دادستان کل کشور بر ضرورت بازنگری و اصلاح قوانین مربوط به اینترنت و حوزه سایبری تاکید کرد و گفت: راه ارتکاب جرایم رایانه‌ای و فضای مجازی باید مسدود شود.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری صبح امروز در حاشیه بازدید از دادسرای جرایم رایانه‌ای در جمع خبرنگاران با اشاره به گسترش روز افزون استفاده از اینترنت و فضای مجازی افزود: با توجه به گسترش روزانه اینترنت و فضای مجازی شاهد افزایش جرایمی در حوزه سایبری هستیم که در مواردی در قانون جرایم رایانه‌ای تبیین نشده است.
منتظری با اشاره کمبود نیرو و امکانات در دستگاه قضایی، تاثیر آن را بر حوزه رو به گسترش جرایم رایانه‌ای و فضای مجازی کاملا مشهود دانست و گفت: کمبود نیرو و امکاناتی که در دستگاه قضایی و دادستانی وجود دارد، در دادسرای جرایم یارانه‌ای هم کاملا مشهود است و به همین دلیل ورودی و خروجی پرونده در این دادسرا با وجود همه تلاشی که همکاران ما انجام می‌دهند، اصلا متناسب با نیرو و امکانات این مجموعه نیست.
وی با اشاره به اینکه گزارش جامع و مانعی از مشکلات و کمبود‌های این دادسرا تهیه و به رییس قوه قضاییه هم ارائه خواهد شد، تاکید کرد: یکی از مهم‌ترین مشکلات موجود در مواجهه با جرایم فضای مجازی در دسترس نبودن سرورهاست، بطوریکه بین ۶۰ تا ۷۰ درصد این جرایم در فضایی مانند تلگرام خارج از دسترسی ما برای رسیدگی است و در واقع آزاد گذاشتن چنین فضایی که دارای قابلیت وقوع جرایم متعدد است؛ به بهانه لزوم آزاد بودن فضای مجازی، منطقی و قابل قبول نیست.
دادستان کل کشور خواستار تامین امنیت دسترسی به فضای مجازی با نظارت مسئولان امنیتی و اطلاعاتی به منظور کاهش جرایم آن شد.
وی گفت: باید راه ارتکاب جرم در فضای مجازی مسدود شود.
منتظری در پاسخ به سوالی درباره اظهار نظر قبلی خود درباره طرح مجلس درخصوص اموال مسئولان افزود: قطعا هیچ کسی با استرداد اموال نامشروع و غیر قانونی مخالف نیست و اگر ریالی از اموال بیت المال از طرف هر فردی به صورت نامشروع استفاده شده است، باید برگردد.
دادستان کل کشور تاکید کرد: مخالفت بنده درباره طرحی است که در حال حاضر در مجلس مطرح است و اعلام می‌کنم که این طرح اگر به صورت فعلی مصوب شود قابلیت اجرایی ندارد؛ البته بنده حاضرم با نمایندگان محترم مجلس بنشینم و نواقص آن را مطرح کنم.