اعتراضات گسترده در فرانسه بيانگر نارضايتي مردم اين کشور از برنامه اقتصادي مکرون است.
در حالي که هنوز يک سال نگذشته که امانوئل مکرون رئيس جمهور فرانسه شده، نارضايتي از او بالا گرفته است. مکرون برخلاف روزهاي اول حضور در کاخ اليزه، اکنون رئيس جمهوري نامحبوب در فرانسه به شمار مي‌رود که دامنه نارضايتي‌ها از او هر روز بيشتر هم مي‌شود.
در اين مدت، بحث اصلاح قانون کار، کاهش هزينه‌هاي دفاعي و مساله کمک به احداث مسکن از جمله موضوعات جنجالي و پردردسر براي مکرون بوده است. از اين‌رو اصلاً جاي تعجب ندارد که مانوئل مکرون به رئيس جمهوري نامحبوب براي فرانسوي‌ها تبديل شده است.
اواخر شهريورماه بود که شوراي وزيران فرانسه به رياست امانوئل مکرون رييس جمهور، لايحه جنجالي اصلاح قانون کار را تصويب کرد. بر اساس اين اصلاحيه که با مخالفت شديد سنديکاهاي کارگري مواجه شده است، اختيارات بيشتري به کارفرمايان داده شده تا هر وقت بخواهند به استخدام و اخراج کارمند و کارگر بپردازند. در واقع اصلاحاتي از اين دست، قدرت بيشتري را در اختيار کارفرماها قرار مي‌دهد چراکه اين اصلاحات، روند استخدام و اخراج کارکنان را ساده‌تر کرده و مبالغ پرداختي به اخراج شدگان را محدود مي‌کند و به طور کلي نقش اتحاديه‌هاي تجاري در شرکت‌هاي کوچک را کاهش مي‌دهد.
اما دولت فرانسه بدون توجه به اعتصابات و اعتراضات عمومي معتقد است براي رونق اقتصادي کشور و کاهش بيکاري- که فرانسه در اروپا بيشتر از همه از آن رنج مي برد- نياز به اصلاحاتي در حوزه اقتصاد هست که در وهله نخست بايد قانون کار دستخوش تغيير شود. اين تغيير که از جانب ماکرون به عنوان راه حلي براي کاهش بيکاري و يک برنامه شغلي مطرح شده است، اعتصابات و اعتراضات هزاران تن در شهرهاي مختلف فرانسه را به دنبال داشته است. به طوري که به گفته اتحاديه‌هاي کارگري فرانسه تنها چهل هزار نفر در پاريس در اين تظاهرات شرکت کردند.
در اين شرايط، تظاهرات ضدسياست‌هاي اقتصادي مکرون در فرانسه ادامه دارد به طوري که فرانسوي‌ها براي چندمين بار از آغاز رياست جمهوري مکرون به اصلاح قانون کار اعتراض کرده‌اند.
مکرون درحالي اصلاحات قانون کار را در فرانسه امضا کرد که با استفاده از اختيارات قانوني‌اش مانع از به بحث گذاشته شدن اين اصلاحات در پارلمان شده بود. به اين ترتيب رئيس جمهور فرانسه موفق شده بدون مزاحمت نمايندگان پارلمان و در کمترين زمان ممکن، اين اصلاحات را آنگونه که خود مي‌خواهد
به مرحله اجرا درآورد.
اصلاح قانون کار يکي از وعده‌هاي اصلي مکرون در رقابت‌هاي انتخاباتي بود که طي آن فرصت‌هاي شغلي تحت حمايت دولت، کمک هزينه مسکن و ديگر کمک هزينه‌هاي دولتي به کارگران کاهش مي‌يابد. دولت مکرون در توجيه کاهش ماليات برخي از کسب و کارهاي خصوصي در فرانسه، اعلام کرده هدف از اين کار تشويق بخش خصوصي به کارآفريني و رونق کسب و کار بوده است اما اتحاديه‌هاي کارگري معتقدند اين قانون بيشتر به نفع ثروتمندان است. در اين باره به گزارش شبکه تلويزيوني فرانس بيست و چهار، اگرچه رشد اقتصادي فرانسه در سال دو هزار و هفده افزايش يافته و به يک مميز نُه درصد رسيده اما اين بهبود اوضاع اقتصادي به سود همه فرانسوي‌ها تمام نشده است. به سخني ديگر سياست‌هاي اقتصادي مکرون، وضعيت خانواده‌ها از نظر مسکن را بدتر کرده است. اقدامات دولت فرانسه در کاهش خدمات‌رساني به قشر ضعيف، وضعيت بسياري از فرانسوي‌ها از نظر تامين مسکن را با مشکل مواجه کرده و بر تعداد بي‌خانمان‌ها افزوده است. بر اساس گزارش منتشر شده يک سازمان غير دولتي موسوم به «بنياد سازمان اَبه پير» چهار ميليون فرانسوي از داشتن مسکن مناسب محروم هستند.
البته اين تمام ماجرا نيست به طوري که جدا از مسايل و برنامه هاي اقتصادي، رويکرد و سياست‌هاي آموزشي مکرون نيز با اعتراضاتي مواجه شده است. هزاران نفر در پايتخت فرانسه به سياست‌هاي رئيس جمهور اين کشور در بخش آموزش اعتراض کرده‌اند به طوري که هزاران نفر از شهروندان فرانسه که بخش عمده‌اي از آنها را دانشجويان اين کشور تشکيل مي‌دادند با وجود برف و سرماي شديد در پاريس به خيابان‌ها رفته و به طرح امانوئل ماکرون رئيس جمهور اين کشور براي اصلاحات در نظام آموزشي اعتراض کرده‌اند.
.....................................................................
مصطفي عبدلي