معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری مازندران از راه اندازی مراکز مشاوره در کنار دادگاه خانواده با همکاری دستگاه قضایی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مازندران، حجت الاسلام سید مرتضی موسوی درسومین جلسه شورای مشورتی دادگستری مازندران با اشاره به نحوه تشکیل و راه اندازی مراکز مشاوره گفت: بر اساس قانون و دستورالعمل ابلاغی ریاست قوه قضاییه، مسئول راه اندازی مراکز مشاوره در کنار دادگاه خانواده، دستگاه قضایی است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری مازندران افزود: بر اساس این دستورالعمل، مراکز مشاوره خانواده باید دارای سه کارشناس در حوزه روانشناسی، مددکاری اجتماعی، حقوقی و مذهبی بوده و این کارشناسان پس از شرکت در آزمون و احراز صلاحیت، شروع به فعالیت خواهند کرد.
حجت الاسلام موسوی با بیان اینکه اولویت فعالیت با مراکزی است که در این حوزه فعالیت می کنند و مجوز قانونی از اداره بهزیستی یا سازمان نظام روانشناسی دارند گفت: بر اساس دستور معاونت قوه قضاییه مبنی بر اعلام مراکز مشاوره مورد نیاز با توجه به ورودی کل پرونده ها، پس از دریافت آمار ورودی پرونده ها، تعداد مراکز مشاوره و کارشناسان مورد نیاز استان به ستاد اعلام شد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری مازندران موضوع بازرسی و نظارت بر مراکز مشاوره بدون مجوز و در حال فعالیت را مهم برشمرد و افزود: بهزیستی استان لیست این مراکز را به دستگاه قضایی اعلام تا مطابق قانون با آن ها برخورد شود.
حجت الاسلام و المسلمین سید مرتضی موسوی با تاکید بر اینکه این مراکز از تجربه و تخصص لازم و کافی برخوردار نبوده و به فنون اولیه مشاوره آگاهی نداشته و موجب مشکلات برای مراجعان خود می شوند، به آموزش های پیش از ازدواج نیز اشاره کرد و گفت: مجری طرح آموزش های پیش از ازدواج دانشگاه علوم پزشکی بوده که با توجه به گذشت زمان زیاد از ابلاغ برنامه، تاکنون پیشرفت چندانی نداشته است. همچنین دادگستری مازندران استادان خود را برای شرکت در کارگاه تربیت مربی کشوری اعزام و همه اقدامات لازم انجام شده اما تاکنون اقدام موثری از سوی دانشگاه علوم پزشکی انجام نشده است.