رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از ارائه لایحه اصلاح مالیات ارزش افزوده تا یک ماه دیگر خبر داد.
وي افزود: ايران جزوء کشورهايي است که ماليات بر ارزش افزوده در آن بالاست و ما وعده مي دهيم اواسط ارديبهشت ماه لايحه اصلاح ماليات برارزش افزوده را هيات رئيسه مجلس ارائه و با فوريت آن را بررسي کنيم. نماينده مردم کرمان در مجلس شوراي اسلامي تاکيد کرد با تصويب اين لايحه بخشي از مشکلات توليدکنندگان کالا وخدمات حل خواهد شد.
پورابراهيمي همچنين در خصوص شعار سال و برنامه کميسيون اقتصادي مجلس براي تحقق اين شعار نیز گفت: يکي از مهمترين راه هاي حمايت از کالاي ايراني، مديريت واردات است.
وي بابيان اينکه گزارش‌هاي موجود در طول سال نشان مي دهد حدود 40 تا 45 ميليارد دلار واردات به کشور داريم که حدود 60 تا 70 درصد اين واردات مربوط به 200 قلم کالاي اساسي است گفت : مي‌توان با بررسي اين اقلام و وضعيت توليد آن‌ها در کشور بر بحث واردات مديريت کرد. اما از اواخر دولت يازدهم درخواست ما از وزارت صنعت، معدن و تجارت براي ارائه گزارشي جامع در اين زمينه بي‌نتيجه بوده است.
پور ابراهيمي افزود: اگر گزارشي جامع در اين زمينه به ما ارسال شود مي‌توانيم تصميم بگيريم که بر روي بخش واردات چگونه قوانيني مي‌توان اعمال کرد. بحث بعدي نيز موضوع ممنوعيت واردات است که در اين زمينه اکنون يک برنامه مشخص در وزارت صنعت، معدن و تجارت وجود ندارد.
اين نماينده مجلس اظهار کرد: بخشي از واردات را قطعا مي‌توان از طريق توليد داخلي جبران کرد. به عنوان مثال در حوزه‌اي مانند مواد غذايي بويژه شيريني و شکلات از کشورهايي هستيم که به کشورهاي مختلف صادرات داريم اما در همين شرايط مشابه اين مواد غذايي وارد کشور شده و با برندهاي اروپايي در فروشگاه‌ها عرضه مي‌شوند در حالي که مي توان به راحتي تنوع توليد داخل را افزايش داده و با توجه به کيفيت محصولات داخلي آن‌ها را به راحتي به کار گرفت.
رئيس کميسيون اقتصادي بابيان اينکه اکنون بخش مهمي از واردات را محصولات ساده‌اي مثل برنج و دانه‌اي روغني تشکيل مي‌دهند گفت: مي‌توان با هدايت توليدات کشور از واردات در اين بخش جلوگيري کرد.
پورابراهيمي بااشاره به سخنان مقام معظم رهبري مبني بر حرام بودن واردات کالاها يي که توليد داخل دارند گفت: از همان زمان که اين بحث مطرح شد ما به آن ورود کرديم و از وزارت صمت خواستيم که آناليزهاي مربوطه را در اختيار ما قرار دهد اما پس از دو يا سه بار مکاتبه هنوز اين گزارشات نه در دولت يازدهم و نه در دولت دوازدهم به ما داده نشده است. تا ما با تطبيق اين اطلاعات به نتيجه برسيم.
وي ادامه داد: اين که گفته مي‌شود بايد سليقه مصرف کننده مبناي عمل قرار گيرد مربوط به زماني مي‌شود که تراز تجاري کشور مثبت باشد. زماني که تراز تجاري ما چند ميليارد دلار منفي است نمي‌توان پذيرفت که ارز کشور که با مشکلات متعدد تامين مي‌شود براي واردات اين کالاها خارج شود. اين رويکرد جفا به کشور و توليد است.
پورابراهيمي با اذعان به اينکه برخي از وزراي در دولت اعتقادي به ممنوعيت واردات ندارند و صرفا مي خواهند با رويکرد تعرفه اي ، واردات را مديريت کنند گفت : اين اصل از نظر ما کاملا غير کارشناسي است و در همه دنيا نيز اين گونه برخورد مي‌شود.