی از دوره‌های افتخارآمیز نظام جمهوری اسلامی ایران است.

وی تبدیل گاز به برق را طرح خوبی توصیف کرد و گفت: این طرح صرفا به عنوان متنوع‌سازی صادرات گاز ‌می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد.

عادلی در ادامه با اشاره به اینکه اکنون یکی از منابع قدرت قطر، صادرات گاز هلیوم است، این فرصت را برای ایران از دست رفته توصیف کرد. این کارشناس اقتصادی در ادامه با بیان اینکه در فضای ناامیدی امروز، میزان مبالغه‌ها از شرایط دشوار پیش رو بالاست، ادامه داد: پیش‌بینی نهادهای معتبر بین‌المللی نیز این است که صادرات نفت ایران تا یک سال آینده، حداکثر تا 600 هزار بشکه افت ‌می‌کند. با این حال تقاضای نفت نیز رو به افزایش است و این‌گونه نیست که به سادگی بتوان نفت ایران را از بازارهای جهانی حذف کرد.

او بهره‌گیری از مشاوره وکلای معتبر بین‌المللی را ضروری دانست و گفت: احتمالا از خلال این مشورت‌ها ساز و کارهایی برای رویارویی با تحریم‌ها قابل استخراج خواهد بود. اگر اروپا بپذیرد که صندوقی برای تضمین ریسک‌های معامله با ایران ایجاد کند و دارایی صندوق نیز از محل درصدی از معاملات تامین شود، بخشی از مشکلات قابل حل خواهد بود.

انتقاد از بی توجهی دولت ها به صنعت برق

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران صنعت برق را صنعتی مظلوم دانست که مورد بی توجهی دولت ها قرار گرفته است.

حمیدرضا صالحی در چهل و یکمین نشست هیئت نمایندگان اتاق تهران با اشاره به وضع صنعت برق کشور و قطعی‌های مکرر برق طی هفته‌های اخیر در سراسر کشور، افزود: صنعت برق اکنون به معنای واقعی خودکفاست در حالیکه زمانی پست برق 20 کیلو ولت سرکوچه‌ها را نیز فرانسوی‌ها نصب می‌کردند اما اکنون تمام فرآیند از تولید تا انتقال و توزیع را متخصصان داخلی انجام می‌دهند و صنعت برق به معنای کامل خودکفاست.

وی با بیان اینکه هزینه تولید برق به مراتب گران‌تر از رقمی است که دولت از مردم بابت آن دریافت ‌می‌کند، افزود: باید به برق به عنوان یک کالای تمام‌شده نگاه کرد و نسبت به قیمت توزیع آن تجدیدنظر شود.

صالحی برق را یک صنعت زیرساختی توصیف کرد که بهره‌برداری از کارهای صورت گرفته چند سالی طول می‌کشد و معمولا هر دولتی ثمره کارهای دولت قبل را می‌برد.

وی ادامه داد: در دولت هفتم و هشتم 44 هزار مگاوات ظرفیت نصب شده تولید برق بود و 17 هزار مگاوات هم قرارداد، یعنی حدود 40 درصد سرمایه‌گذاری برای آینده، در وزارت نیرو امضا شده بود که تحویل دولت نهم و دهم شد. ضمن این که همین قراردادها بعضا تا 70 درصد پیشرفت داشت و طرح های نیروگاهی آن اجرا شده بود. در انتهای دوره دولت نهم و دهم 65 هزار مگاوات و فقط 5 هزار 600 مگاوات قرارداد به دولت یازدهم تحویل می‌دهد یعنی حدود شش تا هفت درصد سرمایه‌گذاری برای آینده. این همان موقعی بود که باید برای تامین برق در آینده احساس نگرانی می‌کردیم. یک شبه نمی‌توان یک نیروگاه را به مدار آورد، سرمایه‌گذاری باید در دولت‌های گذشته انجام می‌گرفت.

صالحی بخشی از مشکلات را ناشی از قوانین نادرست در حوزه هدفمندی و قیمتگذاری برق دانست و گفت: در پنج سال گذشته 25 هزار میلیارد تومان تفاوت قیمت برق تکلیفی و قیمت تمام شده برق بوده است. این بی‌توجهی فقط در صنعت برق نیست بلکه در صنعت آب، سوخت و حتی سکه و ارز هم وجود دارد و سرمایه مردم در حال از بین رفتن است.

وی ادامه داد: متاسفانه بی‌توجهی دولت به مردم هم سرایت کرده است و هرقدر تبلیغات صورت می‌گیرد، صرفه‌جویی انجام نمی‌گیرد. ما مدت‌هاست داریم نسبت به اشتباه بودن روش‌ها و از بین رفتن سرمایه و خسارات ناشی از آن هشدار می‌دهیم و اتاق بازرگانی باید جدی‌تر عمل کند و هزینه و خسارت هر تصمیمی مشخص شود.

ایجاد کانال امن برای شرکت‌های اروپایی

صالحی با اشاره به نشست چندی پیش مقامات ایران در وین اتریش با طرف‌های مذاکره‌کننده اروپایی، گفت: برای آنکه شرکت‌های اروپایی بتوانند با خیال آسوده به همکاری با بنگاه‌های بخش خصوصی ایران ادامه دهند باید کانال‌های امن از طرف دولت‌های اروپایی ایجاد شود به طوری که دولت‌های اروپا هزینه ریسک همکاری شرکت‌های این منطقه با ایران را متعهد شوند. در همین رابطه دولت ایران نیز باید بتواند بستر لازم برای این همکاری‌ها را فراهم کند. دولت‌ها باید هزینه امن این همکاری بین اتحادیه اروپا و شرکت‌های ایرانی را تقبل کنند.