به گزارش سرويس بين الملل خبرگزاري صدا و سيما پايگاه اينترنتي «اکونوميست» به بررسي اين پرسش پرداخت که چگونه رئاکتور هسته اي سعودي ها مي تواند به يک رقابت تسليحاتي سرعت ببخشد.
اين نشريه انگليسي در مطلبي نوشت بلندپروازي هاي هسته اي عربستان، منطق اقتصادي چنداني ندارد.
در بياباني در 220 کيلومتري (137 مايلي) ابوظبي پايتخت امارات عربي متحده، يک شرکت کره جنوبي در آستانه به پايان رساندن نخستين رئاکتور هسته اي فعال جهان عرب است. اين پروژه 10 سال پيش در واشنگتن آغاز شد جايي که اماراتي ها بر سر «موافقتنامه 123» مذاکره کردند. چنين توافقاتي، که براساس بندي در قوانين کنترل صادرات آمريکا نامگذاري شده است، پادمان هاي سختگيرانه اي در ازاي استفاده از فناوري هسته اي آمريکا اعمال مي کند. زماني که امارات سال 2009 يکي از اين توافقنامه ها را امضا کرد، همچنين وعده داد اورانيوم غني سازي نکند يا سوخت مصرف شده را به پلوتونيم تبديل نکند. مي توان از هر دو اينها براي ساخت تسليحات هسته اي استفاده کرد.
عربستان سعودي نيز طرح هاي هسته اي بلندپروازانه خود را دارد: 16 رئاکتور، با هزينه 80 ميليارد دلار ولي برخلاف امارات، رياض مي خواهد خود غني سازي انجام دهد. تهران، رقيب منطقه اي عربستان، يک گام از آن جلوتر است. جنجالي ترين ماده موافقتنامه هسته اي که ايران سال 2015 با قدرت هاي جهان امضا کرد، به اين کشور اجازه مي دهد اورانيوم غني سازي کند. ايران پذيرفت بيشتر سانتريفوژهاي مورد استفاده براي غني سازي را کنار بگذارد و اين ماده را فقط تا سطحي که بسيار کمتر از ميزان مورد نياز براي بمب است، فراوري کند. با اين حال، تهران اين فناوري را حفظ کرد. رياض نيز اين را مي خواهد.
نمايندگان کنگره در واشنگتن نگران هستند. دستيابي به چنين توافقي با سعودي ها مي تواند باعث شود ديگر کشورها همچون امارات عربي متحده خواستار شرايط مشابهي شوند. اين مي تواند تلاش هاي جهاني در جهت منع اشاعه را تضعيف کند. در واقع، منتقدان موافقتنامه ايران نگران هستند که برنامه غني سازي سعودي، تلاش هاي آنها را براي اعمال محدوديت هاي سختگيرانه تر عليه ايران به خطر بياندازد ولي دونالد ترامپ رئيس جمهور آمريکا نگراني کمتري دارد. وي روابط نزديکي با سعودي ها دارد. وي همچنين وعده داده است صنعت هسته اي بيمار آمريکا را احيا کند. «وستينگهاوس»، يک شرکت آمريکايي که پارسال اعلام ورشکستگي کرد، بين پنج شرکتي است که به دنبال پروژه سعودي ها هستند. اين شرکت نمي تواند بدون موافقتنامه 123، به اين طرح بپيوندد.
حتي برخي از منتقدان توافق پيشنهادي اذعان کردند اين مي تواند گزينه بهتري باشد زيرا قدرت نفوذ بر برنامه سعودي ها را به آمريکا اعطا مي کند. عربستان مشتريان ديگري نيز دارد. يکي از آنها، «روساتم» است، شرکت هسته اي دولتي روسيه که در حال پيگيري ديپلماسي هسته اي در خاورميانه (غرب آسيا) است. ماه دسامبر اين شرکت يک قرارداد 21.3 ميليارد دلاري براي ساخت نخستين رئاکتور برق مصر امضا کرد. اردن سال 2015 يک قرارداد 10 ميليارد دلاري با روس ها امضا کرد. به رغم اختلافات به ويژه بر سر سوريه، سعودي ها مشتاق هستند روابط نزديک تري با اين قدرت در منطقه داشته باشند. ملک سلمان ماه اکتبر چهار روز را در مسکو سپري کرد که اين نخستين سفر اين چنيني يک حاکم سعودي بود.
با اين حال، انرژي هسته اي منطق اقتصادي چنداني براي سعودي ها ندارد. عربستان هر روز 465 هزار بشکه نفت براي برق مصرف مي کند که به معناي از دست رفتن 11 ميليارد دلار از درآمدهاي سالانه است. با اين حال، آخرين رئاکتورهاي هسته اي تا دهه 30 ميلادي به بهره برداري نخواهد رسيد. اينها کمتر از يک ششم 120 گيگاوات مورد نياز در دوران اوج تقاضا را توليد خواهد کرد. در کشوري که بيابان هاي وسيعي دارد، منطقي تر است که از گاز استفاده و در انرژي خورشيدي سرمايه گذاري شود. امروزه، عربستان تقريبا هيچ چيز توليد نمي کند: بزرگ ترين مزرعه خورشيدي اين کشور، در مقر شرکت دولتي نفت، برق يک ساختمان اداري را تامين مي کند.
دولت در حال ساخت يک کارخانه صفحات خورشيدي نزديک رياض پايتخت عربستان است. ششم ماه فوريه، شرکت سعودي «آکوا پاور» اعلام کرد به قراردادي براي ساخت يک مزرعه خورشيدي 300 مگاواتي در بيابان هاي شمال عربستان دست يافته است. آکوا وعده داده است برق به قيمت 2.3 سنت در هر کيلووات-ساعت توليد کند که يک تعرفه به طور بي سابقه پاييني است. به رغم اين که هزينه هاي انرژي هسته اي با توجه به نوع طراحي رئاکتورها فرق مي کند ولي حتي کارآمدترين رئاکتورها گران تر هستند و در حالي که انرژي هسته اي يک فناوري تکامل يافته است، هزينه هاي انرژي خورشيدي هر سال کاهش مي يابد.
با اين حال، براي سعودي ها، داشتن برنامه هسته اي، راهي براي رقابت با ايران است. اين همچنين گامي در جهت اشاعه هسته اي در ناآرام ترين منطقه جهان است.