دولت انگليس از سال 2015 تا هم اکنون فروش 42 ميليون دلار نرم‌افزار جاسوسي به «رژيم هاي سرکوب گر» غرب آسيا از جمله عربستان سعودي، امارات ، بحرين و مصر را تصويب کرده است.
به گزارش سرويس بين الملل خبرگزاري صداوسيما به نقل از نشريه ميدل ايست آي؛ دولت انگليس از سال 2015 تاکنون فروش 42 ميليون دلار نرم‌افزار جاسوسي به «رژيم هاي سرکوب گر» غرب آسيا از جمله عربستان سعودي، امارات ، بحرين و مصر را تصويب کرده است.
در پايگاه اينترنتي اين نشريه آمده است انگليس از سال 2015 ميلادي تاکنون صادرات بيش از 40 ميليون دلار تجهيزات نظارتي به کشورهاي غرب آسيا را تصويب کرده است؛ اين صادرات باعث نگراني در اين رابطه شده است که اين تجهيزات نظارتي براي تعقيب مخالفان و فعالان سياسي استفاده شود.
آمارها نشان مي دهد صادراتي به ارزش ميليون ها دلار به کشورهاي حاشيه خليج (فارس) تصويب شده است؛ فعالان حقوق بشر، کشورهاي حاشيه خليج (فارس) را به جاسوسي و سرکوب عليه مخالفان سياسي و رهبران اپوزيسيون هدف انتقاد قرار داد.
محمد بن سلمان، وليعهدش سفري سه روزه به لندن داشت، تجهيزاتي به ارزش 818 هزار دلار خريداري کرد؛ کويت 2.8 ميليون دلار صرف خريد اين تجهيزات کرد. بحرين، امارات و قطر نيز تجهيزات نظارتي از انگليس خريداري کردند.
اما امارات به تنهايي 23.5 ميليون دلار تجهيزات جاسوسي در اين دوره (از سال 2015 تاکنون) خريداري کرده است. اسرائيل با خريد 6.5 ميليون دلار، در جايگاه دوم قرار دارد.
ائتلافي از گروه هاي حقوق بشري انگليس تصميم دارند در بيرون از خيابان داونينگ (محل دفتر نخست وزيري انگليس) در بعدازظهر روز سه شنبه تظاهرات برگزار کنند و نقض حقوق بشر در عربستان سعودي را فرياد بزنند. آنها وليعهد سعودي را به استفاده از «سياست هاي مدرن سازي» به عنوان پوششي براي سرکوب مخالفان متهم مي کنند. بخشي از اين سياست هاي مدرن سازي اين است که به زنان حق رانندگي داده مي شود.
فعالان حقوق بشر به جنگ يمن و استفاده از قوانين ضدتروريسم براي تعقيب فعالان حقوق بشر در عربستان سعودي نيز اعتراض خواهند کرد.
به گفته مؤسسه «عفو انگليس» از قوانين ضدتروريسم براي وارد کردن اتهامات کلي و مبهم عليه فعالان صلح‌طلب استفاده مي شود در حالي که «دادگاه کيفري ويژه» که در عربستان سعودي به خاطر اقداماتش «انگشت نما» شده از قوانين تروريسم براي زنداني کردن فعالان حقوق بشر تا 15 سال استفاده کرده است.
در مجموع، انگليس از سال 2015 تاکنون صادرات به ارزش بالغ بر 42 ميليارد و 776 هزار و 315 دلار تجهيزات جاسوسي به کشورهاي منطقه غرب آسيا را تصويب کرده است. فعالان حقوق بشر معتقدند اين تجهيزات نظارتي به رژيم هاي سرکوبگر اجازه مي دهد مخالفان سياسي را سرکوب کنند.
بيشتر مجوزهاي صادرات به «نرم افزارهاي مربوط به تجهيزات شنود مخابراتي» يا خود تجهيزات شنود مخابراتي مربوط است.
فروش تجهيزات جاسوسي به کشورهايي که در آنها احتمال سرکوب داخلي وجود دارد بر اساس «قانون کنترل صادرات انگليس مصوب 2008» ممنوع شده است، اما ارقام جديد نشان مي دهد دولت انگليس فروش نرم افزارهاي جاسوسي به عربستان سعودي، بحرين، ترکيه و مصر را مجاز کرده است، اين در حالي است که براساس شواهد موجود فناوري هاي نظارتي براي هدف قرار دادن فعالان و مخالفان سياسي مورد استفاده قرار مي گيرد.
تجهيزات نظارتي شامل طيفي از نرم افزارها براي دسترسي به ايميل ها و مکالمات تلفني گرفته تا مجموعه ابزارهايي که تلفن هاي هوشمند را به ميکروفن هاي مخفي تبديل مي کند است.