انگلیس، فرانسه و آلمان به منظور راضی کردن ترامپ برای باقی ماندن آمریکا در توافق هستهای پیشنهاد اعمال تحریمهای جدید از سوی اتحادیه اروپا علیه ایران را مطرح کردند.
انگليس، آلمان و فرانسه معتقدند تحريم هاي جديد اتحاديه اروپا عليه ايران براساس توافق هسته اي سال 2015 ميلادي ميان ايران و قدرت هاي جهاني قابل توجيه است.
تحريم هاي پيشنهادي چند کشور اتحاديه اروپا شامل انگليس، فرانسه و آلمان عليه ايران، شامل اتباع ايراني مرتبط با برنامه موشک هاي بالستيک اين کشور است.
اين سند که به طور مشترک به وسيله لندن، پاريس و برلين تهيه شده است روز جمعه به پايتخت هاي کشورهاي عضو اتحاديه اروپا فرستاده شد.
دو منبع آگاه از اين موضوع گفتند از آنجا که اعمال اين تحريم ها نيازمند حمايت همه بيست و هشت عضو اتحاديه اروپا است، ابتدا نسخه اي از پيش نويس تهيه شده براي دولت هاي عضو فرستاده شده است.
تحريم هاي پيشنهادي بخشي از راهبرد اتحاديه اروپا براي نجات توافقي است که به امضاي قدرت هاي جهاني رسيد و هدف از آن محدود کردن توانايي تهران براي دستيابي به سلاح هاي هسته اي بود؛ هدف اين تحريم ها اين است که به دونالد ترامپ رئيس جمهور آمريکا نشان داده شود راه هاي ديگري نيز براي مقابله و مهار کردن قدرت ايران در خارج از مرزهاي اين کشور وجود دارد.
ترامپ دوازدهم ژوئن با تعيين ضرب الاجلي براي طرف هاي اروپايي امضا کننده توافق هسته اي با ايران تهديد کرد در صورت برطرف نکردن نواقص وحشتناک اين توافق که در دوره باراک اوباما رئيس جمهور پيشين آمريکا بدست آمده است، از تمديد تعليق تحريم ها عليه ايران خودداري خواهد کرد.
تحريم هاي آمريکا عليه ايران تا زماني که ترامپ تعليق آنها را تمديد کند از سر گرفته نخواهند شد.
قرار است ترامپ دوازدهم ماه مه در اين باره تصميم گيري کند.
تحليلگران معتقدند توافق هسته اي ايران که در زمان امضا به عنوان پيشرفتي عظيم در راستاي کاهش خطر يک جنگ گسترده و نابودکننده در خاورميانه (غرب آسیا) معرفي شد، در صورت خروج واشنگتن از آن فرو خواهد پاشيد.
در اين سند آمده است انگليس، فرانسه و آلمان به منظور«دستيابي به يک سازوکار شفاف و پايدار براي تضمين حمايت آمريکا از توافق هسته اي پس از ضرب الاجل دوازدهم مه، گفت و گو هاي فشرده ای با دولت ترامپ خواهند داشت.»
منابع ديپلماتيک اعلام کردند آمريکا و طرف هاي اروپايي اين هفته چندين دور درباره اين موضوع گفت و گو کردند.
سند مطرح شده به تحريم هايي اشاره کرده است که شبه نظاميان و فرماندهان نظامي ايران را هدف قرار مي دهد. در اين سند به افزايش و گسترش فهرست کنوني تحريم ها عليه ايران در ارتباط با سوريه اشاره شده است که شامل ممنوعيت هاي مسافرتي، مسدود کردن دارايي ها و منع همکاري هاي تجاري و تامين مالي شرکت هاي دولتي و خصوصي ايراني است.
جمهوري اسلامي ایران ادعاهاي غرب مبني بر بي ثبات کننده بودن فعاليت هاي تهران در منطقه و همچنين درخواست ترامپ براي مذاکرات مجدد درباره توافق هسته اي رد کرده است.
انگليس، فرانسه و آلمان در سند تهيه شده، سوال و جواب هايي را به منظور بررسي اينکه آيا تحريم هاي جديد ناقض بندهاي توافق است يا خير مطرح کرده اند.