دبیرخانه کمیته ماده 12، در راستای حمایت از صنایع داخلی بر ضرورت افزایش تعرفه واردات برخی ادوات، ماشین‌آلات و تجهیزات کشاورزی تاکید کرد.
در ادامه، علی روانستان، مدیر عامل شرکت صدرآزما به عنوان یکی از تولیدکنندگان بخش خصوصی گفت: ماشین تولیدی این شرکت که یک محصول دانش‌بنیان بوده و ثبت اختراع آن نیز صورت گرفته است متأسفانه کپی‌برداری شده و هم‌اکنون با تعرفه 5 درصد از ترکیه وارد می‌شود.
وی افزود: این صنعت با واردات مخالف نیست اما به دلیل نبود شرایط رقابت برابر و با توجه به مشکلات متعددی که گریبان گیر صنعت و تولید این کشور است، وضع عوارض گمرکی ناچیز مزید بر علت شده است.
این فعال اقتصادی همچنین به سابقه درخواست افزایش تعرفه به کمیسیون ماده یک قانون مقررات صادرات و واردات اشاره کرد که بی‌نتیجه مانده است.
حمیدرضا نامی، رئیس هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان ماشین‌آلات، ادوات و تجهیزات کشاورزی نیز در طرح مشکلات این صنعت گفت: متأسفانه واردات بی‌رویه ماشین‌آلات کشاورزی به‌ویژه از ترکیه این صنعت را با بحران جدی مواجه کرده است، با ادامه این روند سرنوشت مشابه صنایع نساجی برای این صنعت رقم خواهد خورد.
علی مولایی، مدیر خدمات فنی و بازرگانی اتاق ایران گفت: در جریان طرح درخواست افزایش تعرفه‌های ماشین‌آلات کشاورزی به‌طور عمومی تقابل نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت با نماینده وزارت جهاد کشاورزی بر نتیجه آرا اثرگذار است. وب پیشنهاد داد: پیش از طرح درخواست افزایش تعرفه، فعالان بخش خصوصی توضیحات و استدلال‌های خود را به وزارت جهاد ارائه کرده و ایشان را اقناع کنند.
نسرین هوشمندی، رئیس گروه دبیرخانه کمیسیون ماده یک و نماینده سازمان توسعه تجارت نیز در تکمیل بحث گفت: بسیاری از درخواست‌های انجمن نسبت به تغییر تعرفه‌ها در اسفند 96به دبیرخانه رسیده هرچند فرصت بررسی آن‌ها فراهم نبوده است.
اسحاق صدیق، کارشناس وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز با حمایت از افزایش تعرفه واردات ماشین‌آلات کشاورزی تأکید کرد: بسیاری از این ماشین‌آلات در داخل تولید می‌شوند و ظرفیت پوشش نیاز داخل را دارند.
داود سعادت نژاد، نماینده مرکز توسعه مکانیزاسیون وزارت جهاد کشاورزی در پاسخ به ایرادات وارد بر این وزارتخانه نسب به حمایت از واردات، تشریح کرد: هدف این مرکز حمایت از مصرف‌کننده است. این مرکز چنانچه در این مورد اقناع شود که تولید داخلی هر نوع ماشین یا تجهیزات، نیاز داخلی را تأمین می‌کند، نسبت به افزایش تعرفه آن مخالفتی نخواهد داشت.
محمدرضا عطارپور، معاون مدیرکل دفتر سیاست‌گذاری معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور از برنامه این معاونت برای حمایت از محصولات دانش‌بنیان خبر داد و تصریح کرد: این برنامه‌ها با عنوان برنامه ساخت ایران، در راستای هدایت خریدهای بخش دولتی از محصولات داخلی و تسهیل خریدهای بخش خصوصی تدوین شده است.
وی همچنین گفت: این معاونت می‌تواند با وزارت جهاد در راستای حمایت از تولیدات محصولات دانش‌بنیان در حوزه تجهیزات کشاورزی، تفاهم‌نامه امضا کند.
مقرر شد فهرست ماشین‌آلات و تجهیزات کشاورزی که انجمن و سایر فعالان بخش خصوصی خواستار تغییر تعرفه آن‌ها هستند توسط دبیرخانه تهیه شود و این دبیرخانه با همکاری معاونت خدمات فنی و بازرگانی اتاق ایران به عنوان عضو کمیسیون ماده یک، نحوه طرح آن در صحن کمیسیون را بررسی کنند.
همچنین قرار شد سایر مشکلات حوزه تولید ماشین‌آلات و تجهیزات کشاورزی نیز توسط انجمن به دبیرخانه ارائه و بسته پیشنهادی حمایت از این صنعت در جلسات آتی کمیته ماده 12 بررسی شود.
کارگروه تخصصی کمیته ماده 12 همچنین مراتب اعتراض اعضای انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر ایران نسبت به عملکرد سازمان برنامه در مورد تخصیص بودجه برق تجدید پذیر را بررسی کرد.
به دنبال اعلام اعتراض فعالان اقتصادی صنعت برق تجدیدپذیر به دبیرخانه کمیته ماده 12 نسبت به عملکرد سازمان برنامه‌وبودجه در مورد تخصیص بودجه سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق ایران (ساتبا)، موضوع در دستور کار دبیرخانه کمیته ماده 12 قرار گرفت.
یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که فعالان این صنعت با آن مواجه هستند، نحوه تخصیص عوارض برق موضوع ماده 5 قانون صنعت برق به انرژی‌های تجدیدپذیر است، از این رو و با توجه به سابقه طرح موضوع در هفتاد و چهارمین نشست شورای گفتگو، دبیرخانه کمیته ماده 12 از مسئولان مربوطه دعوت کرد تا برای رفع مشکل تخصیص بودجه 96 و نیز پیشگیری از آن در تخصیص بودجه 97، در نشست کارگروه تخصصی حضور پیدا کنند.
این نشست با حضور نمایندگانی از سازمان برنامه‌وبودجه، وزارت اقتصاد و دارایی، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق ایران، سازمان سرمایه‌گذاری خارجی، انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر ایران، کمیسیون انرژی اتاق ایران، اتاق اصناف ایران و قوه قضایی برگزار شد.
علی چاغروند، مدیر پژوهش‌های حرفه‌ای و کسب‌وکار دبیرخانه کمیته تشریح کرد: یکی از دلایل اصلی توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در سال‌های اخیر، اطمینان سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی از فراهم بودن بودجه خرید برق تجدیدپذیر از محل عوارض برق و پرداخت به نیروگاه‌های تجدیدپذیر بوده است. هرچند بنا به اظهار انجمن، مسئولان سازمان برنامه، عوارض برقی که طبق سه قانون مصوب مجلس باید 100 درصد آن تنها برای تجدیدپذیر و برق‌رسانی روستایی صرف شود را به موارد دیگر اختصاص دادند. چنان‌که در سال 1396، مبلغ کمتری از وجوه حاصل شده از عوارض برق به ساتبا اختصاص یافت و به صورت بسیار بی‌نظم و با تأخیر پرداخت شد و در اثر این اقدام، بسیاری از سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی از ادامه سرمایه‌گذاری منصرف شدند.
در ادامه، ادیب فر، رئیس هیئت‌مدیره انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر ایران به طرح مشکلات پیش آمده برای سرمایه‌گذاران ناشی از عدم تخصیص بودجه پرداخت و گفت: سال گذشته تلاش بسیاری برای اختصاصی شدن این درآمد در قانون بودجه صورت گرفت که متأسفانه مؤثر واقع نشد.
غفوری، مدیرعامل مشاوران انرژی‌های نوین آینده سبز و عضو انجمن ضمن اشاره به قوانین ناظر بر تخصیص بودجه از جمله ماده 5 قانون صنعت برق کشور، ماده 12 قانون اساسنامه ساتبا و قانون بودجه سال 96، تأکید کرد: اهم مشکلات در سه محور خلاصه می‌شود که عبارت‌اند از تخصیص ناقص بودجه ساتبا در سال ۹۶ و بلاتکلیف ماندن باقیمانده مطالبات، ابلاغیه اخیر سازمان برنامه (۳۵۷ میلیارد تومان) مبنی بر تعیین سهم ۵۰-۵۰ ساتبا و توانیر برای سال 97 و نیز مشکلات احتمالی آتی ناشی از فقدان تعریف درآمد اختصاصی برای ساتبا برای سال ۹۸ و سنوات بعدی.
وی همچنین گفت: واریزی‌های ابتدای سال 96 تا فروردین 97 به حساب ساتبا از سوی سازمان برنامه، در مجموع 929 میلیارد تومان بوده است که فقط در دو فقره به ارزش 280.5 و 100 میلیارد تومان به ساتبا پرداخت شده که نیمی از آن سهم توانیر بوده است. یعنی به عبارتی کمتر از 200 میلیارد تومان سهم ساتبا و نیروگاه‌های تجدیدپذیر شده است که انتقاد و اعتراض فعالان حوزه تجدیدپذیر را به دنبال داشته است.