حبس برخی نجومی بگیر‌ها؛
فقط ما مسئول پیشگیری از فساد نیستیم
سخنگوی قوه قضائیه: برخی مرتب درباره برخی پرونده‌ها از کوتاهی سازمان بازرسی و وزارت اطلاعات انتقاد می‌کنند.
به گزارش خبرنگار
خبرگزاری صدا و سیما، محسنی اژه‌ای در نشستی با دانشجویان تشکل جامعه اسلامی دانشجویان در دانشگاه شهید رجایی افزود: برخی‌ها مرتب در خصوص بعضی پرونده‌ها از کوتاهی سازمان بازرسی کل کشور و وزارت اطلاعات انتقاد می‌کنند، اما چرا در بحث برخی پرونده‌ها مثل بانک سرمایه یا وزارت نفت از حراست این دستگاه‌ها انتقاد نمی‌شود؟
سازمان بازرسی امکان نظارت روزانه بر دستگاه‌ها را نداردسخنگوی قوه قضائیه گفت: سازمان بازرسی کل کشور امکانات و بودجه نظارت روزانه دستگاه‌ها را ندارد و قرار هم نیست این سازمان مشابه وزارت اطلاعات یا اطلاعات سپاه عمل کند.
حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای با اشاره به آیاتی از قرآن کریم در خصوص اینکه عمل صالح و ایمان باید توام باشد،
بازرسی کل کشور وظیفه جلوگیری از هرگونه جرم و فساد را ندارد و الا نیازی به ناجا، حراست، بازرسی‌های دستگاه‌ها و حسابرسی‌ها نداشتیم.
افزود: هر فردی پس از داشتن ایمان اگر مطابق وظیفه عمل کند، عملش صالح است و اگر به وظیفه اش عمل نکند معلوم نیست عملش صالح باشد.
وی گفت: ما باید تحت تاثیر جو و فضا‌ها قرار نگیریم و آن قدر به عیب دیگران نپردازیم که از عیوب خود غافل شویم و باید در گفتار و عمل انصاف داشته باشیم.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال دانشجویی مبنی بر اینکه چرا سازمان بازرسی کل کشور به افرادی، چون بابک زنجانی و به مسئولان صندوق ذخیره فرهنگیان سال‌ها اجازه ارتکاب جرم و تخلف را می‌دهد و بعد ورود می‌کند؟ افزود: بازرسی کل کشور وظیفه جلوگیری از هرگونه جرم و فساد را ندارد و الا نیازی به ناجا، حراست، بازرسی‌های دستگاه‌ها و حسابرسی‌ها نداشتیم.
وی با اشاره به اینکه سازمان بازرسی کل کشور روی دستگاه‌ها نظارت می‌کند نه افراد، گفت: سازمان بازرسی کل کشور امکانات و بودجه کافی برای نظارت روزانه بر نهاد‌ها، وزارتخانه‌ها و شهرداری‌های ندارد.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: از زمان ریاست آقای پورمحمدی در این سازمان تاکنون شاهد برنامه سالانه این سازمان بوده ایم و مثلا این سازمان برای سال ۹۷ می‌داند که باید از چه دستگاه‌هایی بازرسی کند و در خلال آن اگر از طرف مردم و سایر مراجع و قوه قضائیه گزارشی دریافت کرد آن را پیگیری می‌کند.
سازمان بازرسی کل کشور امکانات و بودجه کافی برای نظارت روزانه بر نهاد‌ها، وزارتخانه‌ها و شهرداری‌های ندارد.
محسنی اژه‌ای گفت: برای مثال صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه که با هم ارتباط دارند هر کدام صاحب چند شرکت هستند و این طور نیست که سازمان بازرسی هر روز در صندوق‌ها و بانک‌ها حضور داشته باشد.
وی افزود: یکی از نواقص سازمان بازرسی در سال‌های گذشته این بود که در مواجهه با تخلفات قانونی سازمان‌ها، سرعت عمل نداشت، اما اکنون بروز وارد عمل می‌شود.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: برخی مواقع هم جرائم بسیار پیچیده است و در خصوص صندوق ذخیره فرهنگیان اگر بطور ظاهری بازرسی می‌شد به تخلفی پی نمی‌بردیم و به گونه‌ای معوقات بانکی پرداخت شده بود که اگر عمق ماجرا را نمی‌فهمیدیم باید به مسئولان بانک مرکزی مدال هم می‌دادیم.
وی افزود: سازمان بازرسی کل کشور به عمق موضوع نمی‌پردازد و مشابه وزارت اطلاعات عمل نمی‌کند و براساس دفاتر، عملکرد‌ها و مشهودات بررسی می‌کند.
خیلی از خودکشی‌ها در زندان بخاطر افشا نشدن اطلاعات استسخنگوی قوه قضائیه گفت: هر خودکشی به خاطر سختی در زندان نیست و خیلی از خودکشی‌ها به خاطر افشا نشدن اطلاعات است.
محسنی اژه‌ای در ادامه سخنانش در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا شرایط زندان یا آن قدر سخت است که برخی خودکشی می‌کنند و
افراد تشکیلاتی و کسانی که جرم سنگین دارند، برای لو نرفتن تشکیلات و اطلاعاتشان خودکشی می‌کنند.
یا آنقدر برای برخی راحت است که زندان اوین را هتل اوین می‌گویند؟ افزود: در ماه‌ها و هفته‌های اخیر دو نفر اغتشاشات در اوین و یک نفر هم به اتهام جاسوسی در همین زندان خودکشی کرد.
وی گفت: در دهه نخست انقلاب منافقین و گروهک‌های مسلح سیانور در جیبشان بود و تا می‌فهمیدند لو رفته اند خود کشی می‌کردند.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: خیلی اوقات افراد تشکیلاتی و کسانی که جرم سنگین دارند، برای لو نرفتن تشکیلات و اطلاعاتشان خودکشی می‌کنند.
محسنی اژه‌ای گفت: در مورد پرونده جاسوسی محیط زیست که استاد دانشگاهی مسن خودکشی کرد هیچ سختی در زندان مطرح نبود و او در کنار همان‌ها بود که به قول شما خوش می‌گذرانند و اکنون هم نمی‌دانم که این فرد با چه انگیزه‌ای خودکشی کرده است، چون نه نوشته‌ای از او به جا مانده و نه قبل از خودکشی چیزی به کسی گفته است.
برخی مجرمان مواد مخدر را داخل زندان می‌آورند؛ تشخیص اینگونه موضوعات برای ما سخت است، چون امکان و بودجه داشتن اسکن در همه ورودی‌های زندان را نداریم و خیلی از مواد که بلعیده می‌شود در بازرسی بدنی قابل تشخیص نیست.
وی گفت: البته افرادی در زندان هستند که کار مجرمانه می‌کنند و برخی مجرمان مواد مخدر براحتی مواد را داخل زندان می‌آورند و ما یک مورد داشتیم که ۱۱۰۰ گرم هروئین خورده بود و داخل زندان شده بود.
وی گفت: تشخیص اینگونه موضوعات برای ما سخت است، چون امکان و بودجه داشتن اسکن در همه ورودی‌های زندان را نداریم و خیلی از مواد که بلعیده می‌شود در بازرسی بدنی قابل تشخیص نیست.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: البته یک راه دیگر هم این است که زندانی را قرنطینه کنیم و به او داروی مسهل دهیم، اما اگر این مواد بلعیده شده در داخل شکمش بترکد موجب مرگ او می‌شود.
وی گفت: بر همین اساس کار سختگیرانه در زندان امکان پذیر است، اما ضرر‌های دیگر هم دارد.
وی گفت: در سال ۷۶ دولت موظف شد اردوگاه‌هایی را تاسیس کند که متهمان مواد مخدر به این اردوگاه‌ها بروندو ما هم قبول داریم که حضور قاچاقچی و معتاد در زندان مشکل آفرین است، اما باید بودجه و فضای کافی داشته باشیم تا بتوانیم زندانیان را با توجه به نوع جرائم آنها طبقه بندی کنیم.
در پرونده بانک سرمایه به سراغ عوامل اصلی رفتند
سخنگوی قوه قضاییه گفت: در پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه به سراغ عوامل اصلی رفتند و سر شاخه‌ها بازداشت شدند و گرنه باید تعداد زیادی بازداشت می‌شدند.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در نشست با دانشجوان در پاسخ به انتقاد یکی از دانشجویان مبنی بر اینکه شما گفتید سازمان بازرسی وقت ندارد به تخلفات رسیدگی کند که محسنی اژه‌ای در پاسخ افزود: همانطور که شما از من توقع دارید، بنده نیز از شما توقع دارم که همین جا فی‌المجلس حرف‌ها را تحریف نکنید، بنده نگفتم که بازرسی کل کشور مطلقا وقت ندارد، بلکه عرض کردم که مسئولِ فرد فرد جامعه در رابطه با اینکه خلاف نکنند، طبق قانون بازرسی کل کشور نیست.
وی گفت: قطعا شما فردا مدیر هستید خواهش می‌کنم که از الان آنچه را که از ما توقع دارید و یا آنچه که ازما نمی‌پسندید تلاش کنید که خودتان فردا رعایت کنید.
محسنی اژه‌ای ادامه داد: یکبار به دانشگاه امام صادق (ع) رفتم و درآنجا عنوان کردم که چند نفر از مدیران فعلی کشور از دانشگاه شما هستند و برخی از آنها را نام بردم و پرسیدم آیا شما الان از همه این‌ها راضی هستید.
وی گفت: در همین پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان افرادی که از خود بدنه آموزش و پرورش بودند، چه کسانی مدیر عامل بودند، اگر آنها لغزیدند، ببینید چرا لغزیدند و شما فردا نلغزید.
معاون اول قوه قضاییه درباره این سوال دانشجو که اعلام کرد با سرشاخه‌ها برخورد نمی‌کنید، به آخرین وضعیت پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان اشاره کرد و افزود: در همین پرونده سرشاخه‌ها، مدیر عامل صندوق، بانک، عوامل اصلی و برخی از افرادی را که مقصر بودند، بازداشت کرده ایم که با بانک تبانی کرده بودند که این موضوع پس از تحقیق و بازپرسی مشخص شد.
وی گفت: در همین پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه با تبانی مدیرعامل گذاشتند و شرکت صوری راه انداختند، یک شعبه انتخاب کردند و شرکت‌های صوری برای گرفتن ضمانت نامه درخواست دادند و طبق قانون باید اعتبار سنجی می‌شد، اما اعتبارسنجی نشد، برای ضمانت باید وثیقه کافی گرفته می‌شد که نشد و یک چک یا سفته گرفتند.
محسنی اژه‌ای ادامه داد:، اما سازمان بازرسی کل کشور این را کشف کرد و به بانک سرمایه اعلام کرد که چرا معوقه زیادی دارد، بعد از گذشت مدت کوتاهی این معوقات رفع شد که جای خوشحالی داشت، اما وقتی دید در مدت بسیار کوتاهی معوقات برطرف شده، به موضوع مشکوک شد و بصورت ازمایشی چند مورد را بررسی کرد و فهمید که بانک در قبال طلب‌های خود تهاتر کرده است و موضوع را کشف کرد.
وی گفت: وقتی سازمان بازرسی کل کشور دید که مدیرعامل بانک تند تند عوض می‌شود و از سال ۹۲ تا ۹۵ چند مدیرعامل عوض شده است مشکوک شد. آن مقداری که برای بازرسی کل کشور مقدور بود، سوءظن نسبت به این دو مورد وارد شد و در نهایت پرونده در دادسرا مورد رسیدگی قرار گرفت و آنجا بود که افرادی بازداشت شدند و سراغ عوامل اصلی رفتند و سر شاخه‌ها بازداشت شدند و گرنه باید تعداد زیادی بازداشت می‌شدند.
برخی از نجومی بگیر‌ها محکوم به حبس شده اند
محسنی اژه‌ای با اشاره به اینکه واقعاً ثروت و امکانات برای همه در کشور عادلانه توزیع نشده است، افزود: همه شهروندان باید زمینه رشد داشته باشند که در این زمینه هم واقعاً عقب هستیم.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: برای ۱۰ نفر از نجومی بگیران حکم صادر شده است و برخی به حبس محکوم شده اند.
محسنی اژه‌ای در ادامه سخنانش در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا با وجود اینکه رهبری چندی پیش به سبب برقرار نشدن عدالت از مردم عذرخواهی کرده است قوه قضائیه حاضر نیست به خاطر کاستی هایش عذرخواهی کرد؟ افزود: من بار‌ها گفته ام و اکنون با صدای بلند و نه یک بار بلکه صد‌ها بار می‌گویم که از همه کوتاهی هایم که از ابتدای مسئولیتم تاکنون داشته و دارم از مردم عذرخواهی می‌کنم و همه وجود و هستی من مدیون نظام، مردم و شهدا است و اگر خودم را هم فدا کنم دین خود را به نظام و کشور ادا نکرده ام.
وی گفت: درخصوص فرمایش اخیر مقام معظم رهبری هم باید بگویم که ما تا رسیدن به عدالت فاصله زیاد داریم و علاوه بر عدالت قضایی در دیگر موارد عدالت هم نقص داریم.
محسنی اژه‌ای با اشاره به اینکه واقعاً ثروت و امکانات برای همه در کشور عادلانه توزیع نشده است، افزود: همه شهروندان باید زمینه رشد داشته باشند که در این زمینه هم واقعاً عقب هستیم.وی گفت: اینکه کسی حداقل درآمد را هم نداشته باشد و زیرخط فقر زندگی کند و یک کسی در هر دستگاه از رفاه بیش از حد برخوردار باشد قابل قبول نیست.
معاون اول قوه قضائیه افزود: امروز از دادستان تهران پیگیر پرونده حقوق‌های نجومی بودم که به من گفت: برای ۳۷ نفر کیفرخواست صادر و ۱۰ نفر منجر به حکم شده است و برخی محکوم به حبس و جزای نقدی به میزان ۳۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان شده اند و البته غیر از یک مورد همه رد مال شده اند.
برخی رسیدگی‌ها نیاز به شاکی خصوصی داردسخنگوی قوه قضاییه گفت: برخی رسیدگی‌ها نیاز به شکایت شاکی خصوصی دارد و نمی‌توان از جنبه عمومی جرم به آن رسیدگی کرد.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در نشستی با دانشجویان تشکل جامعه اسلامی دانشجویان در دانشگاه شهید رجایی در پاسخ به سوال دانشجویان مبنی بر اینکه در انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶ آقای قالیباف مباحثی در باره چگونگی خرید منزل رئیس جمهور (حسن روحانی) مطرح کردند که ابهاماتی در این خصوص وجود داشت آیا قوه قضاییه در بحث صدق و کذب آن مباحث ورود کرده است یا خیر؟ و چه تدابیری در این خصوص اندیشیده شده است که محسنی اژه‌ای در پاسخ گفت: آنچه در زمان انتخابات از زبان نامزد‌ها یا
اگر جرمی اتفاقی بیفتد که جنبه عمومی ندارد تا زمانی که شاکی خصوصی شکایت نکند قوه قضاییه نمی‌تواند در این خصوص ورود کند.
طرفدارانشان مطرح می‌شود چند جنبه دارد یکی اینکه اتفاقی که رخ می‌دهد جنبه مجرمانه دارد یا خیر یا اینکه جنبه عمومی دارد؟ که در این صورت اگر جنبه عمومی داشته باشد دادستان موظف است وارد شود.
وی گفت: اگر حیثیت عمومی باشد دستگاه قضایی وارد می‌شود، اما اگر از جنبه خصوصی باشد نمی‌تواند ورود کند.
محسنی اژه‌ای افزود: گاهی ممکن است جرمی رخ دهد یا اتفاقی بیفتد که جنبه عمومی ندارد و اگر شاکی خصوصی شکایت نکند نمی‌توان در این خصوص ورود کرد یعنی قوه قضاییه یا دادستان بدون شکایت شاکی خصوصی نمی‌توانند برای رسیدگی به آن مستقیم وارد شوند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: بنابر این خیلی وقت‌ها در انتخابات حرف‌هایی زده می‌شود که نیاز به شکایت شاکی دارد تا به آن رسیدگی شود بنابراین وقتی شکایتی صورت نگیرد رسیدگی نمی‌شود.
وی گفت: گاهی نیز این مباحث از دو حیث قابل رسیدگی است یعنی هم حیثیت عمومی دارد و هم حیثیت خصوصی که بنابراین قوه قضاییه فقط از جنبه عمومی وارد می‌شود.
محسنی اژه‌ای افزود: گاهی نیز در زمان انتخابات در مرحله اول شکایت اعمال می‌شود، اما بعد از آن طرف از شکایت خود صرف نظر می‌کند.
در بحث خانه رئیس جمهور باید بررسی شود که این حرف درست است یا نادرست و آیا از جنبه عمومی باید وارد شد یا خیر؟!
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: در بحث خانه رئیس جمهور نیز باید بررسی شود که این حرف درست است یا نادرست و آیا از جنبه عمومی باید وارد شد یا خیر؟ که البته در زمان انتخابات از این نسبت‌ها زیاد داده می‌شود، اما روند رسیدگی به آن بستگی به این دارد که این موضوع از جنبه عمومی است یا خصوصی؟
وی گفت: چگونه می‌توان به این مباحث دست یافت که این عمومی است یا خصوصی؟ که در این خصوص اگر این منزل از بیت المال بدست آمده باشد یا از موقعیت خود سوءاستفاده کند، می‌توان وارد شد، اما اگر اعلام شود که این منزل از راه حرام به دست آمده است که در این صورت جنبه عمومی ندارد.
محسنی اژه‌ای ادامه داد: بنابراین گاهی شکایت خصوصی صورت نمی‌گیرد و اگر هم شکایت کنند بعد رضایت می‌دهند که در این دسته از پرونده‌ها با اعلام رضایت روند رسیدگی‌ها متوقف می‌شود.
محسنی اژه‌ای گفت: درباره این مورد خاص (منزل رئیس جمهور) کسی شکایت نکرده و این موضوع دنبال نشده است.
برخی مرخصی‌های زیاد زندانیان پارتی بازی است
محسنی اژه‌ای: تاخیر در رسیدگی‌ها را قبول دارم، اما بخشی از این تاخیر‌ها به سبب نظر کارشناس است.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: واقعاً نباید به برخی زندانیان این قدر مرخصی داد و برخی پارتی بازی می‌کنند که خیلی هم بد است.
محسنی اژه‌ای در ادامه سخنانش در پاسخ به سوال دانشجویی مبنی بر اینکه چرا برخی زندانیان در بیمارستان‌هایی بستری می‌شوند که هنوز افتتاح نشده است؟ افزود: اینکه آیا همه زندانیان از امکانات، مرخصی، آزادی مشروط و بهداشت به طور یکسان برخوردار هستند، این گونه نیست و درباره برخی مرخصی‌ها معتقدیم که پارتی بازی صورت می‌گیرد، اما برخی مواقع دست ما نیست و یک زندانی سه وکیل دارد، اما یک زندانی پول یک وکیل را هم ندارد.
وی گفت: برخی زندانیان مجازند غذا از بیرون زندان برایشان بیاید، اما یک سری از زندانیان یا توان مالی ندارند یا نمی‌خواهند.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: در بحث بهداشت و درمان زندانیان هم برخی زندانیان نمی‌خواهند در بیمارستان‌های طرف قرارداد سازمان زندان‌ها معالجه شوند و بیمارستانی خاص را پیشنهاد می‌کنند که قطعاً با درخواست آنها موافقت می‌شود، چون دیگر قوه قضاییه مجبور نیست هزینه معالجه آنها را پرداخت کند.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا سرعت رسیدگی به پرونده‌ها این قدر کم است؟ گفت: من تاخیر در رسیدگی‌ها را قبول دارم، اما بخشی از این تاخیر‌ها به سبب نظر کارشناس است و مثلا در حوادث رانندگی کارشناس باید خسارت را تعیین کند و برخی مواقع ما در نظر کارشناس‌ها اختلاف فاحش می‌بینیم که، چون تقاضای تجدیدنظر می‌شود، همین اختلاف نظر کارشناسان موجب طولانی شدن رسیدگی می‌شود.
وی افزود: مثلا در پرونده‌ای که مربوط به کارخانه اهواز بود کارشناسان از منفی ۶۰۰ میلیارد تومان (بدهکاری) تا دو هزار میلیارد تومان قیمت تعیین کردند و یا مثلا در مورد یک فردی که در کارخانه دچار قطع عضو شده بود یک کارشناس کارگر را ۸۰ درصد و کارفرمارا ۲۰ درصد مقصر اعلام کرده بود و یک کارشناس دیگر، کارفرما را ۹۰ درصد و کارگر را ۱۰ درصد مقصر دانسته بود و این اختلافات رسیدگی به پرونده را طولانی می‌کند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: در پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان آنقدر تخلفات پیچیده بود که کار بازپرس را سخت کرده بود و فساد در لفافه پنهان شده بود و برای مثال ملکی ۳۹ میلیارد تومانی را به بانک به مبلغ ۱۲۰ میلیارد تومان غالب کرده بودند.
محسنی اژه‌ای افزود: یکی دیگر از علت‌های طولانی شدن پرونده‌ها این است که شاکی دلیل و بینه ندارد و اثباتش سخت است و در برخی پرونده‌های ناموسی هیچ دلیلی بر ادعای شاکی وجود ندارد و متهم تبرئه می‌شود.
وی گفت: در بحث فضای مجازی هم ما معتقدیم که باید از این فضای مجازی به نحو درست استفاده کرد، اما اگر برخی ما را به کم عقلی متهم نکنند نظری هم داریم مبنی بر اینکه فضای مجازی باید مدیریت شود و نباید سیاسی و شوخی با آن برخورد شود چرا که صد‌ها فساد از ناحیه فضای مجازی متوجه کشور و جوانان است و ما کم عقل هم نیستیم و فقط می‌گوییم برای کشور ضرر دارد.
سخنگوی قوه قضایه افزود: در برخی موارد هم شاهد مزاحمت‌های تلفنی هستیم که پیدا کردن مزاحم برای دادگاه بسیار مشکل است و همین موارد موجب طولانی شدن پرونده‌ها می‌شود.
تشخیص سیاسی بودن اتهام با دادسرا یا دادگاه است
سخنگوی قوه قضاییه گفت: تشخیص سیاسی بودن اتهام با دادسرا یا دادگاهی است که پرونده در آن مطرح است.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سئوال یکی از دانشجویان که پرسید تعدادی از دانشجویان به جرم سیاسی در زندان هستند ایا جرم سیاسی تعریف شده است یا خیر؟ افزود: در تاریخ ۴ خرداد ۹۵ این قانون جهت اجرا ابلاغ شد که در ماده یکِ آن، جرم سیاسی تعریف شده و آمده است که هر یک از جرائم مصرح در ماده ۲ این قانون چنانچه با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهاد‌های سیاسی یا سیاست‌های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد، بدون آنکه مرتکب، قصد ضربه زدن به اصل نظام را داشته باشد، جرم سیاسی محسوب می‌شود.
وی گفت:در ماده دو این قانون آمده است که جرائم توهین یا افتراء به رؤسای سه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونان رئیس جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان و اعضای شورای نگهبان به واسطه مسئولیت آنان در صورت انطباق با شرایط مقرر در ماده (۱) این قانون، جرم سیاسی محسوب می‌شود.
سخنگوی قوه قضاییه به ماده سه این قانون اشاره کرد و افزود: مطابق ماده ۳ مباشرت، مشارکت، معاونت و شروع به جرائم زیر جرم سیاسی محسوب نمی‌شود که شامل جرائم مستوجب حدود، قصاص و دیات است. سوءقصد به مقامات داخلی و خارجی، آدم‌ربایی و گروگان گیری، بمب گذاری و تهدید به آن، هواپیماربایی و راهزنی دریایی، سرقت و غارت اموال، ایجاد حریق و تخریب عمدی، جرم سیاسی محسوب نمی‌شود که این ماده باز بند‌هایی دارد.
وی ادامه داد: ماده ۴ قانون نیز بیان می‌دارد که نحوه رسیدگی به جرائم سیاسی و مقررات مربوط به هیأت منصفه مطابق قانون آیین دادرسی کیفری است.
محسنی اژه‌ای گفت:مطابق ماده ۵ تشخیص سیاسی بودن اتهام با دادسرا یا دادگاهی است که پرونده در آن مطرح است، پس تشخیص این موضوع بر عهده شاکی یا متهم نیست.
وی افزود: مطابق این قانون متهم می‌تواند در هر مرحله از رسیدگی در دادسرا و تا پایان جلسه اول دادرسی در دادگاه نسبت به غیرسیاسی بودن اتهام خود صحبت کند و مرجع رسیدگی کننده طی قراری در این مورد اظهارنظر می‌کند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: شیوه صدور و اعتراض به این قرار تابع مقررات قانون آیین دادرسی کیفری است و اثر آن ممنوعیت بازداشت و حبس به صورت انفرادی بجز در مواردی است که مقام قضائی بیم تبانی بدهد یا آن را برای تکمیل تحقیقات ضروری بداند، لکن در هر حال مدت آن نباید بیش از پانزده روز باشد.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای تصریح کرد: حق ملاقات و مکاتبه با بستگان درجه اول در طول مدت حبس و حق دسترسی به کتب، نشریات، رادیو و تلویزیون در طول مدت حبس نیز از آثار دیگر این قانون است.
در جلسه مجمع از پخش علنی دادگاه دفاع کردم
سخنگوی قوه قضاییه گفت : در جلسه مجمع تشخیص مصلحت حاضر شدم و از پخش علنی دادگاه ها دفاع کردم.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در نشست خود با دانشجویان دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی در پاسخ به سوال یکی از دانشجویان که پرسید چرا دادگاه‌ها به صورت علنی برگزار نمی شود ؟ افزود : دراصل ۱۶۵ قانون اساسی تصریح شده است که محاکمات به صورت علنی انجام می‌شود و حضور افراد در جریان محاکمات بلامانع است؛ مگر آنکه به تشخیص دادگاه علنی بودن آن منافی عفت و نظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی، طرفین موافق علنی برگزار شدن دادگاه نباشند.
وی گفت : حال من از شما دانشجویان سوال می‌کنم که آیا علنی بودن جریان محاکمات به معنای مجوز پخش آن است یا خیر؟ دقیقا به معنای بلامانع بودن انتشار است و ما استدلال می‌کنیم که وقتی گفته می‌شود دادگاه علنی است، یعنی منعی در انتشار روند و جزئیات دادگاه وجود نداشته باشد.
محسنی اژه ای افزود : بعد از انقلاب تا مدت‌ها رویه ذکر شده جریان داشت ، برای نمونه در پرونده‌هایی مانند فاضل خداداد ، مرتضی رفیقدوست و یا پرونده آقای کرباسچی که محاکمه آنها را بنده بر عهده داشتم ، روند دادگاه با جزئیات منتشر شد و در برخی موارد حدود ۴ تا ۵ ساعت هم از تلویزیون و سایر رسانه‌ها پخش شد.
وی با بیان اینکه قانون ذکر شده که ناظر بر علنی برگزار شدن دادگاه‌ها و مجوز انتشار جزئیات آنها بود، بعداً محدود شد ، گفت : ما در قوه قضاییه لایحه‌ای را برای محدود شدن این امر ارائه نکردیم ؛ برای این منظور شما می‌توانید تبصره ماده ۱۸۶ قانون آیین دادرسی سابق را مرور کنید.
سخنگوی قوه قضاییه افزود : با محدود شدن قانون ذکر شده اگر چه همچنان دادگاه‌ها علنی برگزار می‌شود ، اما حق انتشار و پخش موارد مطرح شده در آنها وجود ندارد تا زمانی که حکم قطعی صادر شود.
وی گفت : در قانون جدید اسم شاکی و متهم و حتی عنوان متهم را هم نمی‌توان ذکر کرد و بعضاً شاهد هستید که برای مثال گفته می‌شود (م. ح)؛ که اینگونه طرح عنوان نیز بعضاً حالتی تمسخرآمیز دارد و حتی ممکن است چندین مصداق به آن مترتب باشد.
معاون اول قوه قضائیه افزود : درماده ۳۵۳ آیین دادرسی کیفری جدید که در سال ۹۴ لازم الاجرا شد تصریح شده است که انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده که متضمن بیان مشخصات شاکی و متهم و عنوان اداری وی باشد، مجاز نیست و تخلف از آن نیز در حکم افتراء محسوب می‌شود؛ البته در تبصره ماده ذکر شده ، قید شده است در صورتی که به عللی از قبیل خدشه دار شدن وجدان جمعی جامعه ضرورت یابد، به درخواست دادستان کل و موافقت رئیس قوه قضاییه انتشار جزئیات دادگاه‌ها و موارد مطرح شده در آنها امکان پذیر است.
وی با بیان اینکه درباره پرونده بابک زنجانی این اتفاق افتاد ، گفت : یعنی در آن پرونده دادستان کل کشور اعلام کرد که به سبب ابعاد پرونده و مبالغ مطرح شده در آن وجدان جمعی جامعه مخدوش شده و بر همین اساس و بر مبنای این استدلال درخواست انتشار و پخش دادگاه بابک زنجانی را به رئیس قوه قضاییه ارائه کرد که با این درخواست موافقت شد و شاهد بودیم که جریان دادگاه مزبور از طریق رسانه‌ها انتشار یافت.
محسنی اژه ای با اشاره به طرح مجلس مبنی بر افزودن تبصره‌ای دیگر به ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری درباره انتشار روند دادگاه ها افزود : در مجلس چنین مطرح شده که انتشار دادگاه‌های مرتبط با جرایم موضوع ماده ۳۶ شامل اختلاس و رشوه و مسائل امنیتی و مواردی از این دست بلااشکال است.
وی ادامه داد : البته در مواردی نیز قید تشخیص دادگاه را آورده اند ، شورای نگهبان به مصوبه مزبور ایراد قانون اساسی گرفته است و آن را به مجلس ارجاع داده؛ مجلس نیز در این رابطه اصرار کرده و انتشار جریان دادگاه‌های مرتبط با جرایم ماده ۳۶ را منطبق با مصلحت جامعه دانسته ؛ بنابر این، این مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفته است.
سخنگوی قوه قضایی گفت : شنبه در مجمع تشخیص مصلحت حاضر شدم و با استدلال اعلام کردم که به مصلحت جامعه است که دادگاهِ علنی پخش شود که این نظر در کمیسیون مربوطه مجمع تشخیص رأی آورد و حالا باید منتظر بمانیم تا این موضوع به صحن مجمع تشخیص برود که ان شاءالله نیز در آنجا تصویب شود.
وی در پاسخ به سوال یکی از دانشجویان مبنی بر اینکه آیا قوه قضاییه برنامه ای برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز دارد ؟افزود : قوه قضاییه عضو ستاد است اما مسئولیت آن با ستادی است که زیر نظر رییس جمهور است.
چرا برخی عملکرد حراست‌ها را زیر سوال نمی‌برند
سخنگوی قوه قضاییه گفت: برخی‌ها مرتب در خصوص بعضی پرونده‌ها از کوتاهی سازمان بازرسی کل کشور و وزارت اطلاعات انتقاد می‌کنند، اما چرا در بحث برخی پرونده‌ها مثل بانک سرمایه یا وزارت نفت از حراست این دستگاه‌ها انتقاد نمی‌شود؟
محسنی اژه‌ای در ادامه سخنانش در دانشگاه شهید رجایی افزود: ما بنا نداریم کوتاهیمان را گردن مجلس و دولت بینداریم و افرادی که به قول معروف دراز می‌کنیم به زندان می‌اندازیم مگر عملکرد ما را نشان نمی‌دهد؟
فساد باعث سقوط نظام می‌شود و باید قانون اجازه دهد که بسیاری از محاکم علنی و قابل پخش باشد و اگر این امر محقق شود هم به نفع مردم، هم دستگاه قضایی و قاضی و هم به نفع خود متهم در پاره‌ای موارد است.
وی گفت: یک وقت می‌گفتند که چرا با آفتابه دزد‌ها برخورد می‌شود؟ اما اکنون کسانی هستند که جزو مسئولان رده بالا یا بستگان نزدیک آنها هستند و در زندان به سر می‌برند.
محسنی اژه‌ای افزود: مگر معاون اول رئیس جمهور وقت هم اکنون در زندان نیست؟ مگر برادر رئیس جمهور و بردار معاون اول رئیس جمهور در حال تعقیب نیستند؟
وی گفت: یک بار شده است در این سال‌ها از عملکرد حراست‌ها انتقاد شود؟ مگر بانک سرمایه و وزارت نفت حراست ندارد؟ همه وظایف که عهده قوه قضاییه نیست.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: فساد باعث سقوط نظام می‌شود و باید قانون اجازه دهد که بسیاری از محاکم علنی و قابل پخش باشد و اگر این امر محقق شود هم به نفع مردم، هم دستگاه قضایی و قاضی و هم به نفع خود متهم در پاره‌ای موارد است.
محسنی اژه‌ای گفت: وقتی دادگاهی علنی باشد و پخش هم شود علاوه بر قضاوت قاضی، مردم هم قضاوت می‌کنند و اگر قاضی بداند که قضاوتش پخش می‌شود سعی می‌کند ادبیاتش را بهتر کند و حکم اش استحکام بیشتری داشته باشد.
وی افزود: البته دو اشکال به پخش علنی محاکم می‌گیرند و اشکال اول این است که شاید در کیفرخواست مسائلی مطرح شود که در دادگاه اثبات نشود و آبروی فرد یا افرادی برود که در نهایت تبرئه شده اند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: من این اشکال را وارد نمی‌دانم چرا که پخش علنی محاکم موجب می‌شود قوه قضاییه کیفرخواست‌های قوی صادر کند.
دو اشکال به پخش علنی محاکم می‌گیرند؛ اشکال اول این است که شاید در کیفرخواست مسائلی مطرح شود که در دادگاه اثبات نشود، اشکال دیگر این است که آبروی خانواده متهمان به سبب پخش علنی دادگاه ریخته می‌شود. البته ایرادات وارده را قبول ندارم.
محسنی اژه‌ای افزود: اشکال دیگر این است که آبروی خانواده متهمان به سبب پخش علنی دادگاه ریخته می‌شود و من این ایراد را هم قبول ندارم چرا که کسی که تخلفی می‌کند باید بداند که شاید روزی فرزندانش هم بی آبرو شوند.
وی در پاسخ به سوال دانشجویی مبنی بر اینکه پس چرا برخی دادگاه‌ها را بر اساس درخواست خود متهمان، علنی برگزار نمی‌کنید، گفت: تشخیص علنی بودن یا نبودن به عهده قاضی است نه متهم، و اگر مباحثی بر خلاف عفت عمومی و نظم عمومی باشد نمی‌تواند علنی برگزار شود.
سخنگوی قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش خطاب به دانشجویان افزود: بر اساس قانون و با اطلاع از مستندات قانونی سوال کنید.
محسنی اژه‌ای افزود: من به شما جوان‌ها اعتماد دارم و امروز در جلسه‌ای گفتم باید کار را به جوان‌ها بسپاریم.
وی گفت: اکنون افراد دیگری می‌توانند جایگزین من شوند و من در چند جلسه می‌توانم تجربیاتم را منتقل کنم و قطعاً به لحاظ جسمی و ذهنی و استعداد همانند جوانان نیستم و اکنون شرایط فرق کرده است و من نمی‌توانم مانند یک جوان در قوه قضاییه و دیگر کار‌های اجرایی خلاقیت داشته باشم.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال دانشجویی مبنی بر اینکه چرا در این ۴۰ سال هیچ ارتباطی میان آموزش و پرورش و قوه قضاییه در بحث آموزش و پیشگیری برقرار نشده است، افزود: خوب است در برقراری این ارتباط بیشتر از این‌ها کار شود.
چرا برخی دادگاه‌ها بر اساس درخواست خود متهمان، پخش نمی شود؟
مجلس قانون موثر و کارآ بنویسدسخنگوی قوه قضاییه گفت: از مجلس شورای اسلامی خواهش می‌کنیم اگر قانونی می‌نویسد، قانوی موثر، جامع و کارآ بنویسد.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال یکی از دانشجویان درباره اموال نامشروع مسئولان افزود: آیا حقیقتا می‌شود از طریق صحیح و سالم در یک مدت زمان کوتاه سه چهار،۵ و یا در مدت ده ساله یک ثروت هنگفتی به دست آورد؟ که در واقع شدنی
اینکه فردی در یک مدت کوتاه ثروت زیادی به دست آورد، شدنی نیست و ایا چنانچه یک مسئول دارای یک ثروت هنگفت شد نباید او را مورد بازخواست قرار داد؟
نیست مگر اینکه یک سری افراد خاص و نابغه باشند یا اینکه ارث و میراثی به دست آورده باشند.
وی گفت: اینکه فردی در یک مدت کوتاه ثروت زیادی به دست آورد، شدنی نیست و ایا چنانچه یک مسئول دارای یک ثروت هنگفت شد نباید او را مورد بازخواست قرار داد؟
محسنی اژه‌ای ادامه داد: باید این کار انجام شود و مسئولی که در طول سالیان سال سمت داشته است، وقتی چنین ثروتی کسب کند مورد بدبینی مردم می‌شود.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: از طرف دیگر ممکن است از طریق رانت و اختلاس یا سوء استفاده این اموال را به دست آورده باشند و اگر یک فردی بخصوص از مسئولان در مدت کوتاه دارای ثروت زیادی شد باید مورد بازخواست قرار گیرد که از کجا آورده است؟
وی ادامه داد: اگر پاسخ قانع کننده‌ای نداد و مشخص شد که این ثروت از راه نامشروع بدست آمده است باید با او برخورد و پس گرفته شود.
محسنی اژه‌ای گفت: به خاطر همین مسائل در قانون اساسی؛ اصل "از کجا آورده ای" مطرح بود، اما در عمل به انحراف کشیده شد.
در قانون مشخص شده بود که یک مسئول مشخص کند اموال خود را از کجا به دست آورده است، اما این قانون محدود برای قبل از انقلاب می‌شد ضمن اینکه افراد محدودی را شامل می‌شد و ما نیز ناگزیریم طبق قانون عمل کنیم.
وی گفت: در قانون مشخص شده بود که یک مسئول مشخص کند اموال خود را از کجا به دست آورده است، اما این قانون محدود برای قبل از انقلاب می‌شد ضمن اینکه افراد محدودی را شامل می‌شد و ما نیز ناگزیریم طبق قانون عمل کنیم.
وی گفت: در دستگاه قضایی مایل هستیم که بگوییم و بپرسیم از کجا آوردیم، اما قانون به روزی نداریم.
محسنی اژه‌ای افزود: درباره مسئولان نیز این قانون در باره قبل از انقلاب است، اما باید دید که آیا نیاز هست که به دنبال این قانون برویم و آن را به روز کنیم که مجلس و قوه قضاییه به دنبال آن هستند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: در اصل ۱۴۲ به صورت کلی و محدود برخی مقامات و مسئولان مشخص شده است که البته همه مدیران و صاحب منصبان را شامل نمی‌شود، اما طبق قانون این مقامات موظف هستند در ابتدای مسئولیت و پذیرش سمت اموال خود را به رئیس قوه اعلام کنند.
وی ادامه داد: البته در اینجا نیز به قوه قضاییه اجازه نمی‌دهند که از اموال بازرسی و کار تحقیقات میدانی و کنترلی انجام دهد.
محسنی اژه‌ای گفت: قوه قضاییه درباره همین اصل ۱۴۲ اقداماتی انجام داد تا بتواند مقامات دیگر را نیز اضافه کند که البته درباره آن بین
از مجلس نیز خواهش می‌کنم که اگر می‌خواهد قانونی تصویب کند، قانونی بنویسید که موثر، جامع و کارآ باشد.
شورای نگهبان و مجلس اختلاف پیش آمده که مربوط به هشت سال پیش است و اکنون در مجمع تشخیص مصلحت نظام مانده است.
وی گفت: به لحاظ اهمیتی که این موضوع داشت از مقام معظم رهبری اجازه گرفتیم که تعداد مقامات و مسئولان مندرج در این اصل را افزایش بدهند تا افراد زیادتری را شامل شود و با تشخیص مجمع تشخیص مصلحت نظام تعداد کثیری را شامل شود. اما چه درباره این قانون و چه در باره قانون قبلی یعنی اصل ۱۴۲ ضمانت اجرا گذاشته نشده است.
اژه‌ای گفت:در برنامه ششم توسعه آمدند یک ضمانتی را برای اصل ۱۴۲ در نظر گرفتند و در واقع این افرادی که در این اصل مشخص شده صرفا خوداظهاری محض است و اجازه نداده اند اگر قوه قضاییه مشکوک شد تحقیقات میدانی کند.
محسنی اژه‌ای ادامه داد: ما در این باره با مشکلی مواجه شده ایم که نتوانستیم برطرف کنیم و صرفا طبق این اصل مقامات تعیین شده در ابتدا و انتهای مسئولیت فهرست دارایی‌های خود، همسر و فرزندانشان را گزارش می‌کنند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: اکنون ما و مجلس دنبال آن هستیم که آن قانون را احیا کنیم و از مجلس نیز خواهش می‌کنم که اگر می‌خواهد قانونی تصویب کند، قانونی بنویسید که موثر، جامع و کارآ باشد.
وی افزود: در واقع قانونی بنویسدکه کسی اموالی کسب کرده و اعلام نکرده است، ضمانت اجرایی داشته باشد و راهکاری را در نظر بگیرد که سریع به نتیجه برسد.
محسنی اژه‌ای ادامه داد: البته این قانون هنوز به صحن علنی نیامده و در حال دریافت نظریات کارشناسی هستند و قوه قضاییه نیز نظرات خود را داده است و اگر این کار صورت بگیرد به نفع خود مسئولان است.