رئیس کل بانک مرکزی: سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی "نیما" یک ابزار اطلاعاتی برای رصد لحظه ای بازار ارز است که امکان سیاستگذاری فوری و مداخلات موثر را برای حاکمیت فراهم می کند.
وی ساختار نیما را بر اساس چهار بازیگر عمده دانست متشکل از: وارد کنندگان کالا و خدمات به عنوان متقاضیان ارز، صادرکنندگان کالا و خدمات (شامل دولت به عنوان صادرکننده نفت) به عنوان عرضه کننده ارز، واسطه گران شامل بانکها و صرافی ها که منابع را از سمت عرضه کنندگان به متقاضیان هدایت می کنند و سیاستگذار که بر اساس پیش بینی منابع و مصارف، نرخ، دامنه آزادی نرخ، اولویتها و سقف مصارف را از طریق سامانه کنترل می کند دانست.
این مقام مسئول ادامه داد: نیما سه ویژگی اساسی دارد: نخست داده ها و اطلاعات کامل و واقعی از عرضه و تقاضای ارز را فراهم می کند، همینطور فرایند تامین منابع و تخصیص مصارف ارزی را در یک ساختار یکپارچه شکل می دهد و در نهایت با فرایند تجارت خارجی کشور از ثبت سفارش تا ترخیص کالا به صورت ارگانیک پیوند خورده است.
رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: نیما علاوه بر پوشش نیازمندی های کلان مربوط به نیازهای تجاری، قابلیت پوشش نیازهای خرد مردم نظیر ارز مسافرتی، درمانی و دانشجویی را هم داراست.
سیف گفت: با عملیاتی شدن نیما، رویکرد واکنشی (reactive-passive) سیاستگذار به رویکرد کنشی (proactive-active) تبدیل می شود به گونه ای که پیش از بروز اعوجاجات و بحران در بازارهای ارز، با کنترل تقاضای موثر و هدایت بهینه منابع، نوسانات هیجانی، مقطعی و حتی سیستمیک در آن قابل کنترل باشد.
وی در ادامه تشریح این سامانه گفت: نیما سامانه ای است که با سامانه جامع تجارت وزارت صنعت، معدن و تجارت، پنجره واحد تجارت فرامرزی گمرک و پورتال ارزی در یک کل به هم پیوسته ارتباط فرایندی دارد.
به گفته سیف، نقش صرافی ها و بانکها در نیما به عنوان واسطه بین منابع و مصارف ارزی مطرح است. به این صورت که وظیفه انتقال منابع در حسابهای خارج از کشور را به مصارف تعیین شده توسط وارد کنندگان بر عهده دارند. وجود شبکه صرافی ها در کاربردها و محلهایی که بانکها امکان حرکت ندارند، ضروری و اساسی است.
وی اظهار داشت: بر اساس نیازهای اعلام شده وارد کنندگان، امکان تخصیص، اولویت بندی یا عدم تخصیص ارز به آنها توسط سیاستگذار وجود دارد. به عبارت دیگر نیما ابزاری را برای بانک مرکزی و حاکمیت فراهم می کند که با تخمین پیش از وقوع نیازمندیها و منابع ارزی و با توجه به سیاستهای کلان کشور، شیر مصارف ارزی را به صورت سیستماتیک در دست داشته باشد.
وی در عین حال گفت: ضمانت اجرای نیما در آن است که هیچ واردات رسمی و قانونی، بدون رصد و تایید بانک مرکزی در خصوص جنبه های ارزی آن قابل انجام نیست.
متولی نظام بانکی با بیان اینکه تعادل نرخ ارز مطابق با واقعیات اقتصادی، مستلزم توازن در منابع و مصارف ارزی است گفت: منابع ارزی به دو بخش عمده منابع حاصل از صدور نفت خام و صادرات غیر نفتی که سهمی نسبتاً برابر دارند تقسیم می شوند. تقاضای مشروع، قانونی و مورد نیاز کشور از مجموع این منابع به خوبی قابل پوشش است.
به گفته متولی نظام بانکی کشور منابع ارزی دو محل نشت جدی دارد: خروج سرمایه، در قالب خروج همیشگی و غیر قابل بازگشت منابع کشور به نفع دیگر کشورها و قاچاق کالا، در قالب خروج منابع برای واردات اقلام غیر مجاز یا اقلام مجاز بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکی یا رعایت استانداردها و ضوابط ملی.
وی با بیان اینکه تعیین تکلیف نشدن حساب سرمایه و آزاد بودن ضمنی آن زمینه ساز خروج سرمایه در مقادیر بزرگ شده است گفت: خروج سرمایه از این جهت که در ازای آن هیچ کالا و خدمتی به کشور عرضه نمی شود، یک عارضه و مخاطره بزرگ است که به سرعت می تواند نوسانات جدی در نرخ برابری ارز ایجاد کند و خروج سرمایه در مقادیر بزرگ نظیر تاراج منابع داخلی کشور است.
رئیس کل بانک مرکزی برنامه ریزی برای مصارف ارزی و تخصیص بهینه آن را از محل منابع ارزی مستلزم دسترسی روزآمد و دقیق به داده ها و اطلاعات منابع و مصارف از جمله راه حل ها اعلام کرد.
وی خاطرنشان کرد: چهار دسته اولویت مصارف ارزی در کشور وجود دارد: کالاها و خدمات اساسی نظیر غذا، دارو و نهاده های پایه ای تولید، مواد اولیه و کالاهای واسطه ای و سرمایه ای، نیازمندیهای خرد برای احتیاجات شخصی افراد نظیر مسافرتهای خارجی و مصارف دانشجویی و کالاهای لوکس.
سیف تاکید کرد: کشور برای تحقق آرمانهای اقتصاد مقاومتی باید قادر باشد در هر زمان و بر اساس مقتضیات و شرایط روز یا پیش بینی شرایط آتی، با توجه به اولویتهای فوق، منابع مشخص ارزی را تخصیص دهد؛ بدون این که اولویتهای بالا فدای پوشش اولویتهای پایینتر شوند.
وی اظهار داشت: منابع ارزی کشور نباید باعث تشویق یا تامین منابع برای قاچاق کالا یا خروج سرمایه شوند ضمن آنکه شفافیت در عرضه و تقاضا، شاه کلید تنظیم بازار ارز است که تنها با در دست بودن داده ها و اطلاعات به روز، دقیق و صحیح میسر است.
رئیس کل بانک مرکزی گفت: وجود سامانه های اطلاعاتی به هم پیوسته و مبتنی بر فرایند، رمز رسیدن به کفایت اطلاعات و شفافیت است.
تاکنون میلیارد و ۳۶۱ میلیون دلار ال سی جدید گشایش یافته است
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به گشایش ۹۲۱۰ فقره اعتبارات اسنادی (ال سی) با دلار ۴۲۰۰ تومانی، ارزش آن را ۲ میلیارد و ۳۶۱ میلیون دلار اعلام کرد.
ولی الله سیف در مراسم رونمایی از سامانه یکپارچه معاملات ارزی(نیما) تصریح کرد: در بخش ارزهای مختلف نیز ۶۰۸۵ فقره به ارزش یک میلیارد و ۳۴۲ میلیون دلار تامین ارز شده است، ضمن آنکه در بخش یورویی نیز ۵ هزار و ۲۵۰ فقره به ارزش یک میلیارد و ۵۵۸ میلیون دلار ارز تامین شده است.
وی ادامه داد: به فراخور شرایط درباره ارزهای مسافرتی، دانشجویی و درمانی بیماران تصمیم گیری خواهد شد.
رئیس شورای پول و اعتبار ادامه داد این میزان از ۲۲ فروردین تا ۲ اردیبهشت انجام شده است و تاکنون هیچ وقفه ای در تامین ارز انجام نشده است.