رئيس هيئت امناي صرفه‌جويي ارزي در معالجه بيماران با حضور در نشست کميسيون اقتصاد سلامت اتاق تهران، به دفاع از عملکرد هلدينگ‌هاي زيرمجموعه اين هيئت در برابر انتقادات بخش خصوصي پرداخت.
به گزارش خبرگزاري صدا و سيما، پس از آنکه طي چندين جلسه در کميسيون اقتصاد سلامت اتاق تهران، موضوع مداخلات دولت در کسب‌و‌کار حوزه درمان و سلامت مورد نقد جدي فعالان اقتصادي قرار گرفت و فعاليت‌هاي اخير هيئت امناي صرفه‌جويي ارزي در معالجه بيماران و تاسيس چندين شرکت از سوي اين هيئت مورد اعتراض اتاق تهران و اين کميسيون قرار گرفت، رييس اين نهاد به اتاق تهران دعوت شد تا در گفت‌و‌گويي چالشي با اعضاي کميسيون اقتصاد سلامت، انتقادها از حضور دولت در بازار کسب‌و‌کار سلامت را پاسخ دهد.
محمدحسين قريب که آبان ماه امسال با حکم وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشکي به رياست هيئت امناي صرفه‌جويي ارزي در معالجه بيماران رسيد، پيش از اين در حوزه ورزش فعاليت مي‌کرد و رياست هيئت مديره باشگاه فوتبال استقلال را برعهده داشت.
وي در جمع فعالان اقتصادي، همراه با مديرعامل هلدينگ آوا پزشک و معاون طرح و برنامه اين هلدينگ حضور يافت.
مغايرت‌هاي قانوني تاسيس شرکت آوا سلامت
در اين نشست ابتدا محمود نجفي‌عرب رييس کميسيون اقتصاد سلامت اتاق تهران با بيان اينکه از هنگام تاسيس و شروع به کار شرکت آوا سلامت که وابسته به وزارت بهداشت است، اعتراض بخش خصوصي نسبت به مداخله دولت در بنگاه‌داري آغاز شد، افزود: در کميسيون اقتصاد سلامت، طي چندين جلسه کارشناسي مغايرت‌هاي قانوني تاسيس اين شرکت مورد نقد و بررسي قرار گرفت و حتي در نشست وزير بهداشت با هيئت نمايندگان اتاق تهران نيز اين موضوع به بحث گذاشته شد.
وي افزود: از برنامه سوم توسعه به بعد، تاکيد شده است که دولت حق تاسيس و ايجاد شرکت‌ها را ندارد اما در اين دوره شاهد ثبت شرکت آوا سلامت و زيرمجموعه‌هاي وابسته آن و فعاليت در عرصه اقتصاد سلامت هستيم که نگراني‌هاي زيادي را براي بخش خصوصي ايجاد کرده است.
ناصر رياحي نايب رييس کميسيون اقتصاد سلامت اتاق تهران نيز در سخناني، با بيان اينکه شرکت‌هاي متعلق به بخش خصوصي به دليل سياست‌هاي غلط دولت در حال نابودي هستند، گفت: طي نشست چندي پيش محمد نهاونديان معاون اقتصادي رييس‌جمهور با اعضاي هيئت نمايندگان اتاق تهران، ايشان به صراحت اعلام کرد که تاسيس شرکت آوا سلامت بر اساس قانون بهبود مستمر فضاي کسب وکار، اشتباه و خلاف است.
وي افزود: شرکت‌هاي متعلق به اين مجموعه در حالي مدعي هستند که با بخش خصوصي رقابت نمي‌کنند که توليدات اين شرکت‌ها با زير قيمت بازار عرضه شده و عملا رقابت منفي با بخش خصوصي را رقم زده است.
حسن فروزان‌فرد ديگر عضو کميسيون اقتصاد سلامت اتاق تهران نيز در سخناني انتقادي، گفت: تاسيس آوا سلامت يک خطر بالقوه براي بخش خصوصي است و اگرچه به گفته مسولان اين شرکت، فعاليت‌هاي آن تهديدي براي بخش خصوصي نيست و حضور و فعاليت آن صرفا در برگزاري مناقصات بخش دارو و تجهيزات پزشکي است، اما با جابه‌جايي مديريتي در اين شرکت، همچنان اين نگراني وجود دارد که فعاليت‌هاي اين بنگاه دولتي مخل کسب وکار بخش خصوصي باشد.
تصدي‌گري را کنار گذاشته‌ايم
رييس هيئت امناي صرفه‌جويي ارزي در معالجات بيماران نيز در اين نشست، در ابتداي سخنان خود گفت: هيئت امنا، يک نهاد غيردولتي است که تمام سهام و مالکيت آن متعلق به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي است.
محمدحسين قريب با بيان اينکه هيئت امناي صرفه‌جويي ارزي در معالجات بيماران، براي کمک به اعزام بيماران به خارج از کشور براي درمان ايجاد شده بود، افزود: اين هيئت امنا براي اجراي اهداف خود، مي‌تواند ظرفيت‌هايي را ايجاد که که هلدينگ آوا پزشک از آن جمله است.
وي افزود: هلدينگ آوا پزشک، وظيفه رگولاتوري و تنظيم بازار را دنبال مي‌کند و تاکنون به تصدي‌گري در بخش اقتصاد سلامت روي نياورده است.
قريب سپس به تشريح عملکرد اين شرکت وابسته به هيئت امناي صرفه جويي ارزي در معالجات بيماران، پرداخت و گفت: طي سال‌هاي 1392 تا 1394 در مجموع 400 مناقصه براي تامين تجهيزات پزشکي از سوي اين شرکت برگزار شد که تمامي بازيگران اين مناقصات نيز شرکت‌هاي توليدي داخلي، شرکت‌هاي خصوصي نمايندگي سازندگان خارجي و شرکت‌هاي دانش‌بنيان بوده‌اند.
به گفته رييس هيئت امناي صرفه جويي ارزي در معالجات بيماران، طي برگزاري اين مناقصات بيش از 150 شرکت خصوصي در فرآيند تامين کالا با اين هيئت امنا مشارکت داشته‌اند.
وي افزود: سهم خريد از توليدات داخل کشور طي برگزاري مناقصات، در سال 1392 در حدود 9 درصد بود که اين ميزان در سال 1396 به 30 درصد افزايش يافت و به دنبال آن هستيم تا سال 1400 اين ميزان را به 55 درصد ارتقا دهيم.
قريب همچنين افزود: هيئت امناي صرفه‌جويي ارزي در معالجات بيماران طي امضاي يک تفاهم‌نامه همکاري با صندوق نوآوري، حمايت از شرکت‌هاي دانش‌بنيان را در پيش گرفته است.
وي در پايان سخنانش تاکيد کرد: هيئت امناي صرفه‌جويي ارزي در معالجات بيماران، طي سال‌هاي اخير تنظيم‌گري و تصدي‌گري را همزمان به جلو مي‌برد اما در دوره کنوني از تصدي‌گري فاصله گرفته و صرفا به دنبال تنظيم‌گري در بازار سلامت کشور است.
رقيب بخش‌خصوصي نيستيم
مديرعامل شرکت آوا پزشک، وابسته به هيئت امناي صرفه‌جويي ارزي در معالجات بيماران نيز در سخناني گفت: آوا پزشک رقيب بخش خصوصي نيست و اين شرکت هيچ‌گاه به دنبال کسب سود نبوده است.
مدني افزود: بخش خصوصي يا بايد مدلي براي همکاري با آوا پزشک بيابد، يا آنکه اگر به دنبال حذف اين شرکت است بايد با وزير بهداشت وارد مذاکره و گفت‌و‌گو شود.
وي گفت: سال گذشته، شرکت آوا پزشک به تامين تجهيزات پزشکي ورود پيدا کرد که امسال اين رويکرد را نيز کنار گذاشتيم و مجموعه تامين آوا در حال حاضر فقط در خريد راهبردي دارو حضور دارد.
مدني در ادامه افزود: آوا پزشک در حال حاضر کارخانه توليد سرنگ و سرسوزن دارد که براي توليد اين محصولات يارانه نيز مي‌دهد و حاضر است آن را به بخش خصوصي واگذار کند.