به گزارش سرويس بين الملل خبرگزاري صداوسيما از لندن، لایحه خروج انگلیس از اتحادیه اروپا، موسوم به برگزیت (Brexit)، برای سومین دور از گفتگوها، هفته آینده در مجلس اعیان بررسی میشود.
به نوشته تارنمای پارلمان انگلیس، نمایندگان مجلس اعیان و نیز دولت انگلیس، تاکنون حدود ۲۰۰ تغییر در این لایحه ایجاد کرده اند. شماری از تغییرات مورد نظر نمایندگان مجلس اعیان، از جمله وادار کردن دولت انگلیس به رعایت حقوق شهروندان کشورهای عضو اتحادیه اروپا، پس از خروج انگلیس از این اتحادیه، عضویت در پیمان مشترک گمرکی با اتحادیه اروپا و نیز نبود مرز میان ایرلند شمالی و جمهوری ایرلند، خوشایند دولت انگلیس نیست. سومین دور بررسی لایجه برگزیت، ۲۶ اردیبهشت در مجلس اعیان انگلیس آغاز خواهد شد تا نمایندگان این مجلس، تکلیف لایحه را مشخص کنند. پس از آن، لایحه برای بررسی پایانی و تصمیم گیری درباره تغییرات و اصلاحات، به مجلس عوام بازگردانده میشود. پس از این که در همه پرسی سوم تیرماه سال ۱۳۹۵ (۲۳ ژوئن ۲۰۱۶) ۵۱.۹ درصد مردم بریتانیا (شامل انگلیس، اسکاتلند، ولز و ایرلند شمالی) به خروج از اتحادیه اروپا و ۴۸.۱ درصد نیز به ماندن در این اتحادیه رأی دادند، دولت انگلیس اوایل پارسال بند ۵۰ قانون اساسی اتحادیه اروپا را فعال کرد تا این کشور را در مدت دو سال از این اتحادیه خارج سازد.
به نوشته روزنامه دیلی میرور، ماده ۵۰ در اتحادیه اروپا، ناظر بر روند طلاق از اتحادیه اروپاست و در طی آن مشخص خواهد شد که منزل مال چه کسی خواهد بود، سرپرستی فرزندان با کدام طرف است، حسابهای بانکی متعلق به چه کسی است و موجودی آنها چگونه تقسیم خواهد شد.