رئیس کمیسیون حمایت قضایی اتاق ایران گفت: لایحه فعلی اصلاح قانون تجارت که در دستور کار مجلس قرار گرفته، بهاندازه کافی کارشناسانه و منسجم نیست بنابراین باید از شتابزدگی در تصویب آن پرهیز شود.
وی افزود: لایحهای که دولت با هدف رفع اشکالات قوانین فعلی به مجلس پیشنهاد داد، حاصل بیش از چهار سال کار کارشناسی و هماهنگی با همه بخشهای تجارت، اقتصاد و صنعت بود که با همکاری کامل اتاق نگاشته شد و تلاش کرد با ساماندهی انواع شرکتهای تجاری و پیشبینی بازسازی در قسمت ورشکستگی، علاوه بر نوآوری، بسیاری از مشکلات را رفع کند اما این لایحه در سالهای اخیر بهکلی کنار گذاشته شده و لایحه دیگری بهعنوان مبنا در یک کارگروه تخصصی در کمیسیون حقوقی مجلس در حال بررسی است.
ریاحی گفت: انتقادات به این لایحه تا حدی است که بسیاری از افراد متخصص و استادان دانشگاه نبود و بازگرداندن آن به دولت را گامی مهمتر از تصویب آن میدانند از اینرو لازم است تمهیداتی ویژه و خاص برای این مساله اندیشیده شود.