مدير کل سازمان بازرسي استان گفت : به لحاظ ارائه آموزش های کاربردی خوشبختانه استان یزد در جایگاه بالای سلامت اداری قرار دارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، حجت الاسلام طالبی همزمان با هفته قوه قضائیه در جمع اصحاب رسانه استان گفت: پيشگيري از وقوع جرم و تخلفات اداري اولويت سازمان بازرسي استان است وانجام اقداماتی مانند تشکيل کلاسهاي آموزشي ، کميته هاي ارتقاي سلامت اداري و ارجاع نامه هاي هشداري به ارگانها انجام شده است.
حجت الاسلام طالبي افزود: در سال 96 تعداد 24 پرونده برنامه اي و 55 پرونده موردي مورد بازرسي کارشناسان و بازرسان سازمان بازرسي استان قرار گرفت.
وي با بيان اينکه در سال گذشته 150 نفر به علت تخلفات اداري مورد بررسی و 55 نفر به دادسرا معرفي شدند افزود: عدم اشراف به قوانين و مقررات ،جابجا کردن تاريخ و جابجايي هزينه هاي اداري از جمله مهمترین این تخلفات بوده است.
وي همچنين افزود: در سال 96 تعداد 445 معامله دولتي کار بازرسي آن انجام شد که 135 تذکر کتبي و شفاهي در اين خصوص داده شد و 52 ميليارد ريال هم لغو يا تجديد معامله شد.
حجت الاسلام طالبي بااشاره به ابلاغ 20 نامه هشداري به ارگانهاي و دستگاههاي دولتي استان گفت: استان يزد ازلحاظ سطح سلامت اداري درجایگاه بالايي قرار دارد که ارائه آموزش در اين زمنيه بسيار تاثير گذار بوده است.
مدير کل سازمان بازرسي استان گفت: بيشترين تخلفات در دستگاههايي که مراجعان و اختيارات زيادي دارند رخ مي دهد که راه حل اين مشکل نيز محدود کردن اختيارات و الکتروينکي کردن خدمات ادارات است.
وي با اشاره به اعتماد شهروندان و رسانه ها به سازمان بازرسي استان گفت: مردم و رسانه ها مي توانند از طريق سامانه 136 و shekayat.bazresi.ir شکايات و تخلفاتي که رخ مي دهد را اطلاع دهند.
سازمان بازرسي بر اساس اصل 174 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران از سال 1360 کار خود را آغاز کرده و وظيفه ذاتي آن نظارت و بازرسي بر تمام دستگاههاي دولتي ، عمومي و موسات عمومي است.