اعضاي شوراي گفتگوي استان تهران پيشنهاد کردند بدهي‌هاي بخش خصوصي از طريق اسناد خزانه اسلامي تهاتر شود.
به گزارش خبرگزاري صداوسيما؛در چهل و سومين نشست شوراي گفتگوي استان تهران همچنين مشکلات قانون بيمه اجتماعي کارگران ساختماني مصوب 1393 و مشکلات مربوط به وصول نشدن مطالبات بخش خصوصي از جمله شرکت‌هاي دارويي بررسي شد.
در آغاز اين نشست، محمدحسين مقيمي استاندار و رييس شوراي گفتگوي استان تهران سال 1396 را سال مهمي از منظر تحولات اقتصادي توصيف کرد و گفت: آثار اغلب تصميمات اقتصادي راکه از سال 1359 تا سال‌هاي 1391 و 1392 اتخاذ شده بود، در سال 1396 توانستيم تا حدود زيادي جبران کنيم. در عين حال، عمده مصوباتي که اين دولت و دو دولت قبل و البته مجلس براي تعديل تصميمات دوران جنگ و بازسازي تدارک ديدند، در سال 96 به اجرا درآمد.
وي ادامه داد: در آن سال‌ها از افزايش حقوق و دستمزد و همچنين افزايش طبيعي متغيرها به ويژه ارز و ديگر موارد جلوگيري شد و آثار آنها به سال‌هاي بعد انتقال پيدا کرد. اما اجراي اغلب مصوبات معطوف به تعادل‌بخشي به احکام حقوقي کارگران، کارمندان، بازنشستگان و ايثارگران و مواردي که در 7 الي 8 سال گذشته از تصويب دولت و مجلس گذشته بود، در 4 و 5 سال گذشته و به ويژه در سال 1396 به اجرا درآمد. در واقع، دولت در اين سال‌ها مصوباتي را به اجرا گذاشت که هريک از اين مصوبات مي‌توانست يک دولت را به چالش بکشاند و دچار مشکلات جدي کند.
استاندار تهران پرداخت مطالبات ايثارگران را به عنوان يکي از اين اقدامات دولت برشمرد و ادامه داد: دولت به‌رغم آنکه، هم از جانب نزديکان و هم از جانب منتقدانش بسيار تحت فشار بود، با صلابت در اين حوزه‌ها ظاهر شد و عقب‌ماندگي‌هاي چند ساله را جبران کرد. چنانکه، امسال بسياري از حساب‌هاي بازمانده 20 و 30 سال گذشته تسويه شد. انجام اين کارها به سادگي ميسر نبود جز با همکاري مردم و بنگاه‌هاي اقتصادي.
مقيمي با بيان اينکه در سال 1396 بنگاه‌ها بسيار خوب با دولت کنار آمدند، ادامه داد: در اين سال، بسياري از واحدهايي که نيمه‌تعطيل يا تعطيل بودند با تصميماتي که در شوراي گفت‌وگو اتخاذ شد، احيا شدند. در عين حال با تصميمات دولت و مجلس در اين سال، راه براي گام‌هاي بلند دولت در بستن حساب‌ها و تسويه حساب‌هاي باقي مانده از سال‌هاي قبل باز شد.
وي ابراز اميدواري کرد که تصميمات و خدمات شوراي گفت‌وگو که به فعال شدن بنگاه‌هاي اقتصادي منتهي شد، در سال 1397 نيز تداوم پيدا کند و در عين حال، قدم‌هاي بزرگتري براي رونق اقتصادي کشور و به خصوص اجراي سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي برداشته شود.
مساله رشد منفي سرمايه‌گذاري
در ادامه اين نشست، مسعود خوانساري، رييس اتاق تهران و دبير شوراي گفت‌وگوي استان نيز از زحمات سيدحسين هاشمي، استاندار سابق تهران و رييس اسبق شوراي گفت‌وگوي استان قدرداني و عنوان کرد که جلسات شورا در سال جاري بدون وقفه، به طور منظم برگزار شده است. او سپس ابراز اميدواري کرد که در سال 1397 نيز همين نظم در برگزاري جلسات برقرار باشد.
خوانساري با بيان اينکه سال 1396 با مشکلات و تمام خوبي‌ها و بدي‌هايش به پايان رسيده است، ادامه داد: پيش‌بيني‌ها اين‌گونه است که سال 1397 سال سختي خواهد بود، به ويژه آنکه پايان سال 1396 مشکلاتي در زمينه قيمت گذاري ارز پديد آمد که در اقتصاد بي‌ثباتي ايجاد کرد. افزون بر اينکه، مشکلات بانک‌ها و بدهي‌هاي دولت نيز به قوت خود باقي است. در بودجه سال آينده110 هزار ميليارد تومان براي پرداخت بدهي‌هاي دولت پيش‌بيني شده که حدود 50 هزار ميليارد تومان آن به بدهي‌هاي بخش خصوصي اختصاص دارد که اگر اجرايي شود، راهگشا خواهد بود.
او در ادامه افول سرمايه‌گذاري را به عنوان يکي از مسايل مهم اقتصاد ايران توصيف کرد و گفت: از سال1390رشد سرمايه‌گذاري منفي شده است و اين مساله از آن جهت خطرناک به نظر مي‌رسد که کاهش نرخ بيکاري يکي از اولويت‌هاي سياستگذاران است.
رييس اتاق تهران يکي از اصلي ترين دلايل رشد منفي سرمايه‌گذاري را نامناسب بودن فضاي کسب‌وکار عنوان کرد و ادامه داد: يکي ديگر از دلايل نيز سود بالايي است که به سپرده‌هاي بانکي تعلق مي‌گيرد. حال آنکه، زحمتي که دولت در چهار سال گذشته براي کاهش نرخ تورم و نرخ سود بانکي متحمل شده بود در يک ماه اخير تا حدودي برباد رفت و بار ديگر دولت مجوز افزايش نرخ سود را صادر کرد.
او سپس ابراز اميدواري کرد که در سال 1397 دولت با هماهنگي و عقلانيت بيشتري بتواند از تک‌رقمي بودن نرخ تورم صيانت کند. خوانساري با بيان اينکه تجربه سياستگذاري دستوري ارز در حدود چهار دهه اخير بيش از 7 تا8 بار تکرار شده است، ادامه داد: نمي‌دانيم به چه دليل در سياستگذاري ارزي، تجربيات گذشته مورد توجه قرار نمي‌گيرد. نتيجه هم اين مي‌شود که اکنون عده‌اي ارز را از اين سوي خيابان مي‌خرند و در سوي ديگر با چند صد تومان افزايش قيمت به ديگري مي‌فروشند. اين مسايل روي فضاي کسب‌وکار اثر مي‌گذارد.
او گفت: اميدواريم دولت در سال جديد به اصلاح ارز، حفظ تورم تک‌رقمي، اصلاح نظام بانکي، تعيين تکليف بدهي‌ها و اصلاح حامل‌هاي انرژي بپردازد و اين اصلاحات به سمت و سويي سوق پيدا کند که رشد سرمايه‌گذاري مثبت شود.
مشکلات قانون بيمه اجباري کارگران ساختماني
پس از طرح اين مباحث، نوبت به بررسي مشکلات ناشي از اجراي قانون بيمه اجباري کارگران ساختماني رسيد. هومن حاجي‌پور، معاون کسب‌وکار اتاق تهران با ارائه گزارشي در اين زمينه گفت: قانونگذار در سال 1352 قانوني را براي پوشش بيمه‌اي کارگران ساختماني در مقابل حوادث ناشي از کار به تصويب رساند که در سال‌هاي بعد، دستخوش تغييراتي شد.
وي به نحوه محاسبه حق بيمه کارگران ساختماني در قانون سال 1352 اشاره کرد و گفت: به موجب ماده 5 اين قانون، متقاضيان پروانه ساختمان اعم از ايجاد يا تجديد بنا مکلف بودند، براي هر متر مربع، حسب مورد، نسبت به کل زيربنا در جمع طبقات و جهت توسعه بنا نسبت به سطح زيربناي توسعه يافته مبلغ30 ريال به عنوان حق بيمه به حساب سازمان بيمه‌هاي اجتماعي واريز کنند. اين مبلغ در مورد خانه‌هايي که سطح زيربناي آنها150 متر يا کمتر باشد، براي هر متر مربع 5 ريال بود.
حاجي پور با اشاره به تغييراتي که در سال‌هاي بعد روي اين قانون اعمال شده است، گفت: عمده مشکلات با تغييراتي که در سال1386روي اين قانون اعمال شد، بروز کرد. تغييراتي که بدون کار کارشناسي، هيجاني و با رويکردهاي پوپوليستي صورت گرفت. از طرفي با تغييرات اين قانون در سال 86 پوشش بيمه‌اي کارگران در مقابل حوادث ناشي از کار به پوشش بيمه‌اي کامل که شامل حوادث و بيماري‌ها، غرامت دستمزد موارد از کارافتادگي بازنشستگي و فوت نيز شد گسترش پيدا کرد و اين تعهدات جديدي را بر عهده سازمان تامين اجتماعي گذاشت و مرجع شناسايي کارگران نيز سازمان فني و حرفه‌اي معرفي شد.
وي سپس به مشکلاتي که اعمال اين تغييرات ايجاد کرده است، پرداخت و گفت: گزارشات حاکي از آن است که همه افرادي که در سازمان فني و حرفه‌اي آموزش ديده‌اند و براي آنها کارت مهارت فني صادر شده و در سازمان تامين اجتماعي به عنوان کارگر ساختماني بيمه شدند يا آنها که اصلا در مشاغل ساختماني اشتغال نداشتند، يا به مدت محدودي کارگر ساختماني بودند، به استفاده از اين قانون روي آوردند.
به گفته حاجي پور در ماده 5 قانون مصوب سال 1386 که به حق بيمه سهم کارفرما اشاره کرده، آمده است: «در مواردي که انجام کارهاي ساختماني مستلزم دريافتپروانه است، مراجع ذيربط صدور پروانه را منوط به ارائه رسيد پرداخت حق بيمه براي هر متر مربع سطح زيربنا معادل چهار درصد حداقل دستمزد ماهانه سال درخواست پروانه به حسابي که سازمان تامين اجتماعي اعلام خواهد کرد، کنند.»
معاون کسب‌وکار اتاق تهران ادامه داد: در سال 1388 دستور داده شد که 800 هزار نفر تحت پوشش بيمه کارگران ساختماني قرار گيرند؛ بدين ترتيب در سال نخست800 هزار نفر ثبت نام کردند و در سال‌هاي بعد، سالانه200 هزار نفر به افراد تحت پوشش افزوده شد که البته سهم دولت، تنها در سال 88 پرداخت شد.
حاجي‌پور همچنين با اشاره به اصلاحاتي که در سال 93 روي اين قانون اعمال شد، گفت: در سال 1393 معافيتي براي پيمانکاران که مجري طرح هاي ساختماني هستند و مشمول ماده 38 قانون تامين اجتماعي مي‌شوند يا سازمان‌هايي که خود تصدي پروژه ساختماني را بر عهده دارند و حق بيمه کارگران خود را مطابق ماده (28) قانون به سازمان واريز مي‌کنند، لحاظ نشده است. بنابراين کارفرمايان به طور مضاعف حق بيمه مي‌پردازند. يعني هم 15 درصد عوارض به هنگام اخذ جواز را بايد به عنوان حق بيمه کارگر ساختماني واريز کنند و هم بايد مواد 28 و 38 قانون را در خصوص پوشش بيمه‌اي کارگران خود اجرا کنند.
وي همچنين با بيان اينکه حق بيمه کارفرما وابسته به مجموع عوارض شهرداري شده است، افزود: عوارض املاک تجاري، مسکوني و اداري بر يک مبنا محاسبه مي‌شود درحالي که ماهيت اين‌ها با يکديگر متفاوت است.
معاون کسب‌وکار اتاق تهران همچنين گفت: هزينه‌هاي اخذ شده از کارفرمايان موجب افزايش قيمت تمام شده ساختمان شده و اين خود منجر به افزايش تورم و رکود در فعاليت‌هاي ساخت‌وساز شود. تداوم اين روند را براي سازمان تامين اجتماعي نيز بحران‌ساز است. قانون فعلي نه تنها براي کارفرما و صنعت ساختمان مشکل ايجاد کرده است که اگر بيمه‌شدگان اين بخش به سن بازنشستگي برسند، وضعيت بحراني سازمان تامين اجتماعي تشديد مي‌شود.
او سپس پيشنهادات معاونت متبوع خود را براي رفع مشکلات اين قانون ارائه کرد و گفت: پيشنهاد مي‌شود سازمان تامين اجتماعي به جاي پيشنهاد افزايش مجموع عوارض صدور پروانه ساختماني از 15درصد به20 درصد، پيشنهاد توقف اجراي اين قانون را مطرح کند و سازوکار خروج افرادي که کارگر ساختماني نيستند اما با عنوان کارگر ساختماني معرفي مي‌شوند و از اين يارانه استفاده مي‌کنند، را فراهم کند.
حاتم شاکرمي، مديرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعي استان تهران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي نيز بر اين عقيده بود که بيمه کارگران ساختماني نيازمند بازنگري است. او پيشنهاد کرد کميته‌اي براي بررسي دقيق اين مساله تشکيل شود.
مديريت سازمان تامين اجتماعي به شرکاي اجتماعي آن بازگردد
در ادامه اين نشست، استاندار تهران با اشاره به دستورجلسه گفت: کارگران ساختماني، سال‌هاي سال بود که از خدمات بيمه‌اي محروم بودند و در زمان بازنشستگي با مشکلاتي مواجه مي‌شدند. قانون بيمه کارگران ساختماني قانون خوبي است. بنابراين شايسته است به اصل قانون تشکيکي وارد نشود و اگر ايراداتي بر آن وارد است، ايرادات برطرف شود.
وي ادامه داد: سازمان تامين اجتماعي نيز به سازماني تبديل شده است که نمي‌تواند خود را اداره کند و دولت نيز هر چه شرکت زيانده داشته به اين سازمان واگذار کرده است. بنابراين نبايد اقدامي در جهت کاهش درآمدهاي اين سازمان صورت گيرد.
رييس اتاق تهران نيز با تاکيد بر اينکه سازمان تامين اجتماعي متعلق به کارفرمايان است، ادامه داد: چرا شرکتي مانند آسمان که شرکتي زيانده است به سازمان تامين اجتماعي واگذار شده است؟ سازمان تامين اجتماعي و شستا در بخش‌هايي سرمايه‌گذاري کرده‌اند که عموما زيانده است. از اين گذشته، بسياري از اعضاي هيات مديره شستا به موجب برخي روابط وارد هيات مديره شده‌اند.
او سپس به مشکلاتي که سازمان تامين اجتماعي براي واحدهاي توليدي ايجاد مي‌کند، اشاره کرد و گفت: کارخانه‌ها زير فشار سازمان تامين اجتماعي، يکي يکي به ورطه تعطيلي کشيده مي‌شوند. به طور کلي جلسه‌اي در بخش خصوصي نيست که در مورد عملکرد سازمان تامين اجتماعي، بحثي صورت نگيرد. اين سازمان هم قانونگذاري کرده و هم اجرا مي‌کند و در عين حال، حکم صادر مي‌کند.
ابراهيم بهادراني، مشاور عالي رييس اتاق تهران نيز با اشاره به رکود حاکم بر بخش مسکن، گفت که مشکلاتي که بيمه کارگران ساختماني ايجاد کرده به تعميق اين رکود کمک مي‌کند. بنابراين او، نسبت به حل اين مساله براي کمک به اشتغال کارگران ساختماني تاکيد کرد.
محمدرضا نجفي‌منش، عضو هيات نمايندگان اتاق تهران هم با اشاره به اينکه ضريب پشتيباني سازمان تامين اجتماعي از 25 به 5 رسيده است، گفت: مهمترين راهکار براي نجات سازمان تامين اجتماعي آن است که دولت به دخالت خود در اين سازمان پايان دهد و مديريت اين سازمان به شرکاي اجتماعي آن يعني کارگران و کارفرمايان برسد.
محمدرضا مرتضوي رييس خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران هم گفت: يکي از راهکارهاي حل مشکلات بيمه کارگران ساختماني اين است که زماني که پروانه ساختماني صادر مي‌شود، سازمان تامين اجتماعي مطلع شود که احداث يک ساختمان به مثابه يک کارگاه آغاز شده است.
وي با بيان اينکه سازمان تامين اجتماعي به حياط خلوت دولت‌ها تبديل شده است، افزود: جامعه هزينه سوءمديريت در اين سازمان را مي‌پردازد. اما ديگر بخش توليد توان ادامه اين مسير را ندارد.
در ادامه اين جلسه، رحيم‌پور که به نمايندگي از کانون سراسري انبوه‌سازان ايران در اين نشست حضور يافته بود، با اشاره به انعقاد تفاهمنامه‌اي ميان سازمان دهياري‌ها و شهرداري‌ها با سازمان تامين اجتماعي در سال 1394توضيح داد: در اين تفاهمنامه قيد شده بود که سازمان تامين اجتماعي 15 درصد عوارض به هنگام دريافتجواز را از 6 آيتم قيد شده دريافت کند اما اين سازمان به دليل کمبود منابع اين 6 آيتم را مورد توجه قرار نمي‌دهد.
او با اشاره به اينکه اصلاح ماده 5 اين قانون در دستور کار کميسيون اجتماعي مجلس قرار گرفته است، پيشنهاد کرد، تا زمان اصلاح اين قانون، دست‌کم مشکلات اجرايي آن از طريق کميته ماده 12 برطرف شود.
پس از طرح اين مباحث، رييس اتاق تهران به حاجي‌پور ماموريت داد، لايحه‌اي را با ذکر پيشنهادات رفع مشکلات بيمه کارگران ساختماني و اصلاح قوانين مربوط به آن براي ارائه به معاونت حقوقي رياست جمهوري، ديوان عدالت اداري و مجلس تنظيم کند.
پيشنهاد تهاتر بدهي‌هاي بخش خصوصي
دستور بعدي اين نشست، بررسي مشکلات مربوط به عدم وصول مطالبات بخش خصوصي، نظير شرکت‌هاي دارويي، تجهيزات پزشکي و پيمانکاران از دولت و نهادهاي وابسته بود. معاون کسب‌وکار اتاق تهران در اين باره گفت: در سال‌هاي گذشته به دليل شرايط اقتصادي، بدهي دولت به فعالان اقتصادي، پيمانکاران صنعت احداث و برق، فعالان بخش دارو و تجهيزات افزايش يافته است. از طرفي، فشار بانک‌ها و دولت بر فعالان اقتصادي از طريق اعمال سياست‌هايي چون ماليات علي‌الحساب واردات کالا، حقوق گمرکي، ماليات‌هاي مستقيم و ماليات بر ارزش افزوده تشديد شده است.
او ادامه داد: شرايط حاکم بر کسب‌وکار به‌گونه‌اي شده است که عبور از يک مرحله خاص، پيش‌نياز ورود به مرحله بعدي است. چنانکه براي مثال، صدور مجوز توسط بخش‌هاي دولتي منوط به ارائه مفاصاحساب از مرجع ديگر است و اين رويه، چرخه حيات بنگاه‌ها را در مخاطره‌اي جدي قرار داده است که کاهش اشتغال و متعاقب آن کاهش امنيت اجتماعي و در عين حال عدم ايفاي تعهدات تجاري را نيز به دنبال خواهد داشت.
حاجي‌پور با اشاره به اينکه دولت تسويه بدهي‌ها به وسيله اسناد خزانه را در دستور کار قرار داده است، افزود: تسويه بدهي‌ها بخش خصوصي به دولت، از طريق تهاتر با اسناد خزانه اسلامي هم شرعي بوده و هم داراي وجاهت قانوني است. بنابراين، بازتعريف رويه تهاتر بدهي‌هاي بخش خصوصي به همهدستگاه‌هاي اجرايي با استفاده از اسناد خزانه در مديريت بحران جاري از الزامات است.
معاون کسب‌وکار اتاق تهران سپس پيشنهاداتي را در اين باره مطرح کرد و گفت: دولت به همه دستگاه‌هاي اجرايي خود ابلاغ کند که بدهي‌هاي بخش خصوصي با قبول اسناد خزانه اسلامي به سادگي و سرعت قابل تهاتر است. پيشنهاد ديگر اينکه، مقررات به نحوي تدوين شود که اين تهاتر هيچ هزينه‌اي براي فعالان اقتصادي در بر نداشته باشد. براي مثال ضروري است که موارد تهاتر بدهي‌هاي مالياتي بخش خصوصي با اسناد خزانه مشمول جريمه نشود و به موجب تبصره يک ماده 148قانون ماليات‌هاي مستقيم، هزينه تنزيل اسناد خزانه نيز به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي تلقي شود.
فشار نقدينگي براي بنگاه‌هاي اقتصادي
در ادامه اين نشست، محمدرضا نجفي‌منش با اشاره به گزارش اخير موسسه مکنزي از اقتصاد ايران و شرکت‌ها در سال 1397 گفت: گزارش اخير اين موسسه نشان مي‌دهد که بزرگترين مشکل شرکت‌ها در سال 1397 کمبود نقدينگي خواهد بود. چنانکه فشار ناشي از کمبود نقدينگي در شش ماهه نخست، 15 درصد بيشتر خواهد شد و شش ماهه دوم به 30 درصد خواهد رسيد. از اين جهت تعيين تکليف بدهي‌هاي دولت در نقدينگي بنگاه‌ها بسيار اثرگذار خواهد بود.
رئيس کميسيون تسهيل کسب‌وکار اتاق تهران ادامه داد: اکنون وضعيت به گونه‌اي است که اگر بخش خصوصي مطالبات خود را وصول نکند مشمول جريمه مي‌شود اما اگر دولت بدهي بخش خصوصي را به موقع پرداخت نکند، جريمه‌اي در کار نخواهد بود.
بهادراني نيز به اين مساله اشاره کرد که در قانون بودجه سال 1397 مجلس، دولت را به پرداخت 110 هزار ميليارد تومان بدهي ملزم نکرده است بلکه به دولت اختيار داده شده است. بنابراين وصول اين بدهي‌ها نيازمند پيگيري است.
او در ادامه پيشنهاد کرد که پيشنهاداتي که معاونت کسب‌وکار اتاق تهران براي به کارگيري اسناد خزانه اسلامي مطرح کرد درنامه‌اي به معاون اول رييس‌جمهوري ارائه شود. بر اين اساس مقرر شد اين نامه تهيه شده و از طريق هيات رئيسه اتاق تهران براي معاون اول رييس‌جمهوري ارسال شود.