رئيس مجلس عراق: برگزاری انتخابات برای دولت يک تعهد است
به گزارش سرويس بين الملل
خبرگزاري صدا و سيما، رئیس پارلمان عراق با اشاره به این که هنوز چالشهای امنیتی در این کشور وجود دارد بر ضرورت برگزاری انتخابات آزاد و سالم پارلمانی در عراق تاکید کرد.
به گزارش شبکه تلویزیونی الجزیره، سلیم الجبوری در گفتگو با این شبکه در بغداد درباره فعالیت پارلمان عراق و در پاسخ به این پرسش که برخی از نمایندگان پارلمان عراقی این اتهام را مطرح کرده اند که فعالیت پارلمان فسادآمیز است و حتی برخی شخصیتها نظیر وزیر دفاع عراق را به دست داشتن در فساد متهم کرده اند، چرا پارلمان عراق به دست داشتن در موضوعات فساد متهم میشود؟ این در حالی است که باید پارلمان با فساد مبارزه کند، گفت: اتهامات زیادی علیه نهادهای کشور مطرح میشود و پارلمان عراق مسئول پروندههای حل نشده است و در این دوره از پارلمان بررسی پروندههایی آغاز شد که در دورههای سابق مطرح نشده بود. ما در این دوره شاهد ده استیضاح و عزل دو وزیر بودیم. توجه زیادی به هیئت سلامت شد که از نهادهای مرتبط به پارلمان است. در رسانهها مسائل زیادی مطرح ولی شکی در این نیست که دستگاه قضایی به عنوان داور مشخص خواهد کرد که آیا اتهامات درست بوده یا در حد شایعه است.
وی افزود: ما در این دوره پارلمان با مشکلات زیادی روبرو بودیم. نظام سیاسی عراق پارلمانی است و اختلافات و بحث و جدلها در این نهاد آغاز میشود به طوری که در پارلمان است که نخست وزیر، رئیس جمهور و وزرا انتخاب میشوند. شمار زیادی از وزرا در پارلمان عزل شدند و شکی در این نیست که این وضع برای شمار زیادی از فراکسیونهای سیاسی راضی کننده نیست. ایده انتخاب فن سالاران مطرح و انبوهی از اتهامات مطرح شد. نشستهای پارلمان به صورت علنی بوده و همه موضوعات مورد بحث در پارلمان برای جامعه عراق روشن است. مردم عراق میخواهند اطلاع کاملی داشته باشند. نشستهای کابینه به صورت علنی برگزار نمیشود و مردم عراق از برخی از موضوعات اطلاع ندارند ولی فعالیت ما شفاف است و آنچه را که مناسب است، بیان میکنیم. هر طرفی که میخواهد اتهاماتی را علیه ما مطرح میکند شاید این اتهامات بر اساس اهداف سیاسی و برای دادن پیامهایی به ما باشد. اتهامات زیادی علیه ما مطرح شد ولی ما هنوز در پارلمان حضور داریم و به فعالیتهای خود ادامه میدهیم ولی کسانی که این اتهامات را مطرح میکردند از بازی سیاسی خارج شدند.
وی در پاسخ به این پرسش که این اتهام مطرح میشود که پارلمان عراق به وظایف خود عمل نمیکند و قانون احزاب و بودجه سال آینده تصویب نشده است، ارزیابی شما از این اتهامات چیست؟ گفت: قانون احزاب در این دوره پارلمان تصویب شده که دستاوردی برای تقویت دموکراسی در عراق است. در چهار سال گذشته لایحه بودجه هر سال در آخرین ماه قبل از سال جدید تصویب میشد ولی پارسال مشکلاتی ایجاد شد و در صورتی که این مشکلات حل شود، بودجه سالجاری تصویب خواهد شد. من فکر میکنم تا چند روز دیگر لایحه بودجه تصویب شود.
سلیم الجبوری در پاسخ به این پرسش که چه مشکلاتی در تصویب لایحه بودجه وجود دارد؟ گفت:سه مشکل در این زمینه وجود دارد. نخست این که استانهای تولید کننده نفت میگویند نباید نگاه برابری به این استانها در مقایسه با استانهای دیگر عراق وجود داشته باشد و باید به استانهای تولید کننده نفت توجه بیشتری شود. این استانها خواهان درصد مشخصی از درآمدهای نفتی هستند. دوم این که استانهای آسیب دیده از فعالیتهای تروریستی به بودجه بیشتری برای جبران خسارتهای سه سال گذشته خود نیاز دارند. سوم این که مشکلی درباره سهم درآمدهای منطقه کردستان وجود دارد.
وی در پاسخ به این پرسش که حیدر العبادی نخست وزیر عراق مدتی پیش پایان نبرد را علیه (تروریستهای وهابی صهیونیستی) داعش اعلام کرده بود، آیا نبرد علیه داعش پایان یافته است، گفت:این نبرد به صورت نظامی پایان یافته ولی هنوز نبرد فکری و امنیتی، اقتصادی و اجتماعی پایان نیافته است. مقابله با تروریسم تنها به صورت نظامی نیست. ارتش عراق و طرفهای حامی ارتش به نقش خود در مبارزه با داعش عمل کردند ولی هنوز تروریسم و افراط گرایی پایان نیافته است. دولت عراق مسئول بازگرداندن ثبات به کشور است و این ثبات نیز ابعاد مختلف دارد که میتوان به ثبات فکری برای مقابله با افراط گرایی، تروریسم و فرقه گرایی اشاره کرد.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا دولت عراق برای از بین بردن ریشههای اصلی افراط گرایی در مناطق سنی نشین این کشور تلاش میکند؟ گفت: این تلاشها آغاز شده است. برگزاری کنفرانس کمک به عراق نمونهای از توجه به مناطق آسیب دیده این کشور از دست تروریست هاست. طرحهایی در بودجه برای بازسازی مناطق ویران شده و هدایت جوانان و مسائل آموزشی در نظر گرفته شده است. شکی در این نیست این گونه اقدامات مسیر ورود تروریسم را میبندد. شاید این تلاشها در سطح چالشهای کنونی نباشد و باید تلاشهای بیشتر داشته باشیم. پیام ما به جامعه بین الملل این است که نباید جامعه بین المللی واقعیتهای موجود در عراق را پس از پیروزی بر داعش نادیده بگیرد. باید پس از حمایت نظامی عراق، حمایتهایی از این کشور برای تقویت ثبات وجود داشته باشد.
سلیم الجبوری در پاسخ به این پرسش که آیا نقشه سیاسی عراق پس از ظهور داعش و گروههای شبه نظامی که با داعش جنگیدند، تغییر کرده است؟ گفت: در درجه نخست باید به این مسئله اشاره کنم که مزاج مردم عراق تغییر کرده است و سیاستمداران این کشور را مجبور میکند که در مواضع خود از یکپارچگی و ثبات عراق حمایت کنند و از سنگربندیهای فرقهای دور شوند. این سنگربندیها در گذشته مشکلاتی را برای مردم عراق ایجاد کرد و مردم نمیخواهند به مشکلات گذشته برگردند. فرقه گرایی باعث شد مردم عراق بهای سنگینی بپردازند. ما در آستانه انتخابات پارلمانی عراق قرار داریم و اگر به نقشه سیاسی این کشور توجه کنید، میبینید که هنوز فراکسیونهای سنی و شیعه و کردی تشکیل نشده است و این فراکسیونها یکپارچه نیستند و میان این طرفها اختلافات وجود دارد.
الجبوری در پاسخ به این پرسش که گفته میشود برخی از مناطق عراق به لحاظ جمعیتی تغییراتی داشته است، ارزیابی شما از وضع و سرنوشت این مناطق چیست؟ گفت:از زمانی که قانون اساسی عراق تدوین شد، مشکل مناطق مورد نزاع مطرح شد. ما فکر میکنیم همزیستی مهمترین اصل در این مناطق است و باید اقتدار دولت فدرال عراق در این مناطق وجود داشته باشد. کرکوک وضع ویژهای دارد و باید سکنه کرکوک سرنوشت آن را مشخص کنند و دولت منطقه کردستان و دولت فدرال عراق نمیتوانند درباره سرنوشت این منطقه تصمیم بگیرند. باید اعراب، ترکمان، کردها بر اساس قانون اساسی عراق درباره کرکوک تصمیم بگیرند.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا فکر میکنید طرح تغییرات جمعیتی برخی از مناطق عراق شکست خورده است؟ گفت: برخیها به اختلافات میان طوایف مختلف امیدوار بودند. بحث و جدل تجزیه از مناطق مورد نزاع شروع میشد ولی امروز چنین حرف و حدیثی مطرح نیست. پس از پایان یافتن بحران همه پرسی منطقه کردستان همه طرفها این موضوع را به رسمیت شناخته اند که باید قانون اساسی و عراق یکپارچه احترام گذاشته شود. حل و فصل مشکلات مناطق مورد نزاع به تلاشهای بیشتری برای همزیستی نیاز دارد.
وی در پاسخ به این پرسش که شما به عنوان رئیس پارلمان عراق میگویند عناصر مسلح در برخی از مناطق اجازه بازگشت آوارگان را نمیدهند، چگونه شهروندان عراقی میتوانند در بازگشت به مناطق خود اطمینان داشته باشند؟ گفت: در عراق هیچ موضوع پنهانی وجود ندارد و همه به مسئله موازنه قدرت در این کشور واقف هستند. ما خواهان اعمال قوانین در کشور و حضور نیروهای مسلح عراق در مناطق مختلف هستیم. در برخی از مناطق گروههایی تشکیل شده اند که ممکن است حضور خود را در برخی از مناطق تحمیل کنند. ممکن است دولت با این گروهها درگیر شوند. برخیها میگویند که برخی از گروهها که هیچ ارتباطی به دولت ندارند، خواستههای خود را تحمیل میکنند. حضور این گروهها به معنای توقف تلاشهای دولت نیست. باید دولت عراق در سراسر کشور اقتدار داشته باشد و قانون اعمال شود. ما این وضع را در بصره شاهد بودیم به طوری که فرمانده کل نیروهای مسلح عراق به ارتش این کشور دستور داد قانون را در این منطقه اعمال کند. باید چنین وضعی نیز در حله، بغداد و صلاح الدین وجود داشته باشد.
رئیس پارلمان عراق در پاسخ به این پرسش که برخیها میگویند چگونه ممکن است انتخابات سالم و آزادی در شرایط کنونی در عراق برگزار شود، آیا فکر میکنید انتخابات آینده در عراق به صورت سالم برگزار خواهد شد؟ گفت: ما امیدواریم این انتخابات سالم برگزار شود. نمیتوانم بگویم که هیچ تخلفی رخ نمیدهد. حتما تخلفاتی رخ میدهد. سیستم جدید انتخابات بدین گونه است که باید خود فرد رای دهنده در حوزه رای گیری حضور داشته باشد و اجازه نمیدهیم افراد به وکالت از طرف دیگر در انتخابات شرکت کنند. از سازمان ملل خواستیم در انتخابات حضور داشته باشد. شمارش آرا به صورت الکترونیکی خواهد بود و این وضع اجازه نمیدهد تغییری در نتیجه شمارش آرا ایجاد شود. ممکن است نتیجه انتخابات در همان روز اعلام شود. شاید تقلبی در انتخابات آینده رخ دهد ولی این محدودتر از سالهای گذشته خواهد بود.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا دولت عراق به وعدههای خود مبنی بر برابر بودن فرصتها میان همه شهرها و مناطق این کشور برای انتخاب نمایندگان خود پایبند خواهد بود، برخی از مناطق عراق ویران شده است و بیش از یک میلیون آواره عراقی نتوانسته اند به مناطق خود بازگردند، گفت:بازگشت آوارگان به مناطق خود از موضوعات اساسی بوده و حتی در زمان برگزاری انتخابات، بازگشت آوارگان به مناطق خود مسئله اساسی است و ما بر ضرورت به تعویق افتادن انتخابات تاکید داریم. تاکید ما بر این مسئله باعث شده است شمار زیادی از طرفهای سیاسی از ما انتقاد کنند.
وی در پاسخ به این پرسش که چرا با وجود چنین وضعی حاضر به برگزاری انتخاب شده اید؟ گفت: برگزاری انتخابات یک مسئله قانونی است و باید برگزار شود. ما با برگزاری انتخابات برای همه ثابت میکنیم که خواهان هرج ومرج نیستیم. ما این فرصت زمانی را نداریم که فعالیت پارلمان را تمدید کنیم و دادگاه فدرال عراق رای الزام آوری در این زمینه داشته است. ما نمیخواهیم به دورهای بازگردیم که انتخابات را تحریم میکردیم. ما هیچ راهی جز ورود به انتخابات نداریم. ما بهای سنگینی در دوره تحریم انتخابات پرداخت کردیم. برگزاری انتخابات یک تعهد برای دولت است و باید به آن پایبند باشد. تعهد دیگر در قانون انتخابات این است که برای همه فرصت انتخاب شدن وجود داشته باشد.
وی در پاسخ به این پرسش که اسامی برخی از اعضای ارشد بسیج مردمی در فهرستهای انتخاباتی وجود دارد و قرار است همین نیرو امنیت برگزاری انتخابات را تامین کند، آیا فکر نمیکنید حضور این نیروها بر نظر رای دهندگان عراقی تاثیر گذار باشد؟ گفت: برخی از اعضای ارشد بسیج مردمی از این نیرو خارج و وارد انتخابات شده اند. این افراد شخصیتهای سیاسی و نه میدانی هستند. این ملت هستند که نظرات خود را در انتخابات درباره این افراد میگویند. این نگرانی وجود دارد از امکانات دولتی در انتخابات سوء استفاده شود. ماده ۹ قانون اساسی به عدم ورود نظامیان به مسائل سیاسی اشاره دارد. این افراد میتوانند رای بدهند ولی نمیتوانند نامزد انتخاب شوند. قانون بسیج مردمی نیز به این مسئله اشاره دارد که تصمیم گیری نظامی به صورت یکپارچه است و همه واحدهای نظامی از دستورات فرمانده کل نیروهای مسلح پیروی میکنند و دوم این که در امور سیاسی دخالت نمیکنند. این که این قانون تا چه حد اجرا شده است، باید بحث و بررسی شود.