گروه های سیاسی مذاکرات اصلی برای تشکیل ائتلاف های بزرگ را به بعد از تائید نهائی نتایج انتخابات از سوی دادگاه فدرال این کشور موکول کردند.
به گزارش سرويس بين الملل خبرگزاري صداوسيما از بغداد ؛ نتایج نهایی انتخابات عراق حداکثر تا فردا جمعه اعلام می شود و گروه های سیاسی مذاکرات اصلی برای تشکیل ائتلاف های بزرگ را به بعد از تائید نهائی نتایج از سوی دادگاه فدرال این کشور موکول کردند.
ریاض البدران مدیر اداره انتخابات در کمیساریای عالی انتخابات عراق با رد هرگونه نتایج اعلام شده در رسانه های دسته جمعی، این فرافکنی ها را با هدف تاثیر گذاری منفی بر روند شمارش ارا از سوی کمیساریای انتخابات و تضعیف ان دانست.
وی تاکید کرد : نتایج رسمی انتخابات حداکثر تا فردا جمعه اعلام می شود
این مقام عالی انتخابات عراق همچنین افزود: فشارهای سیاسی علیه کمیساریا این روزها به حدی رسیده است که برخی افراد ناشناس وابسته به برخی گروه های سیاسی یکی از اعضای اصلی کمیساریا به نام سعید کاکائی و خانواده اش را تهدید به مرگ کرده اند.
وی افزود: دهها کارمند کمیساریا در کرکوک همچنان در محاصره افراد مسلح هستند و کمیساریا هنوز نتوانسته نتایج صندوق های صد و شصت و هشت شعبه انتخاباتی کرکوک را بدلیل تهدیدهای گروه های عراقی شمارش کند.
وی از حیدر العبادی نخست وزیر خواست فورا برای حل بحران کمیساریا در کرکوک وارد عمل شود.
بحران در کرکوک به دنبال اعلام خبر پیروزی حزب اتحادیه میهنی کردستان بود، امری که ترکمن های این استان را به اتخاذ موضع فرا خواند.
ترکمن ها ، کمیساریا را به همدستی با کردها متهم کرده و خواستار شمارش دستی آرا هستند.
کمیساریا نه فقط با شمارش دستی آرا در کرکوک مخالفت کرده بلکه با درخواست رسمی فهرست دولت قانون به ریاست نوری مالکی که خواستار شمارش دستی حداکثر پنج در صد از ارای کل کشور شده بود مخالفت کرد.
پیش از این نیز فهرست الوطنیه به ریاست ایاد علاوی نیز نسبت به نزاهت انتخابات ابراز شک و تردید کرده و خواستار لغو نتایج انتخابات شده بود.
بحران در انتخابات این دوره عراق به حدی است که پیش بینی می شود ، حتی بعد از اعلام نتایج نهایی آرا ادامه یابد.
بر اساس قانون عراق، گروه های سیاسی بعد از اعلام نتایج نهایی، حق دارند تا ده روز هرگونه اعتراض خود را به دادگاه عالی این کشور اعلام کنند و دادگاه نیز موظف است قبل از تایید نهایی نتایج، اعتراضات را بررسی کند. اعتراضات و بررسی ها نشان می دهد خود به خود ، زمان مذاکرات گروه های سیاسی برای تشکیل ائتلاف بزرگ در مجلس را بیشتر می کند.
جاسم محمد جعفر عضو فهرست دولت قانون پیش بینی کرده که مذاکرات رسمی گروه ها بعد از ماه مبارک رمضان خواهد بود.
بر اساس قانون اساسی عراق، دولت جدید باید حداکثر نود روز بعد از تایید نتایج انتخابات تشکیل شود.
براساس قانون عراق بعد از تایید نتایج انتخابات از سوی دادگاه فدرال عراق، رئیس جمهور این کشور در اطلاعیه ای مجلس جدید را به برگزاری نخستین جلسه طی پانزده روز فرا می خواند و در حین برگزاری نخستین جلسه مجلس، ریاست ان را مسن ترین نماینده به طور موقت بر عهده می گیرد تا نمایندگان بتوانند با اکثریت مطلق آرا ، رییس و دو معاونش را انتخاب کنند.
بعد از آن رییس مجلس رسما از نمایندگان می خواهد به نامزدهای ریاست جمهوری رای دهند و هر کسی که آرای یک سوم نمایندگان را کسب کند رئیس جمهور می شود.
بعد از گذشت این مرحله ، رئیس جمهور منتخب از سوی نمایندگان ، بزرگترین ائتلاف انتخاباتی را به معرفی نخست وزیر جدید فرا می خواند.
نخست وزیر بر اساس قانون فقط از سوی بزرگترین ائتلاف، آن هم بدون رای دیگر نمایندگان انتخاب می شود.
بعد از معرفی نخست وزیر، رییس جمهور منتخب به وی فرصت می دهد تا کابینه دولت را در مدت یک ماه آینده معرفی کند.
نخست وزیر نیز بعد از آن وظیفه دارد در طول یک ماه، با گروه های سیاسی وارد مذاکره شود تا کابینه اش را با مشورت همه گروه های پیروز تشکیل دهد. پیش بینی می شود ، با اینکه هیچ گروهی بر دیگری در انتخابات برتری ندارد و بدلیل اینکه همه برای تشکیل دولت اینده به همدیگر نیاز داشته باشند ، لذا ممکن است تشکیل کابینه اینده دولت عراق با مشکلات عدیده ای مواجه شود و چه بسا ممکن است تشکیل کابینه کامل تا ماه ها ادامه یابد.