"طلاق سریع" وعده ی بعضی موسسات حقوقی به زوج های جوان در خراسان رضوی و مشهد، در کشور پدیده ای نو شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، این مؤسسه ها با بزرگنمایی تبلیغات برای کسب درآمد،به تعبیر خود با ارائه
ارائه ی قیمتهایی از "2 تا 4 میلیون تومان "برای اجرای طلاق در "یک یا دو هفته" و پاسخ بعضی وکیلان در این موسسات حقوقی به مراجعه کنندگان، از نبود نظارت صحیح بر تبلیغات آن ها حکایت دارد.
سرپرست دادسرای انقلاب مشهد در این خصوص گفت: موضوعات اجتماعی چون طلاق، مقررات و زمان رسیدگی خاص خود را دارد و روال طبیعی طلاق در مشهد در کمترین زمان، سه ماه است که فقط دوره مشاوره آن حدود 45روز زمان می‌برد.
قاضی مهدی خدابخشی افزود: در نظام دادگستری خراسان رضوی طلاق یک هفته‌ای وجود ندارد و وعده این طلاق از طریق مؤسسات حقوقی، کلاهبرداری است و حفاظت قوه قضائیه در دادگستری در این زمینه با حساسیت، پیگیری لازم را انجام می دهد.
وی با بیان این که هم اکنون لزوما مدرک فرد یا افرادی که به تشکیل موسسه حقوقی اقدام می کنند، مرتبط با کار حقوقی آنها نیست، از
بر اساس بخشنامه معاونت ثبت اسناد کل کشور، از تاریخ 2 دی 1391 افراد با دارا بودن لیسانس غیرمرتبط نیز می توانند، موسسه حقوقی ثبت کنند،اما با ابراز تاسف بخشی از این موسسات، بنیان خانواده؛ مقدس ترین کانون اجتماعی را نشانه گرفته اند و با سوء استفاده از خشم زوج‌های متقاضی طلاق برای انجام سریع امری که فرهنگ دینی ما آن را منفورترین حلال می داند تبلیغ می کنند.
اما اجرای طرحهای جامع با نظارت بیشتر مسئولان، بهترین راهکار مقابله با چنین پدیده هاست.
غلامحسین حقدادی معاون اداره کل بهزیستی خراسان رضوی گفت: با اجرای طرح ارائه مشاوره به متقاضیان طلاق توافقی در خراسان رضوی به عنوان پایلوت در کشور در مدت 25 ماه، از 40 هزار زوج مراجعه کننده، در مجموع شش هزار زوج از طلاق منصرف شده و به زندگی مجدد بازگشته اند.
خراسان رضوی پارسال حدود دو و نیم درصد کاهش طلاق داشت.