به گزارش سرويس بين الملل خبرگزاري صداوسيما، به نقل از خبرگزاری فرانسه از ورشو، یاروسلاو کاچینسکی، رئیس حزب ملی گرای حاکم در لهستان روز دوشنبه اعلام کرد این کشور در مقابل فشارهای اتحادیه اروپا تسلیم نخواهد شد و اصلاحات جنجال برانگیز نظام قضایی خود را حفظ خواهد کرد.
رئیس حزب محافظه کار « قانون و عدالت » گفت این اصلاحات که بروکسل و همچنین سازمان‌های مدافع حقوق بشر به آن انتقاد دارند، برای جلوگیری از فساد مالی و پایان دادن به دوره کمونیستی « حیاتی » است.
دولت لهستان به خاطر مجموعه ای از اصلاحات قضایی با انتقادهای شدید و اقدامات بی سابقه اتحادیه اروپا مواجه شده است. بروکسل می گوید این اصلاحات که براساس آن دستگاه قضایی لهستان تحت کنترل دولت قرار خواهد گرفت، به طور « نظام مند » حاکمیت قانون را در این کشور تهدید می کند.
این اظهارات کاچینسکی که اعلام کرد لهستان مرعوب اقدامات بروکسل نخواهد شد، در حالی بیان می شود که کمتر از یک هفته از اجرای آخرین اصلاحات مربوط به کاهش سن بازنشستگی قضات از 70 سال به 65 سال می گذرد. این اصلاح، 27 قاضی دیوان عالی یعنی بیش از یک سوم قضات این نهاد را در بر می گیرد.
مالگوژاتا گریژدورف، رئیس دیوان عالی لهستان که خود 65 ساله است، این اقدام را « پاکسازی واقعی » این نهاد خواند و از کناره گیری از سمتش خودداری و اعلام کرد بر اساس قانون اساسی می تواند تا پایان دوره شش ساله اش در سال 2020 می تواند در این سمت بماند.
کاچینسکی در این خصوص گفت: « قانون اساسی شرایطی را که براساس آن دوره یک رئیس دیوان عالی می تواند متوقف شود، تعیین نمی کند. این یک دوره شش ساله است، اما اگر کسی در این بین به سن بازنشستگی برسد، نمی تواند در عین حال هم بازنشسته و هم قاضی باشد.»
رئیس دیوان عالی لهستان در این زورآزمایی با دولت، حمایت همه قضات دیوان عالی، جناح مخالف دولت، هزاران تظاهرکننده و همچنین مسئولان بلندپایه اتحادیه اروپا را به دست آورده است.