معاون امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی گفت: با پایان یافتن بررسی علت بروز سانحه نفتکش سانچی، از این پس شرکت ملی نفتکش می تواند دریافت خسارت از شرکت های بیمه را پیگیری کند.
وی با بیان اینکه به نظر می رسد که نوع بیمه این کشتی هرگونه خسارت این حادثه را پوشش می دهد، گفت: امکان دریافت خسارت بیمه ای از قبیل تجهیزات، خدمه و کشتی از شرکت های بیمه گر در اختیار شرکت ملی نفتکش است.
حق شناس تاکید کرد: سازمان بنادر و دریانوردی بر اساس آیین نامه های علل بررسی سوانح، تمام تکالیف خود را در زمینه حادثه سانچی انجام داده است.
۷۰ درصد بیمه نامه سانچی متعلق به یک شرکت بیمه نروژی و ۳۰ درصد تحت پوشش شرکت‌های بیمه البرز (۲۰ درصد) و ملت (۱۰ درصد) بوده است؛ البته بیمه نامه نفتکش سانچی نزد بیمه مرکزی پوشش پوشش اتکایی داشته است.
با توجه به آسیب کامل سانچی و غرق شدن آن، پرداخت حدود ۱۰ میلیون دلار از خسارت بر عهده شرکت‌های بیمه ایرانی خواهد بود که از این رقم حدود ۵ میلیون دلار سهم دو شرکت بیمه البرز و ملت و حدود ۵ میلیون دلار سهم بیمه مرکزی است.
این نفتکش ۳۲ میلیون دلار ارزش داشت و مسئولیت پوشش بیمه فوت و نقص عضو خدمه کشتی و همچنین آلودگی احتمالی دریا هم با کلوپ بین‌المللی P&I است.
معاون امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی بیان کرد: در نظریه نهایی که ارایه شد، نمایندگان ایران و پاناما اعلام کردند که کشتی فله بر چینی (کریستال) ۱۵ دقیقه قبل از برخورد این دو کشتی مسیر خود را تغییر داده و این باعث وقوع این حادثه شده است.
وی یادآورشد: نمایندگان کشورهای چین و هنگ کنگ نیز اعلام کردند کشتی فله بر در مسیر شمال - جنوب که راه اصلی تردد دریایی بوده، حرکت می کرد و نفتکش سانچی که در مسیر فرعی قرار داشت، نباید وارد مسیر اصلی می شد.
حق شناس با اشاره به مساله غرق شدن این نفتکش در آب های چین گفت: بر اساس کنوانسیون های بین المللی لایروبی، اگر کشتی مغروقه عامل ناامنی تردد در دریا شود، اولویت نخست با مالک آن است که آن را از دریا خارج کند در غیر این صورت کشتی در محلی که غرق شده باید ازجانب کشور مورد نظر از دریا خارج شود.
در ۱۵ دی ماه ۹۶ بر اثر برخورد دو کشتی نفتکش سانچی و فله بر کریستال چینی در آب های چین این نفتکش بر اثر آتش سوزی گسترده منفجر شد و همه ۳۲ نفر خدمه نفتکش سانچی جان خود را از دست دادند.