استاندار مازندران از تشکیل کارگروه احیای واحدهای صنعتی بدهکار تملیک شده بانک‌ها در این استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز مازندران، محمد اسلامی در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مازندران در ساری با بیان اینکه این واحدها در شرایط حساس کنونی باید به خط تولید بازگردند گفت: در شرایط فعلی تملیک واحدهای بدهکار بوسیله بانک ها راهکار مناسبی برای دریافت مطالبات معوقه نبوده و به نوعی مشکلات بانک ها را بیشتر می کند.
استاندار مازندران با اشاره به تشکیل کارگروه احیای واحدهای صنعتی تملیکی بدهکار بانکی و واگذاری آن به متقاضی جدید در صورت ناتوانی مالکان قبلی برای بازگرداندن آن به خط تولید افزود: بیشتر واحدهای صنعتی بدهکار در تملیک بانک ها مربوط به سال های 89تا92 است.
اسلامی با تا کید بر ماده 23 قانون محیط کسب و کار و رفع موانع تولید گفت: این واحدها می توانستند برای یک دوره، تسهیلات خود را برای 6ماه استهمال و بدهی خود را برای 3 سال قسط بندی کنند.
استاندار مازندران با اشاره به اینکه اگر واحدهای صنعتی بدهکار از این مزیت قانونی استفاده کنند، در صورت پرداخت به موقع بدهی از جریمه و سود نیز معاف می شوند پیشنهاد کرد: این قانون برای برخی واحدهای صنعتی بدهکار مشمول اجرایی شده تا این واحدها به مدار تولید برگردند.
اسلامی تهیه نشدن طرح آمایش صنعتی برای واحدهای تولیدی را مهم ترین چالش برای استقرار این واحدهای صنعتی در شهرک ها دانست و افزود: نبود شهرک تخصصی در مازندران موجب شده تا واحدها بدون توجه به نوع کارکردشان در شهرک ها پراکنده شوند.
استاندار مازندران گفت: در شرایط فعلی بیشتر این واحدهای صنعتی به ویژه در یکی از شهرهای این استان با مشکل زیست محیطی و بهداشتی مواجه شده اند و بهتر است استقرار و راه اندازی شهرک های تخصصی، واحدهای تولید و صنعتی مطابق با کارکردشان در شهرک ها باشد.
رئیس کارگروه رفع موانع تولید واحدهای صنعتی در مازندران افزود: بانک ها برای تامین وثیقه تسهیلات پرداختی به واحدهای صنعتی به جای ضبط سپرده، کارآفرینان را به تامین وثیقه از محل صندوق های ضمانت تشویق کرده چون این صندوق ها با همکاری دولت برای تامین وثیقه کارآفرینان واحدهای صنعتی تشکیل و این روند وصول مطالبات بانک ها و تامین وثیقه کارآفرینان را تسهیل می کند.