دبیر و رئیس دبیرخانه شورای عالی بیمه سلامت گفت: امیدواریم در اوایل امسال، تکلیف تعرفههای پزشکی سال ۹۷ مشخص شود و هیأت دولت آن را اعلام کند.
وی افزود: شورای عالی بیمه در جلسه ۳۰ آبان ۹۶ تصمیم گرفت که رشد تعرفههای پزشکی سال ۹۷، مطابق با رشد تورم اعلام شده سازمان برنامه و بودجه باشد و در نامهای در تاریخ ۵ آذر این موضوع را به این سازمان اعلام کرد.
اولیایی منش گفت: بر اساس قانون، پیشنهاد تعرفههای پزشکی باید ابتدا در شورای عالی بیمه تصویب و پس از ارائه به سازمان برنامه و بودجه و تأیید این سازمان، به هیأت دولت ارسال شود، اما متأسفانه رسیدگی به نامه شورای عالی بیمه، با تأخیر چندماهه روبرو شده است.
وی افزود: در دی نیز شورای عالی بیمه تأکید کرد که مصوبه قبلی باید اجرایی و به هیأت دولت ارسال شود و وزیر بهداشت نیز در چندین مکاتبه با سازمان برنامه و بودجه، درخواست تسریع در بررسی پیشنهاد شورای عالی بیمه و تصویب آن را در هیأت دولت داشت، اما این اقدام تا روزهای پایانی سال ۹۶ انجام نشده بود و پیگیریهای دبیرخانه شورای عالی بیمه، به جایی نرسید.
دبیر و رئیس دبیرخانه شورای عالی بیمه سلامت گفت: امیدواریم در اوایل امسال، تکلیف تعرفههای پزشکی سال ۹۷ در بخش خصوصی، دولتی، خیریه و عمومی غیردولتی مشخص شود و هیأت دولت آن را اعلام کند تا مراکز ارائه خدمات از سردرگمی نجات پیدا کنند و خدمات خود را بر اساس تعرفه ۹۷ ارائه دهند.
اولیایی منش تأکید کرد: با توجه به تورم موجود و رشد هزینهها و قیمت ارز، باید برای هزینههای مراکز درمانی، فکری اساسی شود تا هزینهها جبران شود و در تصویب تعرفههای پزشکی امسال، حتی روز هم مهم است، چون تصویب و ابلاغ تعرفهها هر قدر که با تأخیر انجام شود، به مراکز درمانی آسیب خواهد رساند.
وی در پایان با تأکید بر این که شورای عالی بیمه هیچ تعللی در تصویب تعرفههای پزشکی ۹۷ نداشته است، گفت: بر اساس قانون برنامه ششم توسعه، پیشنهاد رشد تعرفه ها، هر سال باید پیش از تصویب بودجه، توسط شورای عالی بیمه اعلام و به سازمان برنامه و بودجه ارسال شود تا در محاسبات بودجه سال آینده، محاسبه شود.
اولیایی منش افزود: شورای عالی بیمه در سال ۹۶، برای نخستین بار چندماه پیش از تصویب بودجه، پیشنهاد رشد تعرفهها را به سازمان برنامه و بودجه ارائه داد، اما تأخیر این سازمان موجب شد این قانون عملیاتی نشود و امیدواریم سازمان برنامه و بودجه، به سرعت، نظر خود را به هیأت دولت اعلام کند.