عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت: رویکرد دولت و بانک مرکزی به جای مدیریت تقاضا و کنترل آن، تقاضا را افزایش داده است.
وی با اشاره به ضرورت به رسمیت شناختن نرخ ارز بازار آزاد توسط دولت گفت: پدید آمدن مسایل مالیاتی برای صادرکنندگان، نگران کننده است.
سلطانی به برخی نگرانی‌ها در مورد گران بودن ارز 4200 تومانی برای تولید اشاره کرد و افزود: آنچه برای تولید مساله ایجاد می‌کند، عدم تامین سرمایه در گردش است و دولت باید نرخی را به رسمیت بشناسد که ایجاد شفافیت کند و موجب رقابت‌پذیری تولیدات کشور شود.
وی ادامه داد: از یک سو مقامات ارشد نسبت به مدیریت سفرهای خارجی توصیه می‌کنند و از سوی دیگر دولت به سفرهای خارجی ارز تخصیص می‌دهد. بدیهی است که وقتی افراد برای سفر، یارانه دریافت می‌کنند، حتما به سفر خواهند رفت. بنابراین تخصیص ارز4200 تومانی برای سفرهای خارجی باید حذف شود زیرا ما در ماه‌های آینده به این ذخایر ارزی نیاز داریم.
بلاتکلیفی فعالان اقتصادی
در ادامه این نشست، محمد لاهوتی رئیس کنفدراسیون صادرات ایران گفت: قانونی تحت عنوان قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار وجود دارد که که دولت را به ایجاد شفافیت و رفع بلاتکلیفی فعالان اقتصادی مکلف می‌کند. اینکه به میزان 20 میلیارد دلار ثبت سفارش صورت گرفته و شما می‌گویید که این میزان واردات قطعی نیست، نافی شفافیت است.
این عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران افزود: دولت نه پیمان‌سپاری ارزی و نه ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها واردات را به طور رسمی اعلام می‌کند. اینکه فعالان اقتصادی را حدود دو یا سه ماه برای واردات بلاتکلیف بمانند، پسندیده نیست.
لاهوتی در ادامه به مشکلات صادرکنندگان پرداخت و گفت: اگر صادرکنندگان بتوانند نهاده‌های خود را با نرخ 4200 تومان تامین کنند، مشکلی برای فروش کالای خود بر مبنای 4200 تومان ندارند. اما آنان مواد اولیه خود را با ارز 7 هزار تومانی تهیه می‌کنند. امروز حتی نرخ کالاهایی که وابستگی به مواد اولیه خارجی ندارد، با ارز بازار آزاد تعیین می‌شود.
وی با اشاره به عواقب اعلام نرخ‌های دستوری برای ارز گفت: هرگاه نرخ ارز به صورت دستوری تعیین شود، به طور حتم نرخ ثانویه دیگری هم در کنار آن شکل خواهد گرفت. بنابراین درخواست ما این است که در تصمیم‌گیری‌ها به این مسایل توجه شود.
بی‌اطلاعی دولت از وضعیت اقتصادی کشور
فرهاد فزونی دیگر عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران نیز در سخنانی با بیان اینکه دولت دوازدهم نیز شیوه آزمون و خطا را در حل مسائل اقتصادی کشور در پیش گرفته است، گفت: مهمترین دغدغه امروز کشور، ندانم‌کاری دولت است و باید گفت که شاهد بی‌اطلاعی دولت از وضعیت اقتصاد کشور و اینکه اصولا در اقتصاد امروز ایران چه می‌گذرد، هستیم.
مهدی پورقاضی هم با اشاره به اینکه به نظر می‌رسد، دولت علت پدیدار شدن این مشکلات اقتصادی را اقتصادی نمی‌داند افزود: گویا این رسانه‌ها هستند که این مشکلات را ایجاد کرده‌اند. این نگرش به مشکلات اقتصادی، راهگشا نیست و وارد کردن اتهام به رسانه‌ها، به حل مشکلات کمکی نمی‌کند.
وی ادامه داد: کجای دنیا مشکلات ارزی را با بخشنامه حل می کنند؟ بنابراین برای حل این مشکلات، پذیرفتن مکانیزم بازار، یک پیش‌شرط است.
این عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران با اشاره به سخنان رییس سازمان توسعه تجارت در مورد ثبت سفارش کالا و واردات آنها گفت: شما یک عده بازرگان و مدیر صنعتی را سرکار گذاشته‌اید. ساز و کارهای تجاری قفل شده و در عین حال نه می‌توانیم کالا بخریم و نه بفروشیم. نگران آن هستیم که موجودی مواد اولیه در انبارهای مان تا یک ماه آینده به پایان برسد و نتوانیم وارد کنیم. باید بگویم، وضعیت کاملا بحرانی است.
توقف صادرات غذایی به فروشگاه‌های خارجی
حسن فروزان‌فرد دیگر عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران نیز گفت: بخشی از صادرات کشور در حوزه مواد غذایی به صادرات کالاهای مصرفی فروشگاه‌های ایرانی خارج از کشور برمی‌گردد در حالی که کالاهای این بخش توسط نمایندگان این فروشگاه‌ها در داخل ایران به صورت ریالی خریداری می‌شود و هیچگونه ارزی مبادله نمی‌شود و به دلیل مشکلات و ابهامات پیش آمده در بازار ارز کشور، از ابتدای امسال تاکنون صادرات این بخش عملا متوقف شده است.
به پیامدهای اجرایی تصمیمات توجهی نشده است
علی سنگینیان، دیگر عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران، نیز گفت: به نظر می‌رسد در مورد تبعات اجرایی تصمیماتی که در دولت و بانک مرکزی اتخاذ شده، فکری نشده است و این تصمیمات بیشتر برای کنترل بازار ارز صورت گرفته است.
وی با اشاره به مشکلاتی که برای واردکنندگان ایجاد شده گفت: کسانی که پیش از تاریخ صدور نخستین بخشنامه یعنی 21 فروردین ماه 1397 نیز اقدام به ثبت سفارش کرده بودند، موظف شده‌اند درخواست خود را با ارز متقاضی ثبت کنند و این فرآیند طولانی شده است.
رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران ادامه داد: پیش از این 60 تا 70 درصد تجارت کشور از طریق صرافی‌ها صورت می‌گرفت. حال چگونه ممکن است که ظرف دو تا سه ماه، این نقل و انتقالات مالی تجارت به سیستم بانکی منتقل شود. این مسایل موجب نگرانی در مورد پدید آمدن کسری کالا در ماه‌های آینده می‌شود.
وی گفت: اگر کسی درآمد مشروعی دارد و می‌خواهد از کشور خارج کند، به چه دلیل جلوی آن گرفته می‌شود؟ بنابراین ضرورت دارد برای این مسایل راه‌حل‌هایی پیش‌بینی شود.