سرانجام و پس از حدود گذشت دو ماه از استعفای اصغر نصیری، اعضای شورای شهر کرج مجید سریزدی را به‌عنوان شهردار این کلانشهر انتخاب کردند.
سرانجام و پس از حدود گذشت دو ماه از استعفای اصغر نصیری، اعضای شورای شهر کرج مجید سریزدی را به‌عنوان شهردار این کلانشهر انتخاب کردند.
در کارنامه مجید سریزدی یک دوره شهرداری کرج در سال ۸۰ و معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری البرز در دوره های گذشته به ثبت رسیده است.
کلانشهر کرج حدود دو ماه بود که بدون شهردار و توسط سرپرست اداره می‌شد؛ اگرچه قانون برای تعیین شهردار به شورای شهر کرج 90 روز فرصت داده بود اما روند طی شده در روزهای سپری شده چندان در خور شان کلانشهری دو میلیون نفری نبود.
اختلافات شدید میان اعضای شورای شهر کرج که در انتخاب شهردار خود را نمایان کرده بود در حالی رقم خورد که پروژه های بسیاری در کلانشهر کرج معطل تصمیم اعضای شورا برای انتخاب شهردار مانده بود و حاشیه های این انفعال و بی توجهی به شرایط شهر، به مانعی بزرگ در راه پیشرفت کرج مبدل شده است.
شهردار پیشین کرج در پنجاه و دومین جلسه شورای شهر کرج که 26 فروردین برگزار شد استعفای خود را اعلام کرد، روز بعد اکثریت شورا با این استعفا موافقت کرد و محمدرضا احمدی‌نژاد را به عنوان سرپرست شهرداری کرج برگزید.
پس از آن، شورای شهر کرج وارد فاز انتخاب شهردار شد؛ در یکی از نخستین اظهار نظرها و درست در همان روزهایی که برف بهاری کرج را فلج کرده و خسارت زیادی هم به فضای سبز شهر وارد آورده بود؛ محمد نبیونی، رئیس شورای شهر کرج در 28 فروردین با بیان اینکه «هنوز گزینه جدی برای شهرداری کرج مطرح نیست» از انتخاب شهردار کرج ظرف حداکثر یک ماه یعنی تا 28 اردیبهشت 97 خبر داد.
موضوع انتخاب شهردار طی روزهای بعد همچنان مهمترین موضوع مدیریت شهری کرج بود تا اینکه نام «مجید سریزدی» به عنوان یکی از گزینه‌های شهرداری کرج مطرح شد.
با مطرح شدن نام سریزدی اتفاقات عجیب و غریب در شورا شروع شد و جلسات بعدی گاهی با پیامک شبانه، گاهی با کسالت برخی اعضا و گاهی هم با تصمیم نائب رئیس یا برگزار نمی‌شد و یا نیمه‌کاره می‌ماند که نمونه‌اش جلسه نهم اردیبهشت بود؛ جلسه‌ای که سخنگوی شورا خطاب به خبرنگاران گفت که علت لغوش را باید از رئیس پرسید و از رئیس هم پاسخی عاید افکار عمومی نشد.
فاصله بین 26 تا 30 اردیبهشت حواشی زیادی در خصوص شورا به وجود آمد تا اینکه جلسه شورا برگزار شد البته بدون حضور رئیس!
چهارشنبه دوم خرداد، کرج با بحران آبگرفتگی مواجه شده بود اما جلسه شورا باز هم به خاطر تشخیص برخی اعضا برگزار نشد!
اما جلسه یکشنبه ششم خرداد شورا در حالی برگزار شد که روز قبل فرماندار کرج در واکنش به اتفاقات شورای شهر و آنچه در این مدت گذشت گفت که «همه این اتفاقات توسط فرمانداری رصد میشود.»
همه این اتفاقات در حالی رقم خورد که پروژه های بسیاری در شورای شهر کرج معطل تصمیم اعضا برای انتخاب شهردار مانده است و حاشیه های این انفعال و بی توجهی به شرایط شهر، مانع بزرگی در راه پیشرفت این کلانشهر است.
یکی از مناقشات اصلی اعضای شورا با رای گیری در خصوص شهردار شدن مجید سریزدی دقیقا در جلسه 30 اردیبهشت خود را نشان داد. در این جلسه سارا دشتگرد عضو شورای شهر کرج هنگام بیان اظهارات سریزدی، گزینه پیشنهادی اکثریت شورا مدعی عدم صلاحیت وی شد. دشتگرد در اظهارات خود مدعی شد که سریزدی دارای پرونده قضائی است و از این رو فاقد صلاحیت برای تصدی پست شهرداری کرج است. در مقابل مجید سریزدی نیز اظهار داشت که هیچ نوع محکومیت قطعی که دلالت بر محرومیت از حقوق اجتماعی باشد ندارد. در ادامه فرج‌الله ایلیات عضو شورای شهر نیز بر اختلاف در تفاسیر حقوقی در زمینه یاد شده پافشاری داشت. وی معتقد بود که حقوقدانان نظرات بعضاً مخالفی درباره آقای سریزدی دارند.
در مقابل رحیم خستو، عباس زارع و دیگر موافقان رأی‌گیری انتخاب شهردار (طیف اکثریت هشت نفره شورا) بر این امر اصرار داشتند که اساساً حدود تشخیص شورا منوط به شرایط منصوص در قانون است و هر گزینه‌ای که به سمت شهرداری انتخاب شود ضرورتاً باید توسط وزارت کشور مورد بررسی و تشخیص صلاحت قرارگرفته و استعلام یک‌طرفه شورا از نهادهای مختلف برخلاف قانون و رویه‌های حاکم بر کشور است و موجب گشاده‌دستی نهادهای غیر مرتبط در یک موضوع را ایجاد می‌کند.
گروه اکثریت و اقلیت شورای شهر کرج تفسیرهای مختلفی در خصوص انتخاب شهردار و احراز صلاحیتش مطرح کردند، اما به‌راستی قانون درباره این اختلافات چه حکمی داده است؟
مطابق تبصره ۳ ماده ۷۱ قانون تشکیلات شوراها و نحوه انتخاب شهرداران، نصب شهرداران در شهرهایی با جمعیت بیشتر از ۲۰۰ هزار نفر و مراکز استان بنا به پیشنهاد شورای شهر و حکم وزیر کشور صورت می‌گیرد. شورای شهر بر اساس ضوابط و شرایط احراز صلاحیت شهرداران مندرج در آیین‌نامه مصوب این قانون، شهردار موردنظر خود را انتخاب می‌کند. وزیر کشور نیز موظف است حکم شهردار معرفی‌شده را ظرف مدت ۱۰ روز صادر کنند. درصورتی‌که وزیر کشور شهردار معرفی‌شده را واجد شرایط تعیین‌شده نداند، مراتب را با ذکر دلیل و مستندها به شورای شهر منعکس می‌کند. در صورت اصرار شورای شهر بر نظر قبلی خود و صادر نشدن حکم شهردار، موضوع توسط شورای شهر به هیئت حل اختلاف ذی‌ربط ارجاع خواهد شد.
هیئت مذکور ظرف ۱۵ روز مکلف به تصمیم‌گیری است و تصمیم آن هیئت برای وزارت کشور و شورای اسلامی شهر لازم‌الاجراست. چنانچه در مدت مقرر، هیئت حل اختلاف‌نظر خود را اعلام نکنند، نظر شورای شهر متبع خواهد بود و شهردار می‌تواند اختیارات قانونی خود را اعمال و اجرا کند.
با این وصف انتخاب شهردار در زمره صلاحیت‌های شورای شهر است و وزیر کشور یا استاندار نقشی جز اعمال نوعی نظارت قانونی دراین‌باره ندارند. به دیگر سخن، نماینده دولت (وزیر کشور یا استاندار) در اینجا، هیچ صلاحیتی برای تحمیل شخص موردنظر خود به اعضای شوراهای شهر ندارد و حتی درصورتی‌که وزیر کشور یا استاندار بنا به ملاحظاتی با گزینه موردنظر شورای شهر برای شهرداری موافق نباشد، حق ابطال این انتخاب را نیز ندارد که این موضوع نشانگر آن است که رابطه دولت و شوراهای شهر در این زمینه از نوع مناسبات سلسله مراتبی نیست.
محمدرضا تقوی پور