وزیر دارایی فرانسه: تقویت مقررات سال ۹۶ این امکان را برای اروپا فراهم می کند تا به شرکت‌های تحت تحریم کمک کند.
گزارش سرويس بين الملل خبرگزاري صداوسيما، به نوشته نشریه هیل, وزیر دارایی فرانسه یکشنبه اعلام کرد: کشورش مشغول تحقیق درباره این است که آیا اتحادیه اروپا می تواند به شرکت هایی در اروپا که ممکن است به خاطر همکاری تجاری با ایران هدف تحریم های آمریکا قرار گیرند, کمک مالی کند یا خیر.
این نشریه در گزارشی به قلم مالوری شلبورن در پایگاه اینترنتی خود نوشت: برونو لومر, وزیر دارائی فرانسه، در گفتگو با دو رسانه خبری درباره مقرراتی توضیح داد که می تواند این امکان را برای اتحادیه اروپا فراهم کند تا به شرکت های تحت تحریم کمک کند.
لومر در این مصاحبه گفت: «(می پرسید) آیا می خواهیم به آمریکا اجازه دهیم پلیس اقتصادی جهان باشد؟ پاسخ خیر است.»
لومر افزود: «مقرراتی که مربوط به سال 1996 است، می تواند به اتحادیه اروپا این اجازه را بدهد تا از (شرکت ها) در برابر مجازات مالی تحریم ها حفاظت کند.»
وی اضافه کرد: «تقویت مقررات سال 1996 به ما اجازه خواهد داد تا خودمان مسئولیت هزینه هر گونه تحریم های احتمالی که شرکت ها باید بپردازند- که بدین ترتیب اتحادیه اروپا می تواند از جانب آنها بپردازد- بر عهده بگیریم.»
وزیر دارائی فرانسه در حالی این سخنان را بیان کرد که ترامپ, رئیس جمهور آمریکا اوایل این ماه اعلام کرد: آمریکا از توافق هسته ای ایران خارج خواهد شد؛ توافقی که موجب کاهش تحریم های ایران در ازای محدود شدن برنامه هسته ای این کشور شد.