به گزارش
خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه اطلاع رسانی اتاق تعاون ایران، یکی از مباحث موجود در بحث تامین مالی ، مقوله تامین مالی خرد است که هدف اصلی آن تامین اعتبار مصرفی و تولیدی دهک های پایین درآمدی و بنگاه های کوچک و متوسط است.
این موسسات به دلیل بی توجهی به حداکثرسازی سود و منافع سهامداران و مبتنی بر اصول تعاون ، منافع اعضاء خود را تامین و کمترین نرخ سود را از تسهیلات دریافت می کنند.
تعاونی ها/ اتحادیه های اعتباری موسسات مالی هستند که اعضای آنها صاحبان اصلی اتحادیه هستند.
ایجاد تعاونی های اعتباری از سال ۱۸۴۵ میلادی شروع شد.
این تعاونی ها به دلیل دارا بودن ماهیت مردمی و کارگشایی و نقشی که در ارتقای سطح معیشتی اعضای خود داشتند به سرعت مورد اقبال عمومی قرار گرفتند.
اساس این تعاونی ها برخودیاری و همیاری است. تعاونی های اعتباری از استقلال و خودگردانی برخوردارند و تابع قوانین و مقررات مربوط به بخش تعاون کشور حوزه فعالیت هستند و در عین حال تابع اصول ۹ گانه بین المللی اتحادیه ها / تعاونی های اعتباری هستند. اصول مذکور توسط شورای جهانی اتحادیه های اعتباری تدوین و منتشر شده است.
تفاوت های بسیاری بین تعاونی اعتبار و بانک وجود دارد. اما مهمترین تفاوت این است که تعاونی اعتبار توسط افرادی که از آن سرویس می گیرند اداره می شود ( اعضاء آن ). اولین و مهم ترین تعهد تعاونی اعتبار تامین نیازهای مالی اعضاء خود است، در حالی که بانک ها و موسسات امین مالی جهت کسب سود سهام برای سهامدارانشان به وجود آمده اند.
تعاونی های اعتبار در جهان به عنوان موسسات تامین مالی خرد و به صورت یک تعاون محض گسترش یافته اند.
در کشورهای پیشرفته ای مانند کانادا و آمریکا با وجود بازارهای مالی توسعه یافته و سیستم بانکی قدرتمند، تعاونی های اعتبار یا اتحادیه های اعتباری توانسته اند با ضریب نفوذ بیش از ۴۰ درصدی به تمام مردم خدمات مالی و اعتباری ارائه کنند.
در حال حاضر، ۹۷ کشور عضو شورای جهانی تعاونی های اعتبار هستند که با منابعی بیش از یک تریلیون دلار به بیش از ۲۰۰ میلیون نفر عضو خود ارائه خدمت می کنند.
متاسفانه ضریب نفوذ تعاونی های اعتبار مجاز در جمعیت کشور شایدکمتر از نیم درصد است و در تامین مالی نیازهای اعتباری اعضا بسیار کم اثرند.
بیش از ۸۰ درصد این موسسات به عنوان یک صندوق تامین مالی قرض الحسنه فعالیت می کنند که نمی توان آنها را واسطه گر وجوه نامید و در واقع، نظارت احتیاطی بر آنها جایگاهی ندارد. بانک مرکزی به عنوان مقام ناظر بانکی در ایران از فعالیت تعاونی های اعتبار موسوم به آزاد جلوگیری کرد و فعالیت این تعاونی های اعتبار به طور کلی متوقف شد.