پارسال 2 هزار کودک آزاری در شهر مشهد گزارش شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس کمیسیون حقوقی شورای اسلامی شهر مشهد در نشست بررسي معضل كودك آزاری، که با حضور صاحب نظران و متخصصان در مشهد برگزار شد، گفت: پارسال 2 هزار مورد کودک آزاری در مشهد گزارش شد.
طبق گفته متخصصان، هر گونه رفتار یا کوتاهی در انجام عملی که سلامت جسمی، روانی و رشد کودک را به مخاطره اندازد کودک آزاری نامیده می شود.
متخصصان مي گويند: هرگونه آسیب جسمی، روانی، سوءاستفاده جنسی یا بهره کشی و عدم رسیدگی به نیازهای انسانی افراد زیر 18 سال توسط افراد دیگر کودک آزاری تلقی می شود.
پژوهشگران علل متفاوتی برای کودک آزاری جنسی بیان کرده اند از جمله می توان به علل خانوادگی اشاره کرد، معمولا در خانواده هایی که والدین مهارت های اجتماعی پایین تری دارند، مهارت های فرزندپروری را به خوبی نمی دانند، تحصیلات مادر و پدر در حد پایین تری قرار دارد، سابقه بازداشت و یا سوءپیشینه کیفری در والدین وجود دارد، سابقه ای از بیماری های روانی در والدین دیده می شود و یا طلاق و جدایی بین والدین اتفاق افتاده است، آسیب های جنسی بیشتری اتفاق می افتد.
علل فرهنگی نیز از ديگر علل هاي کودک آزاری است، پژوهش ها نشان می دهند، در گروه هایی که از نظر اجتماعی و اقتصادی در حد متوسط و پایین قرار دارند آسیب جنسی بیشتر است.علل روانی مربوط به کودک و ویژگی های خاص روانی برخی کودکان نیز احتمال آزار نسبت به آنها را افزایش می دهد مثل کودکان غیرطبیعی و یا کودکان طردشده.
دکتر شهین علیایی زند بنیانگذار نخستین موسسه پیشگیری از کودک آزاری در ایران و خاورمیانه می گوید: غفلت، عامل بسیاری از کودک آزاریها است. وی معتقد است شکل کودک آزاری در حال تغییر و خشن تر شدن است و آگاهی دادن و آموزش، کلید بسیاری از معضلات جامعه و از جمله کاهش پدیده کودک آزاری است.
وی می گوید: رفع تبعیض در جامعه و رسیدن به آرامش روحی و روانی نقش مهمی در کاهش آسیبهای اجتماعی و کودک آزاری دارد.
علیایی زند، غیبت مادر را یکی از اصلی ترین علل کودک آزاری عنوان کرده و می گوید: شکل و شمایل کودک آزاری در ایران، در حال تغییر است و روز به روز خشن تر شده و به بدترین شیوه کودکان رابه قتل می رسانند و مواد مخدر صنعتی از سوی دیگری تهدید کننده جدی محسوب می‌شود.
دکتر عباس شیخ الاسلامی، عضو هیئت علمی گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی مشهد می گوید: حقوق کودکان از چنان اهمیتی برخوردار است که همه کشورها تلاش دارند از قوانین مدون و به روزی در این ارتباط برخوردار باشند تا به کمک آن ها پرورش و آموزش نسل آینده خود را تضمین نمایند. در همین زمینه هم در سال 81 قانونی 9 ماده ای تحت عنوان قانون حمایت از کودکان و نوجوانان در ایران تهیه و تصویب شد که قانون جامع و مانعی نبود.
با مرور زمان و وقوع رویدادهای جدید اجتماعی و رخ دادن برخی تحولات در رابطه با حقوق کودکان، قانون قدیم کارایی و اثرگذاری خود را کم کم از دست داد و مسئولان را به این فکر انداخت که قانون جدید و کامل تری را تهیه و تنظیم نماید که همین موضوع منجر به تهیه لایحه جدید حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان شد. قوه قضائیه به علت خلأهای قانونی موجود در زمینه حقوق کودکان لایحه ای با عنوان حمایت از کودکان و نوجوانان در 22 اردیبهشت ماه سال 88 در قالب 54 ماده تقدیم دولت وقت کرد. پس از ارسال لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان به دولت، مواد این لایحه به 49 ماده کاهش یافت و در تاریخ 10 مرداد 1390 در کمیسیون لوایح دولت دهم به تصویب رسید و در 28 آبان ماه همان سال، به مجلس ارسال شد. اما این لایحه از زمان ارسال به مجلس تا کنون به جز تصویب چند ماده آن در کمیسیون حقوقی و قضایی شاهد اتفاق جدیدی نبوده است.
سیدمحسن حسینی پویا رئیس کمیسیون حقوقی شورای اسلامی شهر مشهد گفت: برای مقابله با این پدیده، پاک کردن صورت مسئله و مجازات مجرم کفایت نمی کند. در کودک آزاری برخورد با فاعل جرم یک عکس العمل طبیعی است اما کافی نیست. شناسایی و بررسی آسیبهای گریبانگیر شهر و ارائه راهکار به مدیریت شهری از وظایف قانونی شورای شهر می باشد که کودک آزاری نیز از این موارد است.
مدیرعامل کانون زنان حقوقدان سورا نيز گفت: در مشهد براي مقابله با پدیده کودک آزاری و هر نوع آسیب برآمده از اعتیاد نیاز به حمایت بین بخشی دارد و بنابراین باید نگاه فرابخشی به هرکدام از این کودکان آزار دیده انداخت و نگاهی جدی به این آسیبها داشت.
مرضیه محبی با بیان اینکه این نوع بزهکاریهای کودک آزارانه با اثر اجتماعی قوی همه نظام روانی افراد جامعه را بهم ریخته است، افزود:باید برای مقابله و یا پیشگیری از این نوع بزهکاریها نظام حقوقی کشور پیشگام شود و نهادهای حمایتی به کمک آن بیایند.
وي با اشاره به تصویب لایحه جدید در حمایت از کودکان آسیب دیده در کشورهای پیشرفته گفت: دراین نوع سیاست نوین کیفری با عنوان عدالت ترمیمی حقوق کودکان رعایت شده و در این فرآیند عدالت ترمیمی بر این است که فرایند کیفری باید به صورت مشارکتی اداره شود. باید شخص مجرم، بزهکار، بزه دیده و جامعه محلی در رفع اثر مجرمانه شریک شوند تا اثر باز دارندگی قانون، پایدار باشد.
مدیر عامل کانون زنان حقوقدان سورا افزود: مشارکت در رفع آثار جرم فرد خطاکار اثر بسیار مثبتی دارد که اگر در کشور ما هم از جانب قوه قضاییه به این روش روی بیاورند و دراین امر تصمیم‌گیری شود، در پیشگیری از جرم و رفع اثر بزهکار و بزه دیده بسیار موثر خواهد بودو کانون خانواده کمتر لطمه خواهد دید.
تمام این‌ها زمانی رخ می‌دهد که دستگاه‌های مسئول امکان چنین بررسی‌هایی را برای متخصصان فوق فراهم کنند. در غیر این صورت بازخورد اجتماعی محدود خواهد شد چرا که احساسات موقت عمومی در مقابل یک فاجعه به سادگی بعد از مدت کوتاهی فروکش می کند و از یادها می رود. نشانه های زیادی وجود دارد که اگر حتی مواردی از همین جرائم خشن در مدت کوتاهی دوباره رخ دهد، عکس العمل افکار عمومی کمتر خواهد بود، چرا که تا حد زیادی اشباع شده است. به همین جهت ضروری است که متخصصان به طور نظام مند و فارغ از احساسات کوتاه مدت اجتماعی، چنین معضلاتی را مورد مداقه قرار دهند.
تعلل مجلس در تصویب قوانین مهم و حیاتی برای جامعه و تعجیل نمایندگان جهت تهیه و تصویب طرح های اغلب تهیه شده با نیات سیاسی موضوع جدیدی نیست اما نگاهی هرچند کوتاه به تکرار وقوع آزارهای جنسی کودکان در کشورمان، اهمیت تصویب هرچه زودتر این لایحه را برای حفظ حقوق کودکان کاملا جلوه گر می کند.