رئیس کمیسیون احداث و خدمات فنی- مهندسی اتاق بازرگانی ایران، از برنامه‌ریزی این کمیسیون برای راه‌اندازی سامانه‌ای در مورد برگزاری مناقصات و معاملات دولتی با هدف ایجاد بانک اطلاعاتی در این بخش که علاوه بر شفافیت امکان تحلیل و پایش نحوه اجرای قانون را ایجاد کند، خبر داد.
این فعال اقتصادی پایش قانون مذکور را اقدامی ضروری دانست اضافه کرد: در تلاش هستیم سامانه‌ای را راه‌اندازی کنیم که امکان پایش قانون را فراهم کند. هر چند برای این کار اطلاعات اولیه فعالان اقتصادی که یک طرف این معاملات هستند را نیاز داریم.
در ادامه احمد میدری، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی که در زمان تصویب قانون معاملات و مناقصات دولتی به عنوان نماینده مجلس شورای اسلامی فعالیت داشت، در مورد این قانون گفت: پیش از تصویب قانون مورد نظر، شاهد بودیم که دستگاه‌ها و وزارتخانه های مختلف هر کدام پیشنهاد ترک تشریفات مناقصات را مطرح می‌کردند، استدلال آنها هم این بود که با کاهش تشریفات، دولت با سرعت بیشتری می‌تواند پروژه‌های عمرانی را در دست بگیرد و امور را پیش ببرد. غافل از اینکه دولت از اساس نباید به دنبال اجرای پروژه‌های عمرانی باشد.
وی افزود: بحث این است که باید دخالت دولت تا حد ممکن در اجرای پروژه‌ها کاهش پیدا کند. قانون مذکور هم بر همین اساس تدوین و تصویب شد. البته در حداقل حضور دولت، رعایت شفافیت بسیار مهم و ضروری است که این نکته نیز در قانون موردتوجه قرار گرفته است.
میدری علت وجود طرح های ناتمام در کشور را دخالت‌های دولت دانست و گفت: این طرح ها از همان ابتدا نباید دولتی متولد می‌شدند در همه کشورهای دنیا، معاملات دولتی محمل فساد است و هیچ استثنایی هم در این مورد وجود ندارد.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از مطالعه وضع برگزاری مناقصات در سایر کشورها به هنگام تنظیم بندهای این قانون سخن گفت و اضافه کرد: در آن زمان از سندی که در این رابطه در سازمان ملل وجود دارد نیز استفاده کردیم به طور کلی هدف ما از تنظیم این قانون برگزاری معاملات دولتی در اتاق‌های شیشه‌ای بود.
وی در نهایت پیشنهاد بازنگری در مفهومی که از دولت در کشور وجود دارد را مطرح کرد و ادامه داد: نگاه ما نسبت به دولت نادرست است. باید این نگاه را تغییر دهیم.
مظفر نیک پور، ذی‌حساب وزارت نفت هم مشکل اصلی را در دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌هایی دانست که برای این قانون تهیه شده است. به اعتقاد وی این آیین‌نامه‌ها روح قانون را مخدوش کرده است.
این مقام مسئول تأکید کرد: در هر کجا که بخش خصوصی نهادینه کردن قانون را دنبال کرده است، نسبت به دولت موفق‌تر عمل کرده و نقش فراگیرتری داشته است.
کمیسیون احداث و خدمات فنی- مهندسی اتاق ایران برای کسب اطلاعات اولیه از فعالان اقتصادی و همچنین اطلاع از موانع موجود بر سر راه ورود آنها به معاملات، کاربرگ پایش محیط معاملات بخش خصوصی و دولت را تهیه کرده که با تکمیل و ارسال آن به آدرس ایمیل Rasad@iccima.ir و یا شماره فکس 85733333 زمینه راه‌اندازی سامانه مذکور مهیا می‌شود.