نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: ساز و کار مشخصی که بتواند بخش خصوصی را برای مشارکت ترغیب کند، تدوین نشده و این در حالیست که بیش از چهار سال از تصویب ماده ۲۷ قانون اصلاح برخی از مقررات مالی گذشته است.
وی افزود: این قانون در واقع تلاش دارد سرمایه گذاری های معطل مانده را تکمیل و بهره برداری کند و به چرخه اقتصاد کشور بر گردند.
نایب رئیس اتاق بازرگانی با بیان اینکه بیش از چهار سال از تصویب این قانون گذشته است و به تعداد مکرری این آئین نامه اصلاح شده است، افزود: در مجموع به دلایل متعدد از جمله اینکه یک دستور العمل و آئین نامه شفاف برای ساز و کار واگذاری این طرح ها وجود ندارد و همچنین این طرح ها از نظر ماهیتی فاقد توجیه اقتصادی هستند.
وی اضافه کرد: دولت و مجلس هنوز نتوانسته است اشتیاق و علاقه را در بخش خصوصی برای تکمیل پروژه های نیمه تمام ایجاد کند. قطعا تحقق این مهم در شرایطی برد برد وجود دارد که هنوز محقق نشده است.