به گزارش سرويس بين الملل خبرگزاري صدا و سيما انجمن حقوق بشر بحرین در گزارشی تحلیلی با عنوان "قانون مبارزه با تروریسم، وسیله ای در دست بحرین برای سرکوب" اعلام کرد: حکومت بحرین از ماده 58 قانون اساسی این کشور برای محاکمه و سرکوب مخالفان خود استفاده ابزاری می کند.
باقر درویش رییس انجمن حقوق بشر بحرین در این خصوص گفت: از آغاز سال 2018 (طی 5 ماه گذشته) تاکنون تابعیت 250 بحرینی طی حکم هایی سلب و در احکام صادره شدیدترین کیفر درخواست شده است. وی افزود: رژیم بحرین با تفسیری مستبدانه در خصوص قوانین مبارزه با تروریسم در صدور این حکم ها بر شدت مجازات افزوده و به انتقام جویی از مخالفان خود اقدام کرده است.
در این گزارش تاکید شده بر اساس تحقیقات، در تمامی مراحل بازجویی و تحقیقی که در خصوص متهمان به اقدامات تروریستی صورت می گیرد از روشی واحد و مشخص بهره گرفته می شود که بدین ترتیب است: بازداشت مخفیانه و قطع ارتباط کلی متهم از محیط خارجی برای مدت نسبتا طولانی، جلوگیری از تماس متهم با خانواده و دادن اطلاعات در خصوص مکان بازداشت وی و درخواست توکیل وکیل و دریافت مشاوره حقوقی مناسب، بهانه تراشی و جلوگیری از ملاقات وکیل با متهم تا پیش از برگزاری اولین جلسه دادگاه به خصوص که طبق اصلاحات انجام شده در بند های قانونی امکان بازداشت طولانی مدت موقت متهمان تا 6 ماه فراهم شده است.
این گزارش هفتاد صفحه ای در پایان توقف و الغاء بند قانونی شماره 58 صادره در سال 2006 در بحرین و هچنین الغاء تمامی حکم های قضایی صادره تحت عنوان این قانون را خواستار شده است و بر ضرورت انجام تحقیق و بازرسی در شکایت های شکنجه و تجاوزات انجام شده علیه افراد محاکمه شده در قضیه های مربوط تاکید کرده است.