مشاور مالياتي اتاق بازرگاني گفت: متاسفانه دستگاه ماليات استاني در کشور به مردم پاسخگو نيست و قانون را به نفع خود تفسير و اجرا مي کند.
وي اضافه کرد: قانوني تحت عنوان «حق و حقوق شهروندي» در تمامي ممالک دنيا وجود دارد مبني بر اينکه اگر مامور دولت عامدانه کاري کند که به کسب و کار و حقوق شهروندي کسي آسيب وارد شود نه تنها مامور مورد نظر تحت تعقيب قرار مي گيرد بلکه دادگاه ها دولت و دستگاه مربوطه را نيز موظف به پرداخت خسارت به شهروندان دچار آسيب مي کنند.
مشاور مالياتي اتاق بازرگاني گفت: متاسفانه در ايران چنين قانوني وجود ندارد و ماموران دولتي هرجوري که بخواهند با شهروندان رفتار مي کنند.
وي با بيان اينکه فرهنگ ماليات دهي در ايران ضعيف است، افزود: اين فرهنگ با موعظه تقويت نمي شود.
دواني ادامه داد: مردم آثار و تبعات پرداخت ماليات را بايد در جامعه حس کنند تا نسبت به ماليات دهي رغبت و روي خوش نشان دهند.
وي با اشاره به اينکه ماليات بر ارزش افزوده سد راه توليد در کشور است، گفت: اين قانون جزء قوانين مترقي در کشورهاي دنيا ست.
مشاور مالياتي اتاق بازرگاني ضمن اشاره به قانون ماليات بر ارزش افزوده فعلي در ايران افزود: اگر 100 ايراد به بحث ارزش افزوده گرفته شود 90 مورد مربوط به اجرا و تنها 10 مورد به قانون برمي گردد.
وي ادامه داد: فرض اصلي قانون ماليات بر ارزش افزوده بر اين نکته استوار است که توليدکنندگان و ارائه دهندگان خدمات ماليات پرداخت نکنند بلکه به عنوان يک واسط اين ماليات را از مصرف کنندگان دريافت و به دولت پرداخت کنند.
دواني با بيان اينکه دولت وظايف خود را به توليدکنندگان منتقل کرده است، اضافه کرد: متاسفانه در بسياري از موارد توليدکنندگان و ارائه دهندگان خدمات توان وصول اين ماليات را ندارند.
وي گفت: دولت وظيفه دارد با وصول ماليات، کسب و کار را در جامعه داير کند نه با دريافت ماليات حقوق جاري کارکنان خود را پرداخت نمايد.