استاندار مازندران : برای شکوفایی اقتصاد مازندران ، مدیران دستگاه های اجرایی باید اندازه و ظرفیت استان را بزرگ ببینند و به وضع موجود در شهرستانها قانع نباشند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما ، محمد اسلامی در جلسه شورای اداری شهرستان آمل افزود: دولت ومجموعه مدیریت استان پس از شناسایی مشکلات وتوسعه برنامه ای مازندران ، هدفگذاری دقیق وبزرگی کرد که یکی از نمونه های آن ، صادرات 3میلیارد دلاری در سال است که گام های اولیه برای رسیدن به این میزان برداشته شده است.
وی میزان صادرات فعلی مازندران را بیش از 340 میلیون دلار در سال و سهم شهرستان آمل را بیش از 220 میلیون دلار اعلام کرد و گفت : به دنبال تشویق سرمایه گذاران برای طرح های صادرات محور در استان هستیم وهمکاری های مازندران با کشورهای حاشیه دریای خزر و آسیای میانه وعربی را نیز تقویت وتوسعه می دهیم.
واسطه ها با هوچی گری ، مانع خرید برنج شالیکاران
استاندارمازندران در ادامه با بیان اینکه امسال برای خرید مرکبات و برنج مازندران از دولت مجوز گرفتیم واین استان به عنوان محور انتخاب وسازمان غله مامور خرید شده بود، ادامه داد: متاسفانه واسطه ها با هوچی گری و بازارگرمی ، مانع از فروش برنج به سازمان غله شدند.
اسلامی اضافه کرد: سهم دولت هموارسازی برای خرید بود و مجوزهای لازم را گرفت ولی کشاورزان استان رغبتی برای فروش ندارند.
استاندار مازندران بیان اینکه حدود هزار میلیارد تومان تسهیلات ویژه برای توسعه اشتغال و تولیدات روستایی اختصاص یافته و برای پرداخت به بانک ها نیز ابلاغ شده است، گفت: متقاضیان با نام نویسی در سامانه کارا در این بخش که ویژه توسعه واشتغال جوانان تحصیل کرده در روستاها است، پرداخت خواهد شد.
اسلامی ادامه داد ؛ متاسفانه عده ای از فرصت طلب ها به عنوان شکارچی به دنبال جذب تسهیلات ارزان قیمت اشتغال روستاها که کارمزد آن کم هست، به دنبال پرونده سازی هستند تا برخی مدیران این بخش را متقاعد وحق جوانان روستاها را بگیرند.
وی افزود : دولت ظرفیتی برای استخدام دربدنه خودش ندارد و به همین منظور از سرمایه گذاری بخش خصوصی وظرفیت سازی برای اشتغالرایی در استان استقبال وحمایت می کند.
ابلاغ اختیارات به ادارات در شهرستانها
استاندارمازندران در ادامه با بیان اینکه هیچ دستگاه اجرایی حق ندارد اختیارات را در مرکز استان متمرکز ومردم را برای پیگیری امورات اداری معطل کند، افزود: با دستور رییس جمهور وابلاغ آن به استانداران، اختیارات مربوط به کارگشایی به منظور تسهیل در امورات مردم به ادارات ابلاغ شده وهیچ کم کاری دراین خصوص پذیرفتنی نیست وفرمانداران موظف به پیگیری این موضوع هستند.
اسلامی گفت: که انتظار داریم تا بهمن ماه سال آینده با همکاری ادارات استان وتسهیل درامورات مربوط به سرمایه گذاری ها، برخی از کاستی های گذشته که مانع جدی در توسعه استان بوده ،جبران شود.