معاون حقوقی رئیس جمهور: اولویت دولت در حذف مقررات و مجوزهای زائد، پیشنهادهای بخش خصوصی است که در خط مقدم استفاده از این مجوزها قرار دارد.
وی اضافه کرد: درباره اظهارنامه هایی که تا 5 سال بعد از قطعی شدن ممکن بود ادعاهایی مطرح شود بازه زمانی را کوتاه کردیم تا امنیت حرفه ای برای فعالان اقتصادی تامین شود همچنین درباره جرائم مالیاتی که تصور می شد شامل مرور زمان نمی شود گروه های جرائم را بر آن منطبق و بر اساس آن راهکارهایی را ارائه کردیم.
جنیدی گفت: امروز هم در نشست کمیته ماده 12 اصلاح بخشنامه معافیت های مالیاتی مربوط به خوش حسابی را در دستور کار قرار دادیم تا دامنه شمول آن بر اساس مدت و یا کارت بازرگانی گسترده تر شود.
وی با بیان اینکه معاونت حقوقی و همچنین کمیته مقررات زدایی وزارت اقتصاد برای حذف مقررات و مجوزهای زائد همکاری می کنند افزود: البته بخش خصوصی که در عمل فعال است و در مواجه با این مقررات مزاحم و مجوزهای غیر لازم قرار دارد پیشنهادهای خود را در شورای گفتگو و یا کمیته ماده 12 مطرح می کند تا حذف و یا تعدیل آن انجام شود.