معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان قزوین می گوید : بخش زیادی از فرار مالیاتی از طریق کارتهای بازرگانی و تاسیس شرکت های صوری است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین ، منصور مختاری در جلسه هم اندیشی پیشگیری از جرایم مالیاتی، قاچاق کالا و ارز گفت : طبق قانون ، دارندگان این کارت ها حق واگذاری آن را به غیر برای استفاده از مزایای آن ندارند و دفترخانه ها نمی توانند تحت عناوین مختلف آن را واگذار کنند.
وی افزود : برخورداری از یک سیاست کیفری منسجم و جامع در حوزه حمایت از قوانین مالیاتی به موازات فرهنگ سازی و بهره‌گیری از سازو کارهای غیر‌کیفری نقش قابل توجهی در افزایش درآمدهای مالیاتی دارد.
مختاری اضافه کرد : فرار مالیاتی در کشورهای پیشرفته جرمی سنگین و نابخشودنی تلقی وعواقب و پیامدهای زیان بار آن گریبانگیر همه اعضای جامعه می شود.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان قزوین گفت : فرار مالیاتی به عنوان یكی از مصادیق و مظاهر فساد اقتصادی، امنیت اقتصادی مورد نیاز برای گسترش فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری را دچار اختلال می‌كند از این‌رو، اصلاح و تجدید نظر در نظام مالیاتی كشور به ویژه نظام كیفری مالیاتی به منظور بهبود وضعیت اقتصاد ملی امری ضروری است.