به گزارش خبرنگار
خبرگزاری صدا و سیما در هفتادمین جلسه شورا برگزاری مجمع عمومی شرکت واحد به صورت فوق العاده و به منظور تفویض بخشی از اختیارات به شهردار تهران در دستور جلسه قرار گرفت.
محمد علیخانی رییس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورا گفت: مجمع عمومی شرکت واحد با همان ترکیب هیات ریسه شورا برگزار می شود و پیشنهادی که در این زمینه مطرح است تفویض اختیارات این مجمع به جز بند ت (که شامل انتخاب هیات مدیره، مدیر عامل و بازرس است)، می شود.
در ادامه جلسه مرتضی الویری رییس کمیسیون برنامه و بودجه گفت: قید دیگری در برگزاری مجمع عمومی شرکت واحد وجود دارد و ان ارایه اساسنامه جدید این شرکت تا پایان سال 96 بود که از سوی شهرداری تهران مورد غفلت واقع شده است.
وی ادامه داد: مقرر بود شهرداری تهران تا پایان سال 96 اساسنامه شرکت مطابق اصلاحیه سال 89 تهیه و طی مراحل قانونی به شورای اسلامی شهر ارائه کند. این کار انجام نشده و شهرداری باید توضیح دهد چرا این اقدام را انجام نداده است.
احمد مسجد جامعی نیز با تایید سخنان الویری گفت: اساسنامه شرکت واحد تنها اساسنامه ای است که تغییر نکرده در حالی که همه شرکت ها اساسنامه ها شان را تطبیق دادند. این هم بر می گردد به سال 89 از این سال شرکت ها موظف بودند اساسنامه شان را تطبیق دهند.
وی ادامه داد: این تنها اساسنامه ای است که تطبیق داده نشده است چرا ؟
محسن هاشمی در ادامه سخنان مسجد جامعی گفت: این نکته را در نظر بگیرید که وقتی این اختیار را به شهردار ندادیم نمی توانیم انتظار این امر را داشته باشیم . وقتی اختیارات بند " ت "را به شهردار ندادیم یعنی مدیر عامل و هیات مدیره را باید شورا انتخاب کند یعنی شهردار نسبت به اتوبوسرانی هیچ مسئولیتی ندارد.
وی تاکید کرد: هر اتفاقی در اتوبوسرانی بیفتاد مسئولیتش با شورا است ؛ نمی شود اختیارات را واگذار نکنیم ولی از شهردار انتظار داشته باشیم.
مسجد جامعی در ادامه افزود: بر اساس مصوبه سال 89 قرار بود اساسنامه تطبیق داده شود.
محسن هاشمی نیز گفت: دقیقا این اختیارات نیز به آقای قالیباف داده نشد. شورای شهر و کمیسیون حمل و نقل مسئولیت شرکت واحد اتوبوسرانی را به عهده دارند و اساسانامه را باید تنظیم کنند. من پیشنهاد می کنم اختیارات را به شهردار واگذار کنیم و بعد انتظار مسئولیت داشته باشیم.
در ادامه سید حسن رسولی رییس کمیته منابع انسانی شورا نیز گفت: سال قبل همه اعضای شورا در نقش مجمع تایید کردند تا پایان سال 96 به استثنای بند ت تصمیم گرفته شود کار شرکت اتوبوسرانی از جهت تنظیم صورت های مالی معطل نماند ولی قرار بر این شد آقای شهردار و مدیر عامل شرکت طی لایحه ای اساسنامه ی جدید را بدهند و برای این منظور مهلت سه ماهه نیز در نظر گرفته شد. من نگران این هستم که بلاتکلیفی همچنان ادامه پیدا کند.
محمد علیخانی نیز گفت: انتخاب بازرس به عهده شورا بوده و همیشه این امر مسبوق به سابقه بوده ، بند ت شامل دو مورد است؛ انتخاب هیات مدیره که قبلا با خودشان بوده و بازرس با شورا ، لذا تا زمانی که هیات مدیره جدید انتخاب نشده هیات مدیره قبلی می توانسته اساسنامه را پیشنهاد دهد.
وی خاطرنشان کرد : بحث انتخاب اعضای هیات مدیره جدید نیز در دستور کار کمیسیون است که قرار شده با تعامل با شهردار این اعضای به شورا بیاند و لذا ربط دادن این موضوع به
نبود اساسنامه جدید اشتباه است.
در ادامه جلسه میرزایی معاون برنامه ریزی شهرداری تهران گفت: یک تفاوت بین سازمان اتوبوسرانی با 21 سازمان دیگر شهرداری وجود دارد. 18 سازمان اساسانامه مصوب شورا دارند و 3سازمان از جمله سازمان فناوری اساسنامه مصوب ندارند ولی اساسنامه تیپ آنهاآماده است . اما برای اتوبوسرانی یک تفاوت وجود دارد؛ این که اساسنامه این شرکت توسط مجلس شوای اسلامی تصویب شده و تغییر آن در صلاحیت مجلس است. یعنی مجلس باید اساسنامه را تغییر دهد و ما نمی توانیم اساسنامه مجلس را تغییر دهیم جز اینکه درخواست تفویض اختیار به شورا را بدهیم.
سید حسن رسولی گفت: این موضوعی را که آقای میرزایی می گوید دارای ابهام است، قبل از انقلاب اسلامی قانون شوراها وجود نداشته و لذا اساسنامه شرکت واحد توسط مجلس تصویب شده است ولی اکنون شورا می تواند به این مسایل ورود کند.
سید محمود میر لوحی نیز گفت: در قوانین مجلس معمولا آخر قوانین گفته می شود قوانین مغیار لغو . در قوانین مربوط به شوراها در جاهای مختلف مستندات کافی وجود دارد که اینگونه موارد از عهده مجلس خارج و به دولت و شوراها واگذار شود.
وی افزود: ما حتی در نظام اداری استخدامی و گمرکات نیز با این گونه موارد مواجهیم آیا در آنجا هم باید بگوییم مجلس شورا باید ورود کند، لذا با تغییر قوانین این مشکل رفع شده است.
محسن پور سید اقایی معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران نیز گفت: در همین قانون مجلس که اشاره شد همه اختیارات به هیات مدیره تفویض شده است. باید در نظر داشت تغییر قانون با منشا صدور قوانین است ما البته می توانیم یک شرکت اتوبوسرانی جدید در شهرداری ایجاد کنیم و اساسنامه آن را نیز تدوین کنیم.
وی افزود: درخواست ما این است تمام مفاد تفویض اختیار صورت گیرد در غیر این صورت وقتی هیات مدیره را خود شورا مستقیم خود انتخاب می کند و آنان نیز مدیر عامل را انتخاب می کنند ما با دو گانگی مواجه خواهیم شد. دیگر نمی توانیم مدیریتی بر شرکت واحد داشته باشیم چرا که مدیریت این شرکت می تواند از نظر شهردار تمکین نکند و تبعیتی نداشته باشد .
پورسید آقایی اظهار داشت: خواهش من این است که این تفویض اختیار کامل صورت گیرد برای اینکه بشود مدیریت کرد.
وی البته گفت : برای اینکه سازمانی از شهرداری جدا شود آن هم سازمانی مانند اتوبوسرانی ما حرفی نداریم فسازمانی که هر روز مسئله اجتماعی دارد اما اگر انتظار دارید ما برنامه ریزی کنیم برای بهبود سیستم های حمل و نقل عمومی باید تفویص اختیار کامل باشد.
سید حسن رسولی گفت: در حال حاضر چند ماه از موعد مقرر در راستای ارسال اساسنامه شرکت واحد گذشته و در اجرای ماده 89 قانون این مهم باید صورت می پذیرفته چه اطمینانی وجود دارد که این امر مجددا به تاخیر نیفتد.
در ادامه محمد علیخانی پیشنهاد داد: اختیارات قبلی شهردار تمدید شود.
مرتضی الویری بار دیگر گفت: شرکت واحد یک بخش کوچک از شهرداری است با این اوضاع چرا بایستی تاوان اشتباهی را که قبل از انقلاب مرتکب شده اند بپردازیم . اگر قبول داریم ماگیر مجمع عمومی شرکت واحد می شویم چرا اختیارات را تفویض نمی کنیم .
وی ادامه داد: البته قید جدی باید گذاشته شود که شهرداری هر چه زودتر اساسنامه اش را بیاورد.
در ادامه مجید فراهانی گفت: ما می توانیم تمامی اختیارات حتی بند ت را جز انتخاب بازرس به شهرداری تفویض کنیم.
در ادامه پیشنهاد شد این تفویض اختیار تا پایان دوره شورای پنجم صورت گیرد.
زهرا نژاد بهرام نیز گفت: ما می توانیم تا پایان دوره این تفویض اختیار را تمدید کنیم اما در طی زمان مشخص ظرف 3 ماه شهرداری موظف است اساسنانه جدید را تدوین کند.
سید حسن رسولی پیشنهاد داد حداکثر تا پایان شهریور ماه اساسنامه جدید شرکتتا پایان شهریور ما سال جاری نیز واحد به شورا ارسال شود.
در نهایت و بر اساس موافقت اعضای شورا مقرر شد: تمامی اختیارات مجمع جز انتخاب بازرس تا پایان سال 97 به شهرداری تفویض گردد و نیز حداکثر تا پایان شهریور ماه سال جاری شهرداری موظف است هم صورت های مالی و هم تا اساسنامه جدید را ارایه بدهد.