رئیس کل دادگستری خراسان رضوی گفت:هرگونه کم‌کاری مسئولان، ظلم به مردم و تعدی به حقوق عمومی است
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،مرکز خراسان رضوی،رئیس‌کل دادگستری خراسان رضوی گفت:وظیفه دستگاه قضایی نظارت بر حسن
حجت‌الاسلام والمسلمین علی مظفری در جلسه شورای معاونین دادگستری استان با اشاره به استقامت دستگاه قضایی در برابر هجمه‌ها و فشارها گفت: هرگونه کم‌کاری مسئولان، ظلم به مردم و تعدی به حقوق عمومی بوده و وظیفه دستگاه قضایی نظارت بر حسن اجرای قانون است.
رئیس شورای قضایی خراسان رضوی که در جلسه شورای معاونان دادگستری استان در مجتمع قضایی ولایت مشهد سخن می‌گفت با اشاره به سفر آیت‌الله آملی لاریجانی به مشهد مقدس این سفر را دارای برکات فراوانی به ویژه برای دستگاه قضایی دانست و ضمن تقدیر از حمایت‌های ایشان و سایر مسئولان عالی دستگاه قضایی از عملکرد مجموعه قضایی استان افزود: دادگستری استان خراسان رضوی با عنایت امام هشتم(ع) و با وجود نیروهای خدوم قضایی و اداری و در حوزه‌های مختلف از استان‌های پیشگام و پیشرو در کشور است.
وی موفقیت‌های کسب شده توسط دادگستری استان خراسان رضوی مدیون وحدت و همدلی مسئولان و حرکت بر مدار قانون و شرع با رویکرد جهادی دانست و افزود: همواره وحدت و همدلی مردم و مسئولان و حفظ هوشیاری‌ها زمینه‌ساز بزرگترین موفقیت‌ها بوده است.
رئیس‌کل دادگستری خراسان رضوی یکی از مهمترین مؤلفه‌های موفقیت سازمانی را حرکت بر مدار برنامه دانست و خاطرنشان کرد: برهمین اساس تأکید زیادی بر اقدامات برنامه محور توسط حوزه‌های قضایی به انجام رسید و نظارت مؤثری نیز با این نگاه به عمل آمد که نتایج خوبی نیز در برداشته است.
وی با تأکید بر لزوم بررسی نقاط ضعف و قوت توسط مدیران گفت: باید به صورت توأمان به کیفیت و کمیت ارائه خدمات و انجام امور توجه نمود و در این زمینه برگزاری جلسات تخصصی با کارشناسان و نهادهای وابسته ضروری به نظر می‌رسد.
مظفری با اشاره به وظیفه نظارتی دستگاه قضایی خاطرنشان کرد: طبق قانون مکلف به نظارت بر حسن اجرای قانون توسط دستگاه‌های مختلف هستیم و به جد معتقدیم که هرگونه کم‌کاری مدیران در انجام وظایف ظلم به مردم و تعدی به حقوق عمومی است.
وی کلیه اقدامات دستگاه قضایی از جمله در زمینه تأمین امکانات، تجهیز مراکز و تأسیس اماکن قضایی را با هدف تسهیل ارائه خدمات به مردم دانست و افزود: مدیران باید دقت کنند که تمام اقدامات با هدف ارائه هرچه بهتر خدمات حقوقی و قضایی به مردم ساماندهی شود و هرگونه قصوری در این زمینه قابل قبول نخواهد بود.
مظفری با اشاره به تأکید رئیس محترم قوه قضائیه بر اعمال مجازاتهای جایگزین حبس خاطر نشان کرد: با انجام برنامه ریزی های لازم اقدامات خوبی در این زمینه در سطح استان به انجام رسید و انشاء الله این اقدام با هدف انتفاع جامعه در سال جاری نیز با قوت ادامه خواهد داشت.
وی خاطرنشان کرد: هرکجا حقوق مردم به دلیل کم کاری مسئولان دچار تضییع شود دستگاه قضایی به ناچار به مسئله ورود خواهد کرد تا از دو مسیر انجام اقدامات پیشگیرانه و برخورد با متولیان متخلف از وارد شدن آسیب جدید به حوزه عمومی پیشگیری به عمل آورد.
رئیس شورای قضایی خراسان رضوی تأمین امنیت را یکی از وظایف مهم و جدی حاکمیت دانست و خاطر نشان کرد: توأمان با تأمین امنیت، مسئله احساس امنیت نیز بسیار اهمیت دارد که باید مورد توجه متولیان امر به ویژه در مواجهه با افکار عمومی قرار گیرد.
مظفری با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری«مد ظله العالی» در حوزه اتکا به توان داخلی در زمینه‌های مختلف خاطرنشان کرد: مصرف کالای ایرانی برای تمام ما یک وظیفه و تکلیف شرعی و قانونی است و در این مجموعه نیز با صدور دستورالعمل‌های مشخص بر این نکته تأکید شده است.
وی خاطرنشان کرد: از انعکاس مطالب علیه دستگاه قضایی در رسانه‌ها هیچ گونه نگرانی نداریم چراکه بدون توجه به شانتاژهای معمول و هجمه‌های برخی سازماندهی شده خود را مکلف به اعمال قانون و شرع مقدس می‌دانیم و در هر صورت معتقدیم که افکار عمومی بهترین قضاوت‌ها را در مورد سیاسی‌کاری برخی مسئولان خواهند داشت.
وی با تقدیر از عملکرد دادسرای عمومی و انقلاب مشهد در زمینه برخورد به‌هنگام و قانونی با موضوعات مختلف از جمله مسئله برج سلمان و برخورد با یکی از منتخبان متخلف گفت: تلاش زیادی با هدف فشار بر دستگاه قضایی برای دور زدن قانون در این زمینه‌های به انجام رسید اما این اقدامات ما را در برخورد مفاسد و تخلفات مصمم‌تر کرد.
مظفری خاطرنشان کرد: زدن برچسب سیاسی‌کاری به دستگاه قضایی یک اقدام ناجوانمردانه و یک خیانت بزرگ است و انشاء الله و پس از قطعی شدن آراء پرونده‌های خاص؛ بعضی مسائل را به صورت رسمی به اطلاع مردم خواهیم رساند تا معلوم شود که دستگاه قضایی سیاسی کاری می‌کند یا برخی سیاسیون که با فدا کردن منافع عمومی و زیر پا گذاردن شأن خدمت‌گذاری مردم؛ به دنبال ایجاد حاشیه امن برای خود، استفاده از رانت و دور زدن قانون هستند.