پنجاه و هشتمین نشست کمیته ماده 12 برگزار و در آن اعضا عدم اجرای مصوبه کمیته ماده 12 در مورد صدور برگهای تشخیص متمم مالیاتی اعتراض و بر لزوم استفاده از تجربیات جهانی در حوزه مالیات تاکید کردند.
وی اضافه کرد: این مصوبه برای معاونت حقوقی ریاست جمهوری ارسال شد اما سازمان امور مالیاتی طی نامهای به معاونت حقوقی، آن را رد کرده و بنابراین مصوبه کمیته اجرایی نشده است.
پس از رایزنی در این زمینه، لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیسجمهور از لزوم اصلاح قانون و کاهش زمان 5 سال به 2 سال سخن گفت و خواستار انجام یک مطالعه تطبیقی بین وضعیت ایران با دیگر کشورها در خصوص روند پرداخت مالیات شد.
غلامحسین شافعی رئیس اتاق ایران اما از افزایش مدتزمان تا 5 سال انتقاد کرد و گفت: متناسب با ابزارهایی که امروز در اختیار سازمان امور مالیاتی داریم، امکان تشخیص راحتتر شده، بنابراین افزایش زمان تا 5 سال بیمعناست.
وی تصریح کرد: کمیته ماده 12 به دنبال شناسایی قوانین مزاحم است و ما خواستار اصلاح این قانون هستیم. فعالان اقتصادی میگویند نظام تشخیص را درست کنید و مانع فرار مالیاتی شوید و آنگاه اگر کسی خلاف کرد، از مجازات او استقبال هم میکنیم. در این زمینه استفاده از تجربیات جهانی از اهمیت بالایی برخوردار است.
در نهایت مقرر شد کمیتهای در معاونت حقوقی ریاستجمهور تشکیل شود و با انجام مطالعه تطبیقی، زمینه را برای اصلاح قانون فراهم سازد.
شاپور محمدی رئیس سازمان بورس مشکل اصلی در پرداخت مالیات را طلب فعالان اقتصادی از دولت و عدم تسویهحساب این مطالبات دانست و تأکید کرد: باید به دنبال حل ریشهای این مسئله باشیم. شاید با یک راهحل ساده و کوتاهمدت تا حدی شرایط را برای فعالان اقتصادی آسانتر کنیم اما این راهکارها برای مدت کوتاهی پاسخگو هستند و مجدد مشکل اصلی سر برآورده و چالشهای جدیدی ایجاد میکند.
در ادامه این نشست پیشنهاد بازبینی مجدد ممانعت از ثبت فعالیتهای مؤسسات غیرتجاری از جمله تشکلها و انجمنها به دلیل بدهی مالیاتی اعضای آنها مورد بررسی قرار گرفت. فعالان اقتصادی از دبیرخانه درخواست کردهاند ممانعت از ثبت فعالیت تشکلها و انجمنها ناشی از فعالیتهای کاری و تجاری اعضا، مورد بازبینی قرار گیرد. آنها معتقدند تشکلها به عنوان مؤسسات غیرتجاری در اداره ثبت شرکتها ثبت میشوند، اما تفاوت کلی با شرکتهای دیگر دارند. بدین معنا که شخصیت حقیقی افراد و نمایندگی آنها از جانب شخص حقوقی، مؤثر برای حضور در هیات مدیره تشکل است. لازم است نوع نگاه به تشکلها تغییر کند.
در این رابطه دبیرخانه پیشنهاد داد تشکلها، انجمنها و سازمانهای مردمنهاد که در قالب مؤسسات غیرتجاری غیرانتفاعی در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسیدهاند، از حکم تبصره 3 ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم، مستثنی شوند؛ این پیشنهاد نیز از سوی اعضای کمیته مورد تأیید قرار نگرفت.
دستور جلسه بعدی که مربوط به مشکلات ناشی از اجرای حکم ماده 146 قانون مالیاتهای مستقیم و ماده 14 آییننامه تبصره 3 ماده 169 این قانون در صنعت فرش دستباف بود نیز از سوی اعضا بررسی شد.
سید رضی آقامیری از فعالان حوزه فرش با طرح مسئله و مشکلات مالیاتی ناشی از عدم دریافت کد اقتصادی از سوی بافندگان فرشهای دستباف که به طور کلی از روستائیان کشور هستند، انتقاد کرد و گفت: از آنجایی که برای استفاده از معافیت مالیاتی صادرات فرش باید مدارکی ارائه شود و کد اقتصادی بافندگان نیز جزو این مدارک محسوب میشود، متأسفانه صادرکننده درنهایت به دلیل بی توجیه بافندگان به لزوم دریافت این کد، قادر به استفاده از امکان معافیت مالیاتی نیستند.
این فعال اقتصادی از اعضای کمیته درخواست کرد که تمهیدی اندیشیده شود تا صادرکنندگان بتوانند از این مزیت مالیاتی استفاده کنند.
نوروز کهزادی، معاون قوه قضائیه در پاسخ به این درخواست گفت: امروز روستائیان کشور، یارانه دریافت میکنند و حتی به اینترنت نیز دسترسی دارند، بنابراین اجتناب از دریافت کد اقتصادی، توجیه نداشته و باید آنها را ملزم به این کار کرد. نباید اجازه داد که صنعت فرش دستباف کشور همچنان به شیوه سنتی عمل کند. اگر در این رابطه تمهیدی کنیم در واقع مهر تأییدی بر ادامه این شیوه سنتی زدهایم که با اهداف کلان کشور مغایر است.
در جمعبندی نهایی درخواست فعالان صنعت فرش در مورد حذف لزوم ارائه کد اقتصادی تولیدکنندگان فرش دستباف برای معافیت مالیاتی صادرات این محصول، مورد تأیید اعضای کمیته قرار نگرفت.
در رعایت احکام موضوع ماده ۷۶ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی مصوب 1389 دبیرخانه کمیته موضوع ماده یاد شده از اواخر سال 1390 ازجانب اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران تشکیل و آغاز به کار کرد؛ دبیرخانه یاد شده از ابتدای سال 93 در اتاق ایران مستقر شد و به دنبال تصویب قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور در تاریخ 1395/11/10 و دائمی شدن کمیته در ماده 12 قانون مزبور، با عنوان دبیرخانه کمیته موضوع ماده 12 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور به فعالیت خود ادامه داد. این دبیرخانه با نظرخواهی از تشکلها و با طبقهبندی پاسخ استعلامات و موضوعات و بررسی و مطالعه آن ها ضمن بهرهگیری از توان کارشناسی کارشناسان همکار با دبیرخانه، گزارشهای لازم را در کارگروههای متشکل از نمایندگان اعضای کمیته مطرح کرده و موارد مقتضی را در جلسات کمیته مطرح می نماید. در عین حال، دبیرخانه، خود نیز، حسب مجوز قانونی یادشده به شناسایی قوانین و مقررات و رویههای مخل تولید و سرمایهگذاری و بخشهای وابسته به آن پرداخته تا این که با طرح در کمیته، راهکارهای شایسته نیز تعیین و تعقیب شود. همچنین بر اساس تبصره (3) بند (ب) ماده 12 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، مصوبات کمیته ازجانب دبیرخانه برای هیئت وزیران ارسال می شود تا ظرف سی روز کاری در دستور کار این هیئت قرار گیرد.