رییس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران گفت: قیمت گذاری اجباری برخی کالاها، صنایع غذایی کشور را با چالش جدی مواجه کرده طوری که برخی واحدهای صنایع لبنی به مرز ورشکستگی رسیده است.
وی ادامه داد: به دنبال تنش ایجاد شده، برخی واحدهای لبنی کشور با جرایم سنگینسازمان تعزیرات به دلیل رعایت نکردن دستورالعمل قیمتگذاری‌ها عنوان شده، روبه‌رو شدند به طوری که کارخانه‌های متعددی محکوم به پرداخت جریمه‌های سنگینی از 11 میلیارد تا 160 میلیارد تومان، شده‌اند؛ واحدهای صنایع لبنی که در روزهای پایانی سال با هزینه‌های چون پرداخت حقوق، عیدی و پاداش پرسنل مواجه هستند، چطور قادر به پرداخت چنین جرایم نجومی، که ابداً با سود دریافتی این واحدها تطابق ندارد، خواهند بود؟ این جرایم بالا توسط چه کسی و با چه مقیاسی اندازه‌گیری شده است؟
زرگران با اشاره به اینکه مشکلات ایجاد شده برای صنایع لبنی کشور را ازاتاق تهران تا کسب نتیجه مطلوب، پیگیری می کند،افزود: قطعا در این موردموضوع از طریق اتاق تهران با رییس‌جمهوری مکاتبه و مساله پیگیری خواهد شد.
جرایم چند صد میلیاردی
دبیر انجمن صنایع فرآورده‌های لبنی ایران نیز از وجود 10 پرونده تعزیراتی برای کارخانه‌های تولید لبنیات کشور از 10 میلیارد تا 165 میلیارد تومان جریمه خبر داد.
رضا باکری با بیان اینکه هدفمندی یارانه‌ها به کاهش سرانه مصرف شیر در کشور انجامیده است، گفت: در دولت یازدهم، ستاد هدفمندی یارانه‌ها با هدف افزایش تولید شیر خام در کشور، قیمت مصوب این محصول را به 1440 تومان افزایش داد در حالی که به واحدهای لبنیات تنها 15 درصد مجوز افزایش قیمت تولیدات داده شد.
وی افزود: این در حالی بود که پیشنهاد انجمن صنایع فرآورده‌های لبنی کشور، افزایش قیمت 32 درصدی بود که پس از بحث و بررسی‌های فراوانی که صورت گرفت، روی 26 درصد به توافق رسیدیم اما ستاد تنظیم بازار افزایش قیمت حداکثر 15 درصد برای فرآورده‌های لبنی را مصوب کرد.
باکری همچنین از امضای توافق‌نامه میان دامداران و کارخانه‌های لبنیات کشور خبر داد و افزود: بر اساس این توافق‌نامه، مقرر شد که کارخانه‌ها بر طبق مصوبه ستاد هدفمندی یارانه‌ها، به دامداران پول خرید شیر خام را پرداخت کنند منوط بر اینکه دولت نیز گزارش سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان را ملاک قرار دهد و قیمت فرآورده‌های لبنی به این گزارش مستند شود.
وی گفت: دفاتر قانونی ۱۰ شرکت لبنیاتی در بازه زمانی ۱۱ ماهه توسطسازمان حمایت بررسی و نتایج به ستاد تنظیم بازار فرستاده شد، که بر همین اساس قیمت شیرخام از ۱۱۳۰ تومان تا ۱۴۴۰ تومان قیمت‌گذاری شده است. با این وجود ستاد تنظیم بازار این مصوبه را برگردانده است که نتیجه آن جرایمی است که به گناه ناکرده بر کارخانجات تحمیل شده است.
وی افزود: حسابرسی سازمان حمایت حکایت از آن دارد که کارخانجات از بخشنامه‌های قیمت‌گذاری کالاهای تولید داخل تخلف نکرده‌اند و کالاهای خود را به قیمت‌های کف کارخانجات به فروش رسانده‌اند و شرکت‌هایی که در عمل سودی دریافت نکرده‌اند به اتهام گران‌فروشی متحمل جریمه‌های سنگین شده‌اند.
باکری با تاکید بر اینکه کارخانجات صنایع لبنی کشور در شرایط فعلی با فروش اموال به کار تولید ادامه می‌دهند، اظهار داشت: دولت علاوه بر اینکه برای ادامه کار تولید این کارخانجات را یاری نمی‌کند، با اعمال جرایم سنگین شرایط را بر تولیدکنندگان سخت‌تر کرده است.
به گفته دبیر انجمن صنایع لبنی ایران، کارخانجات آمادگی دارند 1.5 میلیون تن محصول به بهای تمام شده برای اقشار آسیب‌پذیر جامعه در اختیار دولت قرار دهند؛ کارخانجات لبنی این کالاها را به صورت روزانه تحویل خواهند داد و مابقی کالاها باید بر اساس عرضه و تقاضای بازار عرضه شوند.
احتمال عقب‌گرد قیمت‌ها
نماینده سازمان حمایت در این جلسه نیز با اشاره به اینکه این سازمان بر قیمت‌های کارشناسی شده، تاکید دارد، گفت: سازمان حمایت بر اساس گزارش حسابرسی واحدهای لبنیات کشور، به محاسبه قیمت شیر دست زده و قرار است در کارگروهی با حضور صنایع تولیدی شیر کشور، مشکلات پیش آمده برطرف شود.
امین‌اله لطیفی با بیان اینکه از نظر سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، شیر جزو کالاهای گروه اول است، افزود: تصمیم‌گیری تازه‌ای در راه است و این احتمال وجود دارد که شاهد عقب‌گرد قیمت‌ها باشیم.
جرایم دستوری است
رئیس هیئتمدیره کانون انجمن‌های صنایع غذایی ایران نیز در سخنانی، با بیان اینکه واحدهای صنایع لبنی کشور زیان پوشیده دارند، گفت: خطر بزرگی اقتصاد کشور را تهدید می‌کند و در حال حاضر اقتصاد ایران به وضعیتی رسیده است که چند سال پیش کشور ایتالیا با آن مواجه شده بود.
سید محمدرضا مرتضوی افزود: در شرایطی که بازار لبنیات کشور کشش ندارد و تحت فشار است که فروش کارخانه‌های لبنی کاهش یافته و دیگر جایی برای افزایش قیمت‌ها نمانده است. شرکت‌ها و کارخانه‌های صنایع لبنی کشور درچند سال اخیر، برای جبران ضرر و زیان ناچار شدند بخشی عمده‌ای از اموال خود را به فروش برسانند.
مرتضوی افزود: جرایم تعیین‌شده برای کارخانه‌های لبنی کشور دستوری است، دولت نباید با بخش خصوصی لجبازی کند و هرچه سریع‌تر باید دستگاه‌ها و نهادهای مربوطه برای حل مشکلات پیش آمده برای واحدهای تولیدی فکر چاره کنند.