چالش های پوتین در دوره جدید ریاست جمهوری

به گزارش سرويس بين الملل خبرگزاري صدا وسيما ،ولادیمیر پوتین که در هفتمین انتخابات ریاست جمهوری روسیه به پیروزی رسید، دوشنبه 17 اردیبهشت برای چهارمین بار سوگند ریاست جمهوری یاد کرد. پوتین در 18مارس 2018 با ثبت بهترین نتیجه چهار دوره رقابت در انتخابات ریاست جمهوری با کسب 6 /76 درصد آرا از میان 72 میلیون رای داده شده، باردیگر رییس جمهوری روسیه شد. پوتین برای نخستین بار در سال 2000 سوگند ریاست جمهوری یاد کرد، در سال 2004 بار دیگر به مقام رئیس جمهوری روسیه انتخاب شد .در انتخابات ریاست جمهوری سال 2008 با توجه به ممنوعیت قانونی که به یک نفر اجازه تصدی مقام رئیس جمهوری برای بار سوم را نمی داد پوتین در انتخابات شرکت نکرد و بجای وی دیمیتری مدودف شرکت کرد و انتخاب شد و پوتین تا سال 2012 نخست وزیر روسیه بود.وی در سال 2012 برای سومین بار در انتخابات ریاست جمهوری پیروز شد.

تلاش براي بازسازي
پوتین از سال 2000 که به عنوان رئیس جمهوری روسیه روی کار آمد تلاش همه جانبه ای را برای بازسازی این کشور پهناور که بعد از فروپاشی شوروی به عنوان جانشین آن در عرصه جهانی ظاهر شده بود آغاز کرد . پوتین از ویژگی های فردی ،شخصیتی، رفتاری و عملگرایی برخوردار است که وی را به موفقیتهای زیادی درعرصه داخلی و خارجی رسانده است .
در دهه 1990 روسیه بعد از فروپاشی شوروی با مشکلات زیاد داخلی و خارجی مواجه بود،اما پوتین به عنوان یک رئیس جمهوری اقتدار گرا موفق به سروسامان دادن به وضعیت نابسامان روسیه شد .وی قادر به برقراری ثبات سیاسی و امنیت و پایان هرج و مرج در روسیه شد که برای مردم این کشور بسیار مهم است.افزایش بهای نفت در دهه اول قرن بیست و یکم نیز از دلایل مهم بازسازی اقتصاد روسیه و به تبع آن بازسازی و ارتقای قدرت نظامی این کشور بود.در عین حال پوتین در چارچوب اورآسیا گرایی با ترویج ملی گرایی روسی، در عرصه خارجی نیزتلاش کرد تا وزن و جایگاهی که قبلا شوروی از آن برخوردار بود را برای روسیه به دست آورد.
برنامه پوتین برای دوره جدید ریاست جمهوری خود که تا سال 2024 به طول خواهد انجامید ، بازسازی و تقویت اقتصاد روسیه ، تقویت شالوده های اجتماعی و فرهنگی روسیه ،تقویت توانمندی نظامی و دفاعی و تلاش برای ایفای نقش تاثیر گذار روسیه در عرصه بین المللی است. با این حال روسیه با چالش های بزرگ داخلی و خارجی نیز مواجه است.این چالش ها در دوبعد داخلی و خارجی مطرح است .

چالش های داخلی
مهمترین چالش داخلی روسیه فساد و ناکارآمدی نظام بوروکراتیک است، بنابراین احتمالا پوتین با تغییربرخی از مقامات ارشددولتی ،برای حل موثر این معضل دیرینه تلاش خواهد کرد. مساله فساد دولتی در روسیه و بویژه فساد مالی به معضلی جدی درصحنه سیاست و اقتصاد این کشور تبدیل شده است به نحوی که مقامات ارشد این کشور در این باره هشدار داده و دستوراتی را در راستای مبارزه با آن صادر کرده اند. فساد دولتی در روسیه بویژه شامل مواردی مانند برداشت غیر قانونی از منابع مالی ، ارتشاء، حساب سازی های بی پایه ،هزینه کرد بیش از حد و بسیاری موارد دیگر می شوند که آسیب های جبران ناپذیری را بر پیکر اقتصاد روسیه وارد کرده و به عنوان مانعی برای توسعه این کشور محسوب می شوند. یکی از این اقدامات که در ژانویه 2014 اعلام شد این بود که مقامات دولت روسیه باید همه هدایایی را که در رویدادهای رسمی دریافت می کنند به دولت گزارش کنند و در صورتی که بیش از حد سخاوتمندانه تشخیص داده شوند به دولت بازگردانند. فساد مالی از عوامل اصلی بازدارنده در مسیر توسعه اقتصادی روسیه محسوب می شود و بر اساس تحقیقات سازمان شفافیت بین المللی ، روسیه در سال 2011 از نظر فساد مالی در بین 182 کشور در مکان 143 قرار گرفت.
در این زمینه دمیتری مدودف رئیس جمهور سابق روسیه هر چند در دوره ریاست جمهوری چهار ساله خود ، مبارزه با فساد مالی را در اولویت برنامه هایش قرار داد، اما اعتراف کرد که به موفقیت های مورد نظر در این زمینه دست نیافته است.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه طی حکمی در اوایل آوریل 2013 از مقام‌های رسمی و روسای شرکت‌های دولتی خواست که هرگونه دارایی یا سهام با منشا خارجی را از شرکت‌های خود خارج کنند. این فرمان به منظور کاهش فساد مالی و پایین آمدن میزان آسیب‌پذیری مقام‌های رسمی بر اثر تاثیرپذیری از کشورهای خارجی صادر شد. در عین حال دولت روسیه در چند سال اخیر مبارزه دامنه دار و گسترده ای را با پدیده فساد مالی به ویژه در سطوح عالی حکومتی آغاز کرده است.یکی از موارد مهم در این زمینه در وزارت دفاع روسیه انجام گرفت که در جریان تحقیقات گسترده گروهی از مقامات عالی رتبه این وزارتخانه که به حیف و میل اموال دولتی می پرداختند پنج تن آنها بازداشت شدند.
این مساله منجر به برکناری آناتولی سردیوکوف از مقام وزارت دفاع و دو تن از معاونان وزارت دفاع در نوامبر 2012 شد و بدین ترتیب پوتین تغییرات اساسی دراین نهاد پرقدرت روسیه که دچار فساد مالی شده افزایش داد. برخی گزارش ها حاکی از اختلاس های بسیار کلان در وزارت دفاع و صنایع نظامی این کشور است.دولت روسیه همچنین از سال 2011مجازات های سختی را علیه ارتشاء و دیگر مصادیق فساد مالی در این کشور وضع کرده است.بنا بر تصریح قانون جدید مبارزه با رشوه خواری روسیه، جریمه نقدی برای رشوه خواری ساده از 12 تا 60 برابر مبلغ رشوه تعیین شده است و فرد متهم باید ضمن پرداخت این رقم تا سه سال از تصدی مقام های مشخص محروم یا همین مدت به حبس محکوم می شود.با این حال آمارها حاکی از افزایش قابل توجه فساد مالی در روسیه است و به نظر می رسد این مساله بسیار گسترده تر و عمیقتر از آن است که صرفا با صدور دستورات دولتی برطرف گردد.

معضلات اقتصادی
معضل دیگرروسیه مشکلات اقتصادی ناشی از کاهش شدید بهای نفت و نیز تحریم های گسترده غرب علیه روسیه است که از جمله موارد اخیر آن تحریم های گسترده آمریکا علیه روسیه در چارچوب قانون "کاتسا" است.هر چند که برخی معضلات ساختاری در اقتصاد روسیه نیز به تشدید این عوامل کمک کرده است."الکسی موخین" تحلیلگر سیاسی روسی معتقد است که طراحان تحریم های جدید ضد روسیه در امریکا اشتباه بزرگی را مرتکب شده اند؛ چرا که در تدوین این تحریم ها به هیچ عنوان نگرانی های روسیه در نظر گرفته نشده است. هر چند اقتصاد روسیه تا سال 2010 با توجه به رشد فزاینده بهای نفت در مسیر شکوفایی قرار گرفت ، با این حال ، دو پدیده مهم یعنی روند نزولی بهای نفت در بازارهای جهانی و نیز بروز بحران اوکراین و به دنبال آن ، تحریمهای گسترده غرب علیه روسیه و نیز خروج سرمایه ها از این کشور ، باعث شده تا اقتصاد روسیه شرایط سختی را تجربه کند. در واقع آمار منتشر شده در باره اقتصاد روسیه نشان می‌دهد پیامدهای بحران اخیر بین روسیه و غرب که شدیدترین بحران سیاسی بین دو طرف از زمان جنگ سرد تاکنون به شمار می‌رود، اقتصاد روسیه را تحت تاثیر منفی خود قرار داده است. از جمله اعمال تحریم‌های اقتصادی علیه روسیه موجب خروج گسترده سرمایه از این کشور در چند سال اخیر شد.کما اینکه در سال 2015 میلادی 118 میلیارد دلار و در سال 2014 میلادی حدود 152 میلیارد دلار از این کشور خارج شد.بدین ترتیب فرار سرمایه به معضل بزرگ اقتصادی برای روسیه است.اما ولادیمیر پوتین با تاکید بر سیستم اقتصادی آزاد روسیه، تصریح کرد که از خروج سرمایه از این کشور به صورت اجباری جلوگیری نخواهد کرد.پوتین پیشنهاد کرد برای توقف روند خروج سرمایه، باید فضا و شرایط سرمایه گذاری در این کشور بهبود یابد و قوانینی برای ایجاد تسهیلات در این عرصه تدوین شود.موضع پوتین در واقع نوعی موضع گیری سیاسی وبرای نمایش استحکام اقتصادی روسیه بود.اما حتی پیش از بروز بحران اوکراین، روند رشد اقتصادی روسیه به علت مشکلات داخلی از جمله کندی رشد تقاضای مصرف کنندگان در داخل، کاهش سرمایه‌گذاری و کاهش تقاضا برای صادرات انرژی ، کند شده بود.
در عین حال کاهش بهای نفت در بازارهای بین المللی که موجب کاهش بیش از 100 میلیارد دلاری در آمد نفتی روسیه شد و همزمان کاهش شدید ارزش روبل، فشار موجود بر اقتصاد روسیه را تشدید کردند. با این همه افزایش مجدد بهای نفت در دوسال اخیر ،باعث شده تا چشم انداز اقتصادی روسیه بهبود یابد. براین اساس اقتصاد روسیه در سال 2017 میلادی رشد 1 /1 درصدی داشت . همچنین افزایش ارزش برابری روبل روسیه در برابر ارزهای جهانی از ابتدای سال 2017و روند رو به رشد بازارهای مالی روسیه در کنار ثبات سرمایه گذاری خارجی در این کشور از عوامل دیگر رشد اقتصادی روسیه عنوان شده است با اعلام استراتژی امنیت اقتصادی روسیه تا سال 2030 ، دولت این کشور قصد دارد تا ضمن شناخت تهدیدات دراین حوزه ، راهکارهای مقابله با آنها را نیز تدوین کرده و به مورد اجرا در آورد.

تهدیدات ناتو
در بعد خارجی مهمترین تهدیدات علیه روسیه ،اقدامات خصمانه غرب در قالب گسترش ناتو به سوی شرق است که با هدف در برگیری این کشور با شدت جریان دارد .سیاست ها و اقدامات پوتین هیچگاه به مذاق غربی ها و به ویژه آمریکایی ها خوش نیامده است. روسیه مدتهاست که در باره گسترش ناتوبه سوی شرق انتقادات شدیدی را مطرح کرده است. جدید ترین اقدام ناتو در این زمینه عضویت مونته نگرو دراین سازمان نظامی است که موجب نارضایتی شدید مسکو شده است. مونته‌نگرو در سال 2017 به ناتو پیوست . از دیدگاه مقامات ارشد ناتو ، عضویت هر کشور جدید به مثابه موفقیت آن در مسیر گسترش حوزه حضور و نفوذ ناتو است. اما پس از بروز بحران اوکراین و افزایش تنش ها بین روسیه و کشورهای شرق اروپای عضو ناتو ، روند تجدید قوا و استقرار گسترده نیروهای نظامی کشورهای عضو ناتو در شرق اروپا به ویژه در دو حوزه بالتیک و دریای سیاه تسریع شده و ابعاد بی سابقه ای به خود گرفته است.
به گفته ولادیمیر پوزنر کارشناس سیاسی،رهبران روسیه به توسعه دائمی ناتو به چشم یک تهدید واقعی نگاه می‌کنند .مقامات ارشد مسکو نگرانی خود ازافزایش قابل توجه حضور نیروها و استقرار تجهیزات نظامی ناتو در جوار مرزهای غربی روسیه از دریای بالتیک تا دریای سیاه را اعلام کرده اند. البته ناتوفقط به این مساله بسنده نکرده ، بلکه حضور نظامی خود را با برگزاری رزمایش های زمینی ، هوایی و دریایی همراه کرده که از دیدگاه روسیه خصلتی تهاجمی دارد.
در واقع روابط روسیه و ناتو در دوره پساجنگ سرد اکنون در بدترین شرایط قرار دارد."سرگئی رکدا" کارشناس روس، معتقد است که مسایل تحریک کننده ای در ناتو مطرح می شود که نشان می دهد این پیمان خیال تنش زدایی با روسیه را ندارد. در واقع ناتو که تحت نفوذ آمریکا به عنوان قدرت مسلط قرار دارد ،در سالهای اخیرکاملا درراستای منافع واهداف واشنگتن در صحنه اروپا عمل کرده است. افزایش رویارویی ناتو با روسیه در شرق اروپا که در راستای سیاست خارجی آمریکا برای مهار روسیه انجام می شود ، نشاندهنده ماهیت ابزاری ناتو برای واشنگتن است. در مقابل پوتین به مقابله با اقدامات سلطه گرانه غرب پرداخته که مصداق بارز آن تقابل و رویارویی با ناتو در شرق اروپا پس ازبحران اوکراین ومقابله با غرب به ویژه آمریکا در عرصه سوریه با حضور نظامی پر رنگ در این کشور جنگزده است.ضمن اینکه غرب تلاش می کند تا در مناطق نفوذ سنتی روسیه حضور پر رنگ داشته باشد.

تحریمهای غربی
از سوی دیگر ادامه تحریم روسیه از سوی آمریکا و شرکای اروپایی آن به بهانه بحران اوکراین محدودیت های زیادی را متوجه مسکو کرده که البته روسیه با اتخاذ رویکرد نگاه به شرق سعی در باز تعریف روابط خارجی خود دارد. خواسته غربی ها اعم از آمریکا و اتحادیه اروپا ادامه سیاست سخت گیرانه علیه مسکو به منظور تمکین روسیه در قبال خواسته های غرب است.
ادامه تحریم ها علیه روسیه ، به رغم تسلیم نشدن مسکو در برابر آن ، وضعیت دشواری را از لحاظ اقتصادی و سیاسی برای روسیه به وجود آورده است. به گفته "نیکولای توپورنین" مدیرمرکز اطلاعات اروپایی روسیه ،مناقشه در دونباس و یافتن راه حلی برای حل و فصل آن در شرایط کنونی مشکل جدی برای روسیه است، به این دلیل که دقیقا اعمال تحریمها علیه روسیه به برقراری صلح در اوکراین بستگی دارد و وجود تحریم‌ها آسیب جدی به روابط این کشور با شرکای اروپایی آن وارد نموده است.در واکنش به اقدامات اوکراین و حامیان غربی آن ، مقامات روسیه بارها بر این مساله تاکید کرده اند که کریمه بخش لاینفک روسیه بوده و تا زمانی که دولت غرب گرای اوکراین ، منافع روسیه در این کشور را به رسمیت نشناسد و از اقداماتی که مخالف امنیت ملی روسیه و منافع اساسی آن هستند خودداری نکند ، کماکان سیاست کنونی خود را در شرق اوکراین ادامه خواهد داد. از نگاه روسها ، عدم تمایل مقامات دولت غربگرای کی‌یف برای حل مسالمت آمیز و سیاسی بحران اوکراین از جمله عدم اجرای مفاد توافقنامه مینسک -2، دلیل ادامه شرایط بن بست کنونی است.

جمع بندی
به نظر می رسد ولادیمیر پوتین در چهارمین دوره زمامداری خود مصمم به ادامه روند بهبود وضعیت اقتصادی روسیه ، مبارزه جدی با فساد مالی و اداری است .ضمن اینکه وی هم چنان با چالش های امنیتی و نظامی ناشی از رویارویی با غرب در عرصه اروپا و خاورمیانه مواجه است. ادامه روند تنش آمیز موجود به ویژه تشدید تحریم ها علیه روسیه از جانب غربی ها و و موضع خصمانه آنها علیه مسکو ، جای امید چندانی برای بهبود روابط متقابل به جای نمی گذارد. به همین دلیل پیش بینی می شود که روندرویارویی روسیه با غرب به ویژه آمریکا روند صعودی گرفته و تنش های دو جانبه افزایش یابد.ضمن اینکه روسیه به رهبری پوتین در پی ایجاد ائتلاف ها و گروه بندی های جدید در سطح منطقه ای و بین المللی به منظور شکل گیری نهادها و محورهای جدید قدرت است که از جمله آنها می توان به اتحادیه اقتصادی اوراسیا، سازمان همکاری شانگهای و گروه بریکس اشاره کرد ./
===========================================
نویسنده: دکتر سید رضا میرطاهر- کارشناس مسايل بين المللي.