نایب‌رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، تشکیل بازار ثانویه ارز را نوش‌دارو پس از مرگ سهراب دانست.
وی افزود: دولت باید مشخص می‌کرد کدام گروه‌‌ها، شرکت‌ها به تفکیک خصوصی، دولتی یا خصولتی اقدام به دریافت ارز دولتی کرده‌اند. از طرفی باید به این سؤال پاسخ داده شود که چرا ارز دولتی به کالاهایی اختصاص داده شده که جزو مواد غیرضروری یا به اصطلاح گروه 3 هستند. کالاهایی که اختصاص ارز به آن‌ها فسادهای آتی را رقم خواهد زد.
احتشام زاد با انتقاد از عملکرد وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: فرق بین وزرای جوان با دیگر وزاری کابینه در جایی مشخص می‌شود که وزیری مانند آذری جهرمی بیپروا اقدام به انتشار لیست واردکنندگان ارز دولتی می‌کند و در مقابل وزیر صنعت، معدن و تجارت ضمن انتقاد از این کار، تصمیماتی می‌گیرد که تصور می‌شود بر اساس عقل و منطق گرفته‌شده است، فارغ از اینکه با این تصمیمات از جیب مردم هزینه می‌شود.
نایب رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران در پاسخ به این پرسش که مهم‌ترین راهکارهای پیشنهادی برای تخصیص بهینه نرخ ارز در کشور چیست، افزود: نخست باید مشخص شود که ارز 4200 تومانی به چه کالاها و گروه‌هایی تعلق می‌گیرد و اطمینان حاصل شود که همان کالاهایی که ارز دولتی دریافت کرده‌اند، عیناً وارد کشور می‌شود. انجام این امر درگرو نظارت‌های گمرک بر محصولاتی است که در سامانه ثبت سفارش شده‌اند. تا مانند زمانی نشود که برخی روغن مایع ثبت سفارش می‌کردند و با این ترفند دلار 1200 تومانی می‌گرفتند اما در نهایت خودرو وارد کشور می‌شد.
وی افزود: کالاهایی که با نرخ ارز 4200 تومانی وارد می‌شود، باید مکانیزم قیمت‌گذاری آن‌ها در بازار هم بر همین اساس باشد و این اطمینان حاصل شود که کالاهای وارداتی با این نرخ ارز، حتماً به دست مصرف‌کننده می رسد نه عمده‌فروش.
رئیس هیئت مدیره انجمن واردکنندگان خودرو در پاسخ به این پرسش که با ممنوع شدن واردات خودرو، تکلیف واردکنندگان این صنعت چه خواهد شد، گفت: واقعیت این است که از سال گذشته سناریوی نسل‌کشی بخش‌خصوصی آغاز شده و متأسفانه تنها چیزی که برای دولت اهمیت ندارد، وضعیت این بخش است.
احتشام زاد تأکید کرد: به‌رغم شفافیت ماده 2 و 3 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، دولت در هیچ‌کدام از تصمیمات خود از بخش خصوصی مشورت نمی‌گیرد. در رابطه با همین موضوع اخیر هم تجربه آن را در دی‌ماه سال گذشته شاهد بودیم که با افزایش تعرفه‌ها همراه بود. جالب این بود که نهایت زورگویی به مشتریان اعمال شد و به‌جای اینکه مشخص شود این اقدام به دلیل کسری بودجه از سوی دولت انجام‌شده، در نهایت واردکنندگان خودرو مقصر اعلام شدند.
نایب رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران در خصوص اقدام اخیر بانک مرکزی مبنی بر انتشار فهرست دریافت‌کنندگان نرخ ارز دولتی 4200 تومانی، گفت: فهرست منتشر شده کاملاً سانسور شده است. زیرا واردکنندگانی را می‌شناسیم که ارز 4200 تومانی برای واردات محصولات دریافت کرده‌اند اما اسم آن‌ها در فهرست اعلام‌شده از سوی بانک مرکزی قید نشده است.