راهکارهای مقابله با امپریالیسم اقتصادی آمریکا در پسا خروج از برجام
استفاده ابزاری دولت امریکا از اقتصاد به عنوان سلاح سیاسی، لزوم بازنگری در برخی از گفتمان های اقتصادی را ایجاب می کند که در خیلی از برنامه ریزی ها مبنای عمل قرار می گرفت.
دولت ترامپ که به طور بی سابقه در سلطه راستگرایان مسیحی و صهیونیستی قرار دارد بعد از خروج از برجام نه تنها قصد اعمال تحریم های شدید علیه ایران را در سر می پروراند بلکه حتی شرکت های غیر امریکایی را نیزتحت فشار قرار داده است که از هرگونه رابطه و همکاری با ایران خودداری کنند.
این درخواست که در تناقض با مقررات سازمان تجارت جهانی قرار دارد حاکمیت ملی دولت های متبوع این شرکت ها را نیز به چالش می گیرد که قاعدتا باید با برخورد جدی این کشورها همراه شود . از طرف دیگراستفاده ابزاری دولت ترامپ از اقتصاد به عنوان سلاح سیاسی لزوم بازنگری در برخی از گفتمان های اقتصادی را نیز ایجاب می کند که در خیلی از برنامه ریزی ها مبنای عمل قرار می گرفت . پیش از این بخصوص در چارچوب نظریه های لیبرالیستی و به طو رمشخص نظریه وابستگی متقابل چنین گفته می شد که وابستگی متقابل به افزایش همکاری های بین المللی می انجامد و از این طریق به تقویت صلح و ثبات کمک می کند اما اکنون با سوء استفاده امریکا و دولت ترامپ از وابستگی شرکت های خارجی به امریکا دیگر هیچ تردید باقی نمانده است که وابستگی متقابل در عمل جای خود را به وابستگی یکجانبه داده و به شکل گیری مرحله جدیدی از امپریالیسم اقتصادی امریکا انجامیده است که این هم نیاز به چاره اندیشی در سطح جامعه جهانی و محافل اندیشه ای و دانشگاهی دارد .
بر این اساس می توان گفت که مسئولیت مقابله با امپریالیسم اقتصادی امریکا بر دوش جامعه جهانی است وهمکاری جمعی دولت ها بخصوص قربانیان جنگ تجاری دولت ترامپ را می طلبد اما آنچه که به ایران مربوط می شود دستکم در دو مورد ضروری به نظر می رسد: نخست اینکه ایران باید کمیته ویژه برای محاسبه هزینه های مستقیم و غیرمستقیم ناشی از خروج یکجانبه امریکا از برجام و اعمال دور جدیدی از تحریم های اولیه و ثانویه را تشکیل دهد و آن را مطالبه کند و دوم اینکه تمهیدات بازدارنده را در قبال شرکت هایی که بدون هیچ مقاومتی تسلیم تهدیدهای امریکا می شوند اتخاذ و برای مثال این دستور العمل را صادر کند که هر شرکتی که به این اقدام دست می زند دیگر حق بازگشت به ایران نخواهد داشت و برای همیشه از بازار و فرصت های اقتصادی و انرژی ایران محروم خواهد شد. یا اینکه مشوق هایی را برای شرکت هایی که در برابرفشارهای جدید مقاومت می کنند در نظر بگیرد. بی تردید در نظام سیاسی و اقتصادی کنونی فرصت های متنوعی وجود دارد که بهره مندی ازآن مستلزم تقویت دیپلماسی اقتصادی به موازات افزایش تحرکات سیاسی است و اگرچه اصلاحات ساختاری در وزارت امورخارجه بستر لازم را فراهم کرده اما به نظر می رسد به طور بایسته و شایسته از این ظرفیت ها استفاده نمی شود .
----------------------------
احمد کاظم زاده