یکی از راهکارها برای کاهش نوسانات ارز تشکیل بازار ثانویه است که در روزهای گذشته از سوی دولتی ها مطرح شده است و گفته میشود از امروز اجرایی می شود .
در پی نوسان نرخ ارز ، دولت سیاستهای جدید ارزی را به اجرا گذارد، با تعیین نرخ ثابت 4200 تومان به ازاء هر دلار. کارشناسان اما با تاکید بر این که طبق تجارب بین المللی و داخلی اقتصاد را نمی توان دستوری مدیریت کرد و فاکتورهای اقتصادی زمانی پاسخگو هستند که نرخ واقعی خود را در اقتصاد داشته باشند، خواستار اصلاح این سیاست شدند.از ابتدا رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس یکی از مدافعان سرسخت شکل گیری بازار ثانویه ارز بود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی همواره تاکید دارد به رسمیت شناختن بازار ثانویه برای ارز راهکار مدیریت بازار ارز و سایر بازارهاست و ضرورت تحقق مطالبات بحق بازاریان با روش منطقی امکانپذیر است.
نماینده مردم کرمان با یادآوری سیاست ارزی دولت و این که با تعیین نرخ ثابت برای ارز هر آنچه غیر از این نرخ تخلف، جرم و قاچاق محسوب می شود می گوید: همین باعث ایجاد خلائی جدی در چرخه فعالیت اقتصادی و ایجاد مشکلاتی شده است و دولت نمی تواند پاسخگوی تبعات سنگین ناشی از انبوه تقاضای ارز باشد.
در این باره غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون برنامه و بودجه هم معتقد بود که باید از روز اول موضوع تشکیل بازار ثانویه ارز در دستور کار مسئولان اقتصادی قرار می‌گرفت، چراکه با دلار ۴۲۰۰ تومانی حجم عرضه و تقاضا به تعادل نمی‌رسد.در واقع صاحبنظران اقتصادی معتقدند با شکل گیری بازار ثانویه بستری شفاف و قابل مدیریت در حاشیه بازار اصلی ارز تشکیل می شود که در تعیین قیمت توافقی آن نباید سیاستگذار دخالتی داشته باشد و صرفا با نظارت می تواند در آن نقش کنترلی خود را ایفا کند.
با آغاز به کار سامانه نیما مشخص شد که برخی صادرکنندگان از جمله پتروشیمی ها از دستور دولت برای بازگرداندان دلار حاصل از صادرات خود به سامانه نیما سرپیچی می کنند چرا که قیمت دلار در بازار آزاد تقریباً دو برابر قیمت دلار در سامانه نیما است، ضمن آن که اگرچه دولت برای واردات برخی کالاها دلار 4200 تومانی را پرداخت می کند و باقی واردکنندگان کالاها مجبورند دلار مورد نیاز خود را از بازار آزاد تهیه کنند.
همه این دلایل و نظرات کارشناسانه از یکسو و آشفتگی بازار غیررسمی ارز و مبادلات دلار با نرخ های پرنوسان از سوی دیگر دولتمردان را بر آن داشت تا دستکم شفاهی شکل گیری بازار ثانویه ارز را تایید کنند.
رئیس کل بانک مرکزی با تقسیم بندی کالاهای وارداتی به سه گروه اظهار داشت: گروه اول کالاهای اساسی و حیاتی برای کشور که با ارزاق عمومی مردم و دارو در ارتباط است که ارز مورد نیاز آنها از محل فروش نفت با ارز رسمی 3800 تومان تامین می شود.
به گفته ولی اله سیف گروه دوم کالاهای ضروری هستند که ارز مورد نیاز آن می تواند از محل 80 درصد صادرات غیرنفتی شرکت های پتروشیمی فولاد و معدنی و از طریق سامانه نیما تامین شود و در نهایت اولویت سوم را کالاهایی تشکیل می دهند که از محل 20 درصد صادرات کالاهای غیرنفتی عمدتا صادرکنندگان خرد و بخش خصوصی و با نرخ توافقی تامین ارز خواهند شد.
این اظهارات به نوعی مهر تایید دولت بود بر شکل گیری بازار ثانویه ای در کنار بازار اصلی ارز.
خرید و فروش توافقی ارز میان صادر کنندگان و وارد کنندگان یعنی تعیین نرخ سوم برای دلار که تاکنون قیمتی برای آن اعلام نشده است، این تعیین نرخ سوم برای دلار را البته پیشتر مسئولان تکذیب کرده بودند.
با این همه در جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس که برای بررسی آخرین تحولات اقتصادی روز دوشنبه تشکیل شد، مسعود کرباسیان وزیر امور اقتصادی و دارایی در پی سوالات و تاکیدات مکرر رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از برنامه ریزیها برای تشکیل بازار ثانویه ارز ظرف 48 ساعت آینده خبر داد.
همین خبر موجب شد ارزش دلار با اندکی کاهش در بازار غیررسمی مواجه شود و برخی رسانه ها از کاهش 260 تومانی قیمت دلار در بازار آزاد خبر دادند.
اما این همه ماجرا نیست، کرباسیان اگر چه قول راه اندازی قریب الوقوع بازار ثانویه ارز را در میان اقتصادیهای خانه ملت داد اما به گفته برخی منابع مطلع هنوز دولت برای اجرای این تصمیم آماده نیست و ساز و کار لازم برای شکل گیری بازار ثانویه ارز فراهم نشده است.
پیگیریهای مکرر از وزارت امور اقتصادی و دارایی همچنین بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار برای اظهارنظر درباره چگونگی اجرای این تصمیم و در نهایت سکوت طرفهای مقابل، نیز این گمانه را تقویت کرد که احتمال عملیاتی شدن وعده وزیر دستکم امروز بعید به نظر می رسد.
حالا باید منتظر ماند و دید با اتمام موعد مقرر و وعده دولتیها امروز 13 تیر بازار ثانویه ارز تشکیل می شود یا نه.
گزارش؛ علیرضا بای