باوجود تصميم رئيس جمهور نيکاراگوئه به لغو اصلاحات نظام بازنشستگي اعتراضات در اين کشور ادامه دارد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خبرگزاري فرانسه، نيکاراگوئه با موج اعتراضات با خشونتي بي سابقه رو به رو است. در اين اعتراضات تاکنون بيست و هفت نفر کشته شده اند. اصلاحات در نظام بازنشستگي دليل تظاهرات مردمي در نيکاراگوئه عنوان شده است اما به نظر مي رسد اعتراضات ريشه هاي عميق تري دارد.
دولت دانيل اورتگا رئيس جمهور نيکاراگوئه از همان ابتدا تنها توصيه هاي صندوق بين المللي پول را مبني بر اصلاحات در جهت ايجاد تعادل در نظام بازنشستگي اجرا کرد. از همين رو سهمي که کارگران به صندوق بازنشستگي پرداخت مي کنند قرار است از اول ژوئيه از 6.25 درصد به هفت درصد حقوق آنها افزايش يابد. سهم دولت نيز از 0.25 درصد به 1.25 مي رسد. همچنين سهم کارفرمايان از نوزده درصد به بيست و يک درصد مي رسد و به تدريج تا سال 2020 به 22.5 درصد خواهد رسيد. بر اساس اين اصلاحات همچنين مستمري بازنشستگان پنج درصد کاهش مي يابد. اما سن بازنشستگي همان شصت سال خواهد بود. اين در حاليست که نيکاراگوئه از فقيرترين کشورهاي جهان است.
مبدا اصلي اين جنبش اعتراضي دانشجويان هستند که به فساد مالي در سازمان ملي تامين اجتماعي، مسئول اجراي اصلاحات معترض هستند. يکي از دانشجويان که از اولين روز اعتراضات همراه اين جنبش بود مي گويد پيش از اورتگا سازمان ملي تامين اجتماعي مازاد بودجه داشت اما حالا ما کسري بودجه داريم.
طبق گزارش هاي منتشر شده سازمان ملي تامين اجتماعي سال 2007 بيش از سي و دو ميليون دلار مازاد بودجه داشت اما اکنون هفتاد و شش ميليون دلار کسري بودجه دارد. نيکاراگوئه در طبقه بندي سازمان شفافيت بين المللي در مورد فساد مالي در ميان صد و هشتاد کشور در رده صد و پنجاه و يکم قرار دارد.
اصلاحات نه تنها خشم طبقات فقير جامعه را برانگيخته است که حاميان سنتي اورتگا محسوب مي شوند بلکه صاحبان شرکت ها را هم که از زمان بازگشت اورتگا به قدرت در سال 2007 خشمگين کرده است. شوراي عالي شرکت هاي خصوصي نيکاراگوئه با انتقاد از اين وضع مي گويد اين شيوه براي اصلاحات سازمان تامين اجتماعي براي بخش خصوصي يک نشانه اقتصادي است که به بي اعتمادي منجر مي شود و الگوي مذاکرات آشتي نهادها را که هم اکنون در جريان است زير سوال مي برد.
اما با وجود تصميم روز يکشنبه اورتگا مبني بر لغو اصلاحات، خشم مردم فروکش نکرده است که اين نشانه خشم سراسري مردم است.
کارلس تونرمان سفير سابق نيکاراگوئه در آمريکا مي گويد: « ما از سالها پيش چنين حوادثي را در نيکاراگوئه شاهد نبوديم. نارضايتي مردم تنها به دليل اين اصلاحات نيست بلکه به شيوه اداره کشور مربوط مي شود .»
نيکاراگوئه از يازده سال تحت حاکميت اورتگا است و او در بين سال هاي 1979 تا 1990 نيز قدرت را در دست داشت. مردم نيکاراگوئه به شيوه مديريت اورتگا که همسرش را معاون خود انتخاب کرده است و فرزندان او پست هاي مهم سياسي، اقتصادي و رسانه اي را در اختيار دارند، معترض هستند.
مونيکا بالتودانو انقلابي سابق مي گويد: « در دهه 1980 اورتگا بخشي از تغيير انقلابي بود اما هم اکنون وي يک سرمايه دار شيفته قدرت است که تلاش مي کند امتيازات و ثروت خود و اطرافيانش را افزايش دهد. پيش از اين قدرت براي مردم بود اما حالا براي اورتگا و خانواده او است.
وي با همان ابزاري از قدرت خود دفاع مي کند که ديکتاتور سابق اين کار را مي کرد .» مردم که از اين شرايط سخت خسته شده ند، طرح بزرگ کانال نيکاراگوئه را هم که با ارزش تقريبي پنجاه ميليارد دلار به يک شرکت چيني سپرده است تحمل نکردند. اگرچه اين طرح هم اکنون متوقف شده اما اعتراضات گسترده جوامع روستايي و بوميان را به دنبال داشت.