به گزارش سرويس بين الملل خبرگزاري صداوسيما عفو بين الملل سه‌شنبه از مقامات مالي خواست درباره اعدام‌هاي فراقضايي در مرکز مالي جايي که هفته گذشته شش جسد در يک گور جمعي پيدا شد، تحقيق کنند.
يک هفته پيش، انجمن‌هاي محلي و مدافع حقوق بشر از جمله ديده‌بان حقوق بشر پس از کشف بقاياي اجساد شش نفر در منطقه دوگو در مرکز مالي خواستار تحقيق در اين زمينه شده بودند.
به گفته اين انجمن‌ها، اين شش نفر چند روز پيش از پيدا شدن اجسادشان توسط ارتش بازداشت شده بودند.
عفو بين الملل در بيانيه‌اي که سه‌شنبه منتشر شد، اعلام کرد شواهدي جمع آوري کرده است مبني بر اينکه اين شش جسد که 25 مارس در يک گور جمعي پيدا شدند، متعلق به شش نفري هستند که سه روز قبل در روستاي دوگو به دست ارتش بازداشت و به مقصدي نامعلوم منتقل شده بودند.
اين سازمان غير دولتي خاطر نشان کرد کشف اين گور چند هفته پس از خشونت هاي فزاينده اتفاق مي افتد.
به گزارش خبرگزاري فرانسه از باماکو، عفو بين الملل تأکيد کرد اين سازمان از مقامات مالي مي خواهد درباره رفتار نيروهاي خود تحقيق کند و همه مسئولان اين جنايات را تحويل عدالت دهد.
هيئت نمايندگي سازمان ملل در مالي (مينوسما) 29 مارس در بيانيه‌اي نگراني شديد خود را از افزايش خشونت‌ها و نقض جدي حقوق بشر به ويژه در قبال غيرنظاميان از جمله موارد اعدام‌هاي خودسرانه در مرکز کشور که گروه‌هاي افراطي در آنجا فعال هستند، ابراز کرده بود.
مينوسما از آغاز سال کنوني ميلادي (2018) دست‌کم 85 مورد اتفاق خشونت آميز و رويارويي مسلحانه را که به قرباني شدن دست‌کم 180 غيرنظامي از جمله 15 زن و 17 کودک منجر شده، گزارش کرده است.
هيئت سازمان ملل همچنين از وسعت خشونت‌هاي قومي در مناطق مرکزي مالي که در آنها دست‌کم 50 نفر کشته شدند، ابراز نگراني کرد.
مينوسما خاطر نشان مي کند برخي از اين موارد به گروه‌هاي دفاع از خود قومي نسبت داده شده‌اند.
هيئت سازمان ملل در عين حال از ديدار اواخر مارس سوميلو بوبي مايگا Soumeylou Boubeye Maïga نخست وزير مالي و تعهدات دولت براي شفاف سازي در مورد اين خشونت‌ها و تحويل عاملان آن به دادگاه استقبال کرد.
نخست وزير مالي 25 مارس در کورو در مرکز اين کشور گفته بود: «ما گروه‌هاي مسلح را چه داوطلبانه و چه با توسل به زور خلع سلاح مي کنيم. دولت امنيت خود را به دست ديگران نمي سپارد.»
جامعه بومي مالي مرتب مقامات را به مدارا با گروه‌هاي مسلح حتي تشويق آنها به اقدامات خودسرانه عليه بومي هابه نام مبارزه با افراط گرايي متهم مي کنند اما نمايندگان دولت مالي اين اتهام را رد مي کنند.