مدیر کل نظارت تعزیرات حکومتی: تنها ۶ درصد پرونده‌ها مربوط به دانه درشت‌ها و بالای یکصد میلیون تومان است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، سید عبدالمجید اجتهادی در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما افزود: این در حالی است که آمار پرونده‌های دانه درشت‌ها در سازمان تعزیرات حکومتی در سال ۹۶ نسبت به سال قبل از آن ۹۱ درصد افزایش یافت.
وی گفت: در سال ۹۶، چهار هزار پرونده و در سه ماهه اول امسال ۷۶۲ پرونده در سازمان تعزیرات حکومتی تشکیل و بررسی شد.
مدیر کل پیشگیری و نظارت سازمان تعزیرات حکومتی افزود: اگر چه تعداد زیادی از متهمان پرونده‌های کلان در بازداشت هستند، اما تلاش بیشتر این سازمان معطوف به شناسایی اموال است.
اجتهادی با بیان اینکه ۹۰ درصد احکام پرونده‌ها در سازمان تعزیرات حکومتی اجرایی شده است، گفت: میزان وصولی‌های این سازمان در سال ۹۶ در مقایسه با سال قبل از آن ۵۶ درصد و در سه ماهه اول امسال در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۳۶ درصد افزایش یافته است.
وی با بیان اینکه هم کانون ۵۰۴ شعبه در سازمان تعزیرات حکومتی برای مبارزه با مفاسد اقتصادی و قاچاق کالا فعال هستند، افزود: از یکم مرداد شعب ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی در سراسر کشور دایر می‌شود.
مدیر کل پیشگیری و نظارت سازمان تعزیرات حکومتی گفت: تعهد می‌کنیم با کسانی که ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی دریافت کردند و کالاهایشان را با نرخ بیش از آن به بازار عرضه کردند بدون مماشات و با شدید‌ترین احکام برخورد کنیم.
اجتهادی افزود: در زمینه واردات غیر قانونی خودرو هم بحث سازمان دهی و هم بحث جعل ثبت سفارش مطرح است.
وی گفت: در این زمینه ۲۷۴ فقره درخواست برای واردات ۶ هزار و ۴۸۱ دستگاه خودرو ثبت سفارش شد و تعدادی از آن‌ها با پرداخت عوارض گمرک از گمرک ترخیص شده است.
مدیر کل پیشگیری و نظارت سازمان تعزیرات حکومتی تصریح کرد: تا وقتی که سامانه‌های موجود به صورت جزیره‌ای عمل می‌کنند این مشکلات باز هم بروز خواهد کرد.
عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی هم در این برنامه گفت: اصلی‌ترین مشکل در این مبارزه عدم شفافیت است، زیرا بسیاری در مفاسد اقتصادی ذینفع هستند و نمی‌خواهند شفاف سازی صورت گیرد.
عزت الله یوسفیان ملا با تاکید بر صدور شدید‌ترین مجازات قانونی برای مفسدان اقتصادی افزود: آفیت طلبی از خود فساد بدتر است و برخی‌ها به آن دچار شده اند.
وی تصریح کرد: در ثبت سفارش خودرو‌ها قطعاً تخلفاتی صورت گرفته و مردم انتظار دارند که مسئولان و دستگاه به سوالات و ابهاماتشان پاسخ دهند.
دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی هم در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: اثبات اینکه مفسده اقتصادی صورت گرفته یا خیر کار سخت و زمان بری است که البته این موضوع آسیب‌های خود را هم دارد.
کاظم پالیزدار افزود: اگر چه ایراداتی به سامانه‌های ایجاد شده در سازمان‌های مختلف است، اما باید دانست که تخلفات در حوزه واردات خودرو و موبایل با استفاده از همین سامانه‌ها کشف شده است.
دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی افزود: در موضوع ثبت سفارش واردات خودرو مسئله نفوذ یا هماهنگی مطرح است و بحث هک منتفی شده است.
وی گفت: با هر شخص مسئول یا مقام اجرایی که از رانت به نفع خود یا نزدیکانش استفاده کند به شدت برخورد خواهد شد.