رئیس کنفدراسیون صادرات: رشد صادرات باتوجه به قیمت ارز و تاثیر آن در واردات، شرایط صادرات را به گذشته برمی گرداند.
وی افزود: صادرکنندگان همواره به دولت این انتقاد را داشتند که نرخ ارز را ثابت نگه ندارند و اجازه دهند براساس فرمول قیمت ارز تعیین شود.
لاهوتی گفت: انتقاد ما به این دلیل بود که پیشبینی میکردیم در شرایطی که دولت به هر دلیلی نتواند قیمت ارز را کنترل کند فنر پایین نگه داشته شده نرخ ارز رها میشود و افزایش شدید قیمت ارز را رقم میزند که متاسفانه این پیشبینی ما درست بود و فنر ارز رها شد.
وی با بیان اینکه افزایش قیمت ارز کل اقتصاد کشور را دچار دغدغه و نگرانی کرد، گفت: ارز به عنوان یک متغیر بر افزایش قیمت کالاهای مصرفی و واسطهای تاثیر میگذارد و افزایش قیمت این کالاها منجر به افزایش قیمت کالاهای تولیدی میشود و این روند افزایش قیمتها احتمالا در سال 1397 منجر به افزایش نرخ تورم میشود.
عضو شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی با اشاره به اینکه در سال 1396 مشکلات مبادلات بانکی حل نشد، گفت: صادرکنندگان و واردکنندگان مجبور بودند مبادلات مالی خود را از روشی غیر از سیستم بانکی انجام دهند و به همین دلیل دولت برای کنترل واردات مجبور شد تا واردات را با ابزار ثبت سفارش محدود و کنترل کند.
وی افزود: دولت همچنین در سال 1396 ارز متقاضی را حذف و برای واردات برخی از کالاها شرایط سختتری تعیین کرد.
لاهوتی گفت: ثبات اقتصادی که در 4 ساله دولت یازدهم داشتیم در شروع دولت دوازدهم کمتر شد و متاسفانه استراتژی مشخص برای سال 1397 نداریم.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران گفت: در بودجه سال 1397 حدود 1300 میلیارد تومان مشوق صادراتی پیشبینی شده است که این رقم از محل اخذ یک درصد از ارزش واردات تامین خواهد شد.
وی افزود: اگرچه ممکن است این امر بر قیمت تمام شده کالاهای وارداتی تاثیر گذار باشد اما با توجه به اینکه قرار است این بودجه مستقیم در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار بگیرد، امیدواریم که این بسته حمایت از صادرات محقق شود چون محقق شدن بسته حمایت از صادرات منجر به رونق صادرات میشود.
لاهوتی با بیان اینکه افزایش واردات هدفمند، منفی نیست گفت: صادرات یازده ماهه رشد 5 درصد و واردات هم رشد 22 درصد داشته است.
رئیس کنفدراسیون صادرات گفت: تراز تجاری با حدود 6 میلیارد دلار به نفع واردات مثبت بوده است، در واردات و صادرات کالا با افزایش قیمت مواجه بودهایم بطوریکه که واردات هر تن کالا به حدود 1400 دلار و صادرات هم به حدود 365 دلار در هر تن رسیده است.
وی افزود: بخشی از کالای وارداتی ما از جمله کالاهای سرمایهای و مواد اولیه از کشورهای صاحب نامی مانند آلمان و کره جنوبی به ایران وارد شده است.
لاهوتی گفت: واردات کالاهای سرمایهای و مواد اولیه از کشورهایی که محصولات با کیفیتتری تولید میکنند میتواند به تولید محصول نهایی با کیفیتتر و صادرات کمک کند.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با بیان اینکه رشد واردات را برخلاف نظر برخی منفی نمیداند، گفت: افزایش واردات سهم ما را در افزایش تجارت در جهان محقق کرده است اما در بحث صادرات با مشکلاتی مواجه بودیم که نتوانسیم به هدفگذاری 52 میلیارد دلاری صادرات در سال 1396 دست یابیم.
وی با بیان اینکه رشد 5 درصد صادرات مرهون افزایش قیمت ارز در 3 ماه گذشته است، گفت: این رشد موقتی خواهد بود زیرا با ماندگاری قیمت ارز در همین حدود و تاثیر افزایش قیمت ارز در واردات کالا، تا 3 یا 4 ماه آینده مجددا شرایط صادرات به گذشته برمیگردد.
لاهوتی با مقایسه صادرات سال 1396 و 1395 گفت: سال 1395 اولین سال پس از توافق هستهای بود و امیدهای زیادی برای رونق تجارت ایجاد شد بطوری که شرکتهای مختلف سرمایهگذاری خارجی به ایران آمدند و روابط خارجی به صورت چشمگیری افزایش یافته بود.
وی با بیان اینکه شرکتهای خارجی به دنبال ایجاد ارتباطات با ایران بودند، اظهار داشت: بعد از برجام پیشبینی میشد که روابط بانکی کشورهای مختلف با ایران به شرایط قبل از تحریمها برگردد به همین دلیل هیئتهای مختلف تجاری برای بررسی وضعیت تجارت به ایران سفر کردند.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران پیش از این نیز تصریح کرد: نرخ ارز در بودجه باید با واقعیت های اقتصادی کشور هماهنگ و همگرا باشد و در مسیر توسعه ثبات در بازار ارز و یکسان سازی قرار گیرد. دولت ها باید نرخی را ارائه کنند که به واقعیت های اقتصاد نزدیک است اما به نظر می رسد، نرخی که دولت در بودجه برای ارز تعیین می کند، ربطی به نرخ واقعی ارز ندارد.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران اظهار داشت: دولت به احتمال زیاد مسئله نوسان قیمت نفت در سال آینده و جبران تفاوت ارز مبادله ای را در نظر گرفته است. مسئله دوم عمل به الزامات برنامه پنجم و ششم توسعه درباره نرخ ارز است که دولت باید تفاوت تورم داخلی و خارجی را در نرخ ارز در نظر بگیرد.
رئیس کنفدراسیون صادرات کشور تصریح کرد: برای رسیدن به حق خودمان در عرصه تجارت جهانی باید سند اقتصاد مقاومتی ملاک عمل قرار گیرد. حرکت ها در این حوزه به سمت خروج از رکود پیش می رود و نسبت سهم صادرات ما در صادرات جهان از کل (بدون تفکیک نفتی و غیر نفتی) تقریبا نزدیک به نیم درصد است ولی بطور مجزّا حدود ۲.۶۶ درصد سهم صادرات نفتی و حدود ۰.۲۴ درصد تجارت غیرنفتی ماست.
لاهوتی افزود: آن رقمی که امروز باید نسبت به جمعیت کشور می داشتیم ۱/۱ درصد است که باید تلاش کنیم آن را تا ۴ برابر افزایش دهیم و برای رسیدن به حق خودمان در عرصه تجارت جهانی، سند اقتصاد مقاومتی باید ملاک عمل ما و ملاک عمل همه ارکان حاکمیّتی کشور قرار گیرد.
وی با تاکید بر حمایت از تولید صادرات محور (تولید برون نگر و درون زا) خاطرنشان کرد: غیرواقعی بودن نرخ ارز یکی از موضوع هایی است که حوزه صادرات را با مشکل مواجه کرده است. لاهوتی نرخ تسهیلات غیررقابتی، اصلاح حوزه بسته بندی و استاندارد کردن آن و همچنین ضعف زیر ساخت های حمل و نقلِ راننده محور را از دیگر موانع و مشکلات عرصه صادرات دانست و بر رفع آنها تاکید کرد.