نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر یکی از نمایندگان مبنی بر تعیین تکلیف طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان گفت: براساس اظهارات هیأت رئیسه، این طرح حدود دو هفته دیگر مطرح می شود.
نادر قاضی پور در نشست علنی امروز (چهارشنبه، 22 فروردین) مجلس شورای اسلامی در تذکری با استناد به اصل 49 قانون اساسی و ماده 145 آیین نامه داخلی مجلس گفت: براساس اصل 49 قانون اساسی "دولت موظف است ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوءاستفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعه کاری‌ها و معاملات دولتی، فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحبان حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت‌المال بدهد این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود"، اما متاسفانه دولت این اقدام را انجام نداد و نمایندگان براساس این اصل موضوع اعاده اموال نامشروع مسئولان، طرح را تدوین کردند.
نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی افزود: با توجه به شرایط دی ماه سال 96 و وضع ارز، تعدادی از دلالان و صرافان غیرمجاز به بیت المال زیان زدند اما دولت در این باره اقدام موثری انجام نداد. آقای لاریجانی تذکر داد و رئیس کمیسیون اقتصادی جلسه ای را در این خصوص برگزار کرد.
وی ادامه داد: دولت، صاحب و امانتدار ملت است و باید از پول کارگران و کشاورزان امانتداری کند، چرا خائنان را به قوه قضاییه معرفی نمی کند و هر وقت مشکلی پیش می آید نیروی انتظامی را وارد کارزار می کند؟
نماینده مردم ارومیه خطاب به نایب رئیس مجلس ادامه داد: درخواست می کنم به دولت ابلاغ کنید در معاملات ارزی چه افرادی صاحب پول های مفت شده اند و آنها را به دادستان تهران معرفی کنید.
علی مطهری در پاسخ به تذکر این نماینده گفت: دولت برابر اصل 49 باید اقدامات لازم را انجام دهد و حتی نیاز به قانون عادی هم نیست. البته این امر مراحلی دارد و باید موارد تخلف به اثبات برسد تا آبروی افراد در معرض خطر قرار نگیرد.
نایب رئیس قوه مقننه درباره طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان افزود: بر اساس تصمیم هیأت رئیسه این طرح حدود دو هفته دیگر مطرح می شود.
حاجی دلیگانی: وضع شهردار تهران در سعدآباد تعیین تکلیف شد/ مطهری: موضوع تغییر شهردار به دادستان ربطی نداشت
عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی از حواشی ایجاد شده در خصوص انتخاب شهردار تهران انتقاد کرد و گفت: تعیین تکلیف در سعدآباد صورت گرفته است.
حسینعلی حاجی دلیگانی در نشست علنی امروز (چهارشنبه، 22 فروردین) مجلس شورای اسلامی در اخطار قانون اساسی با استناد به اصل57 قانون گفت: طبق بند 7 ماده 22 مطابق با مسئولیتی که مجلس پذیرفته است، باید در خصوص تعیین تکلیف موسسات مالی و اعتباری در کنار دو قوه دیگر پاسخگو باشد.
نماینده مردم شاهین شهر، میمه و برخوار در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه باید با تشکیل جلسات پی درپی مشکلات موسسات مالی و اعتباری هر چه سریع تر تعیین تکلیف شود، افزود: افراد بسیاری گرفتار این موسسات هستند و لازم است گزارشی از آخرین وضع آنها ارائه شود.
وی با تأکید بر اینکه باید گزارشی از اقدامات انجام شده ظرف 2 ماه گذشته به مردم داده شود، گفت: متأسفانه اکنون بسیاری از افراد سپرده‌گذار تعیین تکلیف نشده‌اند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه متأسفانه اکنون به گونه‌ای شده است که ضعف‌هایی که در مدیریت متوجه کارکرد خودمان است متوجه اصل نظام می‌کنیم، تصریح کرد: سوال این است که چرا مطالباتی که باید ازجانب ما جواب داده شود بر عهده رهبری گذاشته می‌شود.
حاجی دلیگانی با انتقاد از اینکه مسئولان و سه قوه با انجام ندادن وظایف خود می‌خواهند که حضرت آقا در همه امور کشور ورود داشته باشند، گفت: ما باید یک بار دیگر اصل 113 قانون اساسی را مطالعه کنیم و بدانیم که مسئولیت رسیدگی به مشکلات کشور خود ما هستیم.
وی در بخش دیگری از اظهارات خود با اشاره به حواشی استعفای نجفی از شهرداری تهران گفت: اخیرا نکاتی در خصوص تعیین تکلیف شهردار تهران گفته می‌شود که مثلا حاکمیت نخواسته. چرا اینگونه می گویید؟ اینها عدم شفاف سازی است. بررسی کنند در نشستی که پنجشنبه گذشته در سعدآباد برگزار شد چه کسانی حضور داشتند و چه تصمیماتی گرفته شد و چرا خط و نشان کشیدند برای شورای شهر تهران و شهردار تهران که چه کسی باید استعفا کند و چه کسی باید شهردار شود. آنها تعیین تکلیف کردند و بعد برعهده دادستان می گذارند که دادستان دخالت کرده است. اینچنین نبوده و در آن جلسه تعیین تکلیف شده است.
علی مطهری که اداره جلسه مجلس را برعهده داشت در پاسخ به اخطار حاجی دلیگانی گفت: آنچه در پشت پرده بوده است ما اطلاع نداریم بحث دیگری است، ولی اینکه خود دادستان مستقیماً شورای شهر تهران را تهدید می کند که شما نباید به بقای شهردار رأی می دادید و شهردار باید دوباره استعفا کند کار درستی نبود. این موضوع ارتباطی با ایشان نداشت.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: مسائلی که پشت صحنه است با آنچه در ظاهر و رسانه هاست کاملا متفاوت است. برخی انتقاد داشتند که اینجا جای ورود دادستان نبود.
پایان جلسه علنی مجلس شورای اسلامی
علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی که ریاست بخشی از جلسه علنی امروز مجلس را برعهده داشت با اعلام پایان جلسه امروز گفت: جلسه بعدی مجلس یکشنبه هفته آینده (26 فروردین) خواهد بود.